به گزارش ایراف، منابع قضایی در فرانسه به خبرگزاری فرانسه اعلام کردهاند که یک قاضی تحقیق از واحد جنایت علیه بشریت روند بررسی پرونده قتل جمال خاشقجی، روزنامهنگار منتقد سعودی، را آغاز کرده است.
این تحول مهم پس از آن رخ داد که چند نهاد حقوقبشری شکایتی رسمی علیه محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی، در دادگاههای فرانسه ثبت کردند.
پرونده جدید، نقش احتمالی ولیعهد سعودی در قتل خاشقجی در کنسولگری عربستان در استانبول را مورد بررسی قرار میدهد؛ قتلی که دوم اکتبر ۲۰۱۸ رخ داد و موجی از محکومیتهای جهانی علیه ریاض و شخص بن سلمان به همراه داشت.
جمال خاشقجی، روزنامهنگار ساکن آمریکا و نویسنده ستونهای انتقادی در واشنگتنپست، هنگام مراجعه به کنسولگری عربستان در استانبول خفه و سپس جسدش تکهتکه شد. انتشار جزئیات این جنایت، افکار عمومی جهان را بهشدت تکان داد.
در سال ۲۰۲۱، نهادهای اطلاعاتی آمریکا در گزارشی رسمی اعلام کردند که ولیعهد سعودی مستقیماً مسئول این قتل بوده است؛ هرچند دولت وقت آمریکا به ریاست دونالد ترامپ این نتیجهگیری را رد کرد و مدعی شد بن سلمان «هیچ اطلاعی» از این عملیات نداشته است.
شکایت حقوقبشری در فرانسه
سازمان «دموکراسی برای جهان عرب اکنون» (DAWN) ــ محل کار خاشقجی ــ همراه با گروه حقوقبشری «تریال اینترنشنال» در جریان سفر بن سلمان به فرانسه در ژوئیه ۲۰۲۲، شکایتی را در پاریس ثبت کردند.
گزارشگران بدون مرز (RSF) نیز بعدها به این شکایت پیوست.
پس از سالها کشمکش حقوقی، دادگاه تجدیدنظر فرانسه روز دوشنبه رأی به نفع این گروهها صادر کرد و مسیر را برای آغاز تحقیقات رسمی هموار ساخت؛ اقدامی که سازمان DAWN آن را «گامی مهم در مسیر تحقق عدالت برای جمال خاشقجی» توصیف کرده است.
دفتر دادستانی ملی ضدتروریسم فرانسه (PNAT) نیز تأیید کرده که پرونده شکنجه و ناپدیدسازی اجباری اکنون در اختیار یک قاضی تحقیق قرار گرفته است.
واکنش وکلای پرونده
امانوئل داوود، وکیل گزارشگران بدون مرز، با استقبال از این تصمیم گفت: «جنایتی که علیه جمال خاشقجی انجام شد، جنایتی هولناک بود که در بالاترین سطوح حکومت سعودی طراحی و اجرا شد؛ جنایتی علیه یک روزنامهنگار مستقل و منتقد.»
هنری تولیه، وکیل سازمان تریال اینترنشنال نیز تأکید کرد که دیگر هیچ مانعی برای آغاز تحقیقات قضایی درباره این جنایت فجیع وجود ندارد.
گزارش سازمان ملل و واکنش عربستان
در سال ۲۰۱۹، اگنس کالامار، گزارشگر ویژه وقت سازمان ملل، در گزارشی مفصل قتل خاشقجی را «اعدامی فراقضایی» توصیف کرد و عربستان را مسئول مستقیم آن دانست.
این گزارش بر پایه مصاحبه با کارکنان سعودی، اطلاعات مقامات امنیتی ترکیه، فایلهای صوتی و تصاویر دوربینهای امنیتی تهیه شده بود و اعلام میکرد که این ترور نقض کنوانسیون وین و مصداق شکنجه بوده است.
عربستان سعودی در واکنش، گزارش سازمان ملل را «کاملاً مردود» خواند و شورای مشورتی این کشور نیز نتایج آن را رد کرد.
