اهمیت ملی این پرونده به میزان نزدیکی غوری به ایران وابسته نیست. او هر موضع سیاسی و هر سابقهای داشته باشد، سوءقصد به او در قلمرو ایران اتفاق افتاده است. تصمیم یک بازیگر خارجی برای حذف مخالف خود، در اینجا به مسئله حاکمیت و امنیت کشور میزبان تبدیل میشود. اگر اهمیت حادثه صرفاً با تابعیت قربانی سنجیده شود، بخشی از معنای آن از دست میرود: عاملان توانستهاند خشونتی را که موضوع آن اختلافات افغانستان است، در یک شهر ایرانی به اجرا بگذارند.
این نگرانی، با سابقه حملات دیگر جدیتر میشود. قتل معروف غلامی در مشهد و اکرامالدین سریع در تهران، پیش از سوءقصد به غوری رخ دادهاند. کنار هم گذاشتن این پروندهها، آمر مشترک را اثبات نمیکند؛ اما ضرورت بررسی ارتباط احتمالی آنها و ارزیابی اثربخشی اقدامات پیشگیرانه را نشان میدهد.
خطر نخست، باقیماندن ظرفیت تکرار است. عامل حاضر در صحنه، تمام مسئله نیست. بررسی باید روشن کند چه کسانی در فراهمشدن دسترسی، پشتیبانی یا صدور دستور نقش داشتهاند. اگر چنین ارتباطاتی وجود داشته باشد و رسیدگی در سطح مجری متوقف شود، پایان کار یک فرد میتواند با ادامه فعالیت مجموعه همراه باشد. نامگذاری آن بهعنوان «جوخه ترور» یا «شبکه ترور»، پس از روشنشدن ساختار اهمیت پیدا میکند؛ اولویت امنیتی، شناخت و محدودکردن توان اقدام آن است.
خطر دوم، اثری است که یک حمله بر جمعیتی بزرگتر از فرد هدف میگذارد. خشونت میتواند اعتماد را فرسوده کند، افراد را به سکوت و انزوا بکشاند. از این منظر، سوءقصدی که به مرگ هدف منتهی نشده نیز ممکن است آثار سیاسی داشته باشد.
اما حساسترین خطر، احتمال اثرگذاری بر تصمیم ایران از طریق تحمیل هزینه است. حفاظت از مخالفان، رسیدگی به تهدیدها و مدیریت پیامدهای هر حادثه، منابع میخواهد. تکرار این هزینهها ممکن است این برداشت را تقویت کند که کاهش حضور مخالفان، راه کاهش ناامنی است. اگر چنین تصمیمی بدون مهار عاملان گرفته شود، فشار امنیتی میتواند به نتیجهای سیاسی برای طالبان تبدیل شود: مخالفان محدود میشوند و ایران بخشی از هزینه این محدودسازی را میپردازد. این نتیجه هنوز هدف اثباتشده طراحی عملیات نیست، اما منفعت بالقوهای است که نباید از محاسبه تهران حذف شود.
خطای محاسباتی زمانی رخ میدهد که فردِ در معرض تهدید، بهجای منشأ تهدید، مسئله اصلی تلقی شود. خروج او ممکن است بار فوری حفاظت را سبک کند، اما توان ایجاد ناامنی را از میان نمیبرد. حتی میتواند به عاملان نشان دهد که افزایش فشار، انتخابهای کشور میزبان را تغییر میدهد. به همین دلیل، تصمیم درباره اقامت و فعالیت افراد باید بر ضوابط و منافع مستقل ایران استوار بماند و تحت فشار ناشی از ترور شکل نگیرد.
نحوه پاسخ، بر محاسبه عملیات بعدی نیز اثر میگذارد. مایکل مازار در پژوهش «فهم بازدارندگی» توضیح میدهد که اثربخشی اقدامات بازدارنده به تأثیر آنها بر ادراک طرف مقابل وابسته است (rand.org). در پرونده غوری، معیار جدیت پاسخ این است که آیا عاملان، تکرار اقدام در ایران را دشوارتر و پرهزینهتر میبینند یا نه. این اثر با شدت بیان رسمی یکسان نیست؛ رسیدگی مؤثر، محدودشدن آزادی عمل عاملان و پیگیری مسئولیت آمران اهمیت بیشتری دارد.
نگرانی درباره آینده باید دقیق باشد. از این حادثه نمیتوان برنامه حمله به اهداف ایرانی را نتیجه گرفت، اما تضمینی هم وجود ندارد که یک ظرفیت عملیاتی مهارنشده، همواره علیه همان نوع هدف به کار گرفته شود. مأموریتها و مناسبات سیاسی تغییر میکنند. مسئولیت پیشگیری اقتضا میکند توان اجرای خشونت در قلمرو کشور، پیش از آنکه با مأموریتی تازه ظاهر شود، شناسایی و محدود شود.
ازاینرو، جدیگرفتن پرونده غوری مستلزم پیوند حفاظت، تحقیق و دیپلماسی است. افراد دارای تهدید معتبر به حفاظت متناسب نیاز دارند؛ پروندههای مشابه باید از نظر ارتباطات واقعی بررسی شوند؛ و مسئولیت عملیات باید در مناسبات با طالبان به مطالبهای مستمر و قابل پیگیری تبدیل شود. حفظ مسیر گفتوگو میتواند در خدمت این هدف باشد، مشروط بر آنکه اطمینانبخشیهای سیاسی جای ارزیابی رفتار و نتیجه را نگیرد. همچنین نباید مسئولیت عاملان به جامعه مهاجر افغان تعمیم یابد؛ چنین تعمیمی، تشخیص تهدید را دشوار و همکاری لازم برای مهار آن را ضعیف میکند.
نادیدهگرفتن ترور اخیر، خطر عادیشدن استفاده از خشونت برای محدودکردن انتخابهای ایران را در پی دارد. مسئله این است که تصمیم درباره ارتباط با بازیگران افغانستان، در تهران و بر اساس منافع ایران گرفته شود؛ نه تحت فشاری که عاملان ترور ایجاد میکنند. دفاع از امنیت غوری در این معنا، دفاع از اختیار ایران بر قلمرو و سیاست خویش است.
پرونده غوری زمانی رو به پایان میرود که امکان تکرار آن محدود شده باشد. تا پیش از آن، فروکشکردن خبر فقط از کاهش توجه حکایت میکند؛ درباره کاهش خطر، چیزی نمیگوید.




