به گزارش ایراف، احمدالله وثیق، از اعضای کمیسیون تماس طالبان با شخصیتهای افغان، در تازهترین موضعگیری خود اعلام کرده است که اشرف غنی، رئیسجمهور پیشین افغانستان، از دید این کمیسیون «حق بازگشت» به کشور را دارد.
او در گفتوگو با شبکه شمشاد تأکید کرده است که تاکنون تماسی با غنی برای بازگشت برقرار نشده، اما «هیچ مانعی برای حضور او در افغانستان وجود ندارد و او همانند هر افغان دیگر میتواند در وطن خود زندگی کند.»
وثیق با اشاره به سیاست رسمی این کمیسیون گفته است که «هر افغان، بدون استثنا، حق دارد به کشورش برگردد و بهعنوان یک شهروند در سرزمین خود زندگی کند. این حق طبیعی و امتیاز مسلم آنهاست.»
اشرف غنی در ۱۵ اوت ۲۰۲۱، همزمان با فروپاشی دولت پیشین و تسلط دوباره طالبان، از افغانستان فرار کرد و از آن زمان در امارات متحده عربی اقامت دارد.
او طی این سالها بارها درباره تحولات افغانستان اظهارنظر کرده و در مواردی نیز از سیاستهای طالبان انتقاد داشته است.
غنی سال گذشته در سخنانی خواستار گفتوگوی ملی برای عبور از بحران افغانستان شد و اعلام کرد در صورت خواست مردم، آماده ایفای نقش در این روند است.
طالبان پس از در دست گرفتن قدرت، نهادی با عنوان «کمیسیون تماس با شخصیتهای افغان» ایجاد کردند؛ نهادی که مأموریت آن بازگرداندن چهرههای سیاسی و مقامهای پیشین به کشور عنوان شده است.
برخی از مقامهای دولت سابق نیز به دعوت این کمیسیون به افغانستان بازگشتهاند، اما چهرههای برجسته سیاسی، مقامهای ارشد حکومت پیشین و فعالان مدنی همچنان از پذیرش این دعوت خودداری کردهاند.
در حالی که طالبان مدعیاند با خروج نیروهای خارجی و استقرار دوباره این گروه، جنگ در افغانستان پایان یافته، جریانهای سیاسی مخالف معتقدند کشور همچنان درگیر بحرانهای عمیق سیاسی، اقتصادی و اجتماعی است و طالبان فاقد مشروعیت ملی و بینالمللی هستند.
این جریانها بر ضرورت گفتوگوی سیاسی فراگیر با طالبان تأکید دارند؛ مطالبهای که تاکنون از سوی حاکمیت فعلی نادیده گرفته شده است.
تشکیل حکومت فراگیر با مشارکت همه اقوام و گروههای اجتماعی، رعایت حقوق بشر و تضمین حقوق اساسی شهروندان ـ بهویژه حقوق زنان ـ از مهمترین خواستههای مخالفان طالبان است.
در همین زمینه، فوزیه کوفی، عضو پیشین پارلمان افغانستان، در واکنش به دعوت طالبان برای بازگشت چهرههای سیاسی گفته است: «بازگشت زمانی معنا دارد که مردم بهعنوان شهروندان آزاد و صاحب حق به کشور برگردند، نه برای بیعت با نظامی که مشروعیت داخلی و بینالمللی ندارد.»
