به گزارش ایراف، دادههای اقتصادی بینالمللی نشان میدهد که افغانستان از سال 2021 دستخوش یک تغییر چشمگیر و سریع در چشمانداز اقتصادی خود شده است؛ به طوریکه از این سال با ورود طالبان هزینههای بین المللی در بخش امنیتی متوقف شد، نیروهای نظامی خارجی خارج شدند و تحریمها بر فعالیتهای اقتصادی این کشور با فشار بیشتری اعمال شد.
در واقع، دادههای رسمی حاکی از انقباض شدید است: تولید ناخالص داخلی افغانستان در سال 2021 بیش از 20 درصد کاهش یافت و با وجود بهبود جزئی در سال 2023، اما هنوز نتوانسته است امیدها را برای بهبود شرایط اقتصادی زنده کند.
برای اینکه بتوانیم بر اساس یک شاخص واقعی وضعیت فعلی اقتصاد افغانستان مورد ارزیابی قرار دهیم بهترین شاخص، تولید برق در این کشور است. اگر به دادههای ماهوارهای روی چراغهای شبانه بهعنوان یک نماینده برای فعالیتهای اقتصادی نگاه کنیم دادههای نور شبانه مدتهاست که توسط اقتصاددانان بهعنوان نمایندهای برای فعالیتهای اقتصادی، بهویژه در مکانهایی که دادههای معمولی کمیاب یا غیرقابل اعتماد هستند، استفاده میشود.
اقتصاددانان معتقد اند جایی که نور وجود دارد، نوعی فعالیت اقتصادی (مستقیم یا غیرمستقیم) در حال انجام است. این امر به ویژه برای مراکز شهری و مراکز صنعتی، جایی که نور شب، بازارها، کارخانهها و زیرساختهای شلوغ را منعکس میکند، صادق است.
موسسات بین المللی اقتصادی در رصدهای اخیر خود اعلام کردهاند که در واقع در سال 2022 کل چراغها در افغانستان نسبت به سال قبل 22.6 درصد کاهش یافته است که نشان میدهد اقتصاد افغانستان روند کوچک شدن را طی کرده است.
پیشتر دادههای بانک جهانی نیز این آمار و اطلاعات را تایید میکرد به طوری که براساس این دادهها نبود رشد تولید ناخالص داخلی همراه با کاهش تامین مالی خارجی، سبب رکود اقتصادی در افغانستان شده است.
در سه سال گذشته یعنی پس از تسلط طالبان، اقتصاد افغانستان کوچک شده و به طور میانگین هر سال بین 22 تا 26 درصد آب میرود.
نکته جالب توجه این است که یکی از دلایل این کاهش رشد اقتصادی، ممنوعیت ظاهری کشت خشخاش است که تقریبا بین 8 تا 10 درصد روی تولید ناخالص داخلی افغانستان تاثیر گذاشته است.
نکتهای که نباید از آن غفلت کرد این است که تورم به دلیل کمکهای بینالمللی تقریبا روند ثابتی داشته است و توانسته ارزش پول ملی را حفظ کند؛ اما مسئله اینجاست که در جیب مردم افغانستان عملا اسکناسی برای خرید یافت نمیشود.
به همین جهت بانک جهانی اعلام کرده که کاهش تقاضا موجب شده است تا تورم ثابت و بعضا کاهشی شود.
گزارشگران اقتصادی معتقد اند در سالهای اخیر به مدد کمکهای خارجی وضعیت بازار کالاهای اساسی در افغانستان مطلوب است؛ اما مسئله اصلی اینجا است که شهروندان به دلیل نداشتن شغل که عمدتا به دلیل تعطیلی کارخانهها و مراکز صنعتی و تجاری است نمیتوانند پول به دست آورند و خرید کنند.
پیشتر مقامهای طالبان تورم منفی در اقتصاد افغانستان را به مثابه دستاورد اقتصادی حکومتشان توصیف میکردند؛ اما بانک جهانی معتقد است کاهش قدرت خرید مردم، محرک اصلی تورم منفی بوده است که از آوریل ۲۰۲۳ آغاز شده و این روند ادامهدار است.
اقتصاد افغانستان از رشدی که در یکو نیم دهه با کمکهای بینالمللی داشته به سمت اقتصاد متکی بر تحریک بخش خصوصی در حال تغییر است.
نهادهای بینالمللی معتقد اند کمکهای مردمی که به اقتصاد افغانستان میشود باید به سمت سرمایهگذاریهای بخش خصوصی هدایت شود هرچند که حکومت طالبان باید زیرساختهای لازم را برای فعالیت این قشر فراهم کند؛ ولی به دلایل متعدد سرمایهگذاران افغان دنبال این هستند تا سرمایههای خود را از افغانستان خارج کنند که مهمترین آن نبود امکانات مناسب و بستههای تشویقی است.
