به گزارش ایراف، افشای جزئیات این نشست پنهانی در قندهار توسط احمد سعیدی، کارشناس و دیپلمات پیشین افغانستان، نشان میدهد که گسلهای سیاسی میان جبهه کابل (بخش اجرایی و ساختار وزرا) و هسته سخت قندهار (شورای رهبری و اطرافیان ملا هبتالله) به مرحله مواجهه مستقیم رسیده است.
بر اساس دادههای فاششده توسط منابع آگاه هویتی، اعضای کابینه طالبان در این دیدار رو در رو، فرساینده شدن تقابل با جامعه جهانی را به ضرر بقای حکومت دانسته و سه گزینه مشخص شامل «کنارهگیری از رهبری»، «برگزاری انتخابات داخلی برای تعیین رهبر جدید» یا «تجدیدنظر فوری در سیاستهای سختگیرانه و پیشگرفتن راه تعامل» را روی میز رهبر طالبان گذاشتهاند که با درخواست وقت ملا هبتالله برای تصمیمگیری نهایی مواجه شده است.
علنی شدن شکاف کابل و قندهار در لایههای پساجمهوریت
انباشت نارضایتیها درون بدنه حکومت طالبان پیرامون انحصارگرایی مذهبی قندهار، پیش از این نیز در اظهارات جسته و گریخته مقامات ارشد در کابل نمود داشته است. واکاوی مواضع چهرههای متنفذی چون سراجالدین حقانی، وزیر کشور طالبان و ملا یعقوب، وزیر دفاع طالبان نشان میدهد که بخش اجرایی حکومت مکرراً نسبت به پیامدهای اقتصادی و امنیتی انسداد دیپلماتیک هشدار دادهاند.
روزنامه واشنگتن پست در تحلیلی پیرامون ساختار قدرت در افغانستان نوشت: «تنشهای درونی طالبان دیگر محدود به پنهانکاریهای سازمانی نیست. بیانات سراجالدین حقانی در بهمنماه سال گذشته مبنی بر اینکه “انحصار قدرت و تحمیل دیدگاهها به نفع ثبات کشور نیست”، نمایانگر یک اراده جمعی در کابل برای مهار تندرویهای قندهار است. اعضای کابینه به خوبی درک کردهاند که بدون به رسمیت شناخته شدن بینالمللی و آزادسازی داراییهای منجمد شده، مهار بحرانهای معیشتی ناممکن خواهد بود.»
ریشههای تاریخی اختلافات درونی و دکترین بیعت در امارت
رویکرد کنونی اعضای کابینه طالبان برای به چالش کشیدن اقتدار مطلق ملا هبتالله، یک نقطه عطف تاریخی در تبارشناسی این جریان محسوب میشود. در دوره اول حاکمیت طالبان (۱۹۹۶-۲۰۰۱)، دکترین «سمع و طاعت» از ملا محمد عمر حرف اول و آخر را میزد و کمتر مقاومت علنی در برابر فرامین وی شکل میگرفت. اما در ساختار کنونی پسا ۲۰۲۱، توزیع قدرت میان جناحهای مختلف از جمله شبکه حقانی و جناح قندهار، موازنه سنتی را برهم زده است.
نشریه فارن پالیسی با بررسی پیشینه تصمیمگیریهای کلان در قندهار خاطرنشان کرد: «درخواست کابینه برای برگزاری انتخابات داخلی جهت تعیین رهبر جدید، به منزله عبور از مفهوم سنتی “امارت” و حرکت به سمت نوعی شوراکراتی ساختارمند است. لایه اجرایی طالبان در کابل در جریان تعاملات دیپلماتیک خود با کشورهای منطقه از جمله جمهوری اسلامی ایران، روسیه و چین دریافت کرده است که همسایگان نیز از موج سرریز ناامنی، بیثباتی اقتصادی و عدم تشکیل یک حکومت فراگیر هراسان هستند؛ پدیدهای که ریشه در لجاجتهای ایدئولوژیک هسته مرکزی قندهار دارد.»
هشدارهای بینالمللی نسبت به فلج ساختاری در ساختار قدرت کابل
فشار اعضای کابینه طالبان بر رهبر این گروه در شرایطی تشدید شده که گزارشهای اطلاعاتی بینالمللی از تضعیف کنترل کابل بر جغرافیای پیرامونی حکایت دارند. تنشهای مرزی مداوم با پاکستان بر سر خط دیورند و چالش پناه دادن به عناصر تحریک طالبان پاکستان (TTP)، در کنار چالشهای مدیریت منابع آبی و حقابه همسایگان، کارآمدی دستگاه دیپلماسی حکومت طالبان را زیر سوال برده است.
شبکه خبری فاکس نیوز در گزارشی به نقل از منابع استراتژیک در پنتاگون اعلام کرد: «سردرگمی در هرم رهبری طالبان، فضا را برای رشد گروههای تروریستی فراملی از جمله داعش خراسان فراختر کرده است. ناتوانی وزارت دفاع طالبان و وزارت کشور طالبان در پاسخگویی به چالشهای امنیتی مرزی، برخاسته از همین ساختار تصمیمگیری دوقطبی است که در آن وزرا در کابل تصمیم میگیرند اما فرامین لغو یا اصلاح آنها از اتاقهای تاریک قندهار صادر میشود.»
موازنه شکننده؛ درخواست وقت ملا هبتالله و آینده مبهم امارت
سکوت و سپس درخواست وقت ملا هبتالله آخوندزاده برای پاسخ به اولتیماتوم سهگانه وزرا، نشاندهنده عمق بحرانی است که مشروعیت درونی طالبان را هدف قرار داده است. اصرار بر انزوای بینالمللی و تداوم سختگیریهای افراطی هویتی، نه تنها کمکی به بقای رژیم نکرده، بلکه پتانسیل فروپاشی از درون را به شدت افزایش داده است.
برآیند این پویاییهای فکتمحور نشان میدهد که حکومت طالبان در لبه یک جراحی ناگزیر قرار گرفته است؛ یا هسته سخت قندهار باید به نفع دکترین تعاملگرای کابل عقبنشینی کند و یا این موازنه شکننده، به یک تقابل علنی و چندپاره شدن ساختار قدرت در فلات افغانستان منجر خواهد شد که ترکشهای ناامنی آن مستقیماً متوجه مرزهای پیرامونی خواهد بود.
