به گزارش ایراف، مجموعه‌ای از تحولات در پرونده سیاسی و قضایی عمران خان، نخست‌وزیر سابق پاکستان، طی روزهای اخیر توجه محافل سیاسی این کشور را به خود جلب کرده است.
انتقال وی از زندان به بیمارستان برای انجام اقدامات درمانی، فراهم شدن امکان ملاقات با تیم حقوقی پس از ماه‌ها محدودیت و آزادی دو نفر از خواهرانش، از مهم‌ترین این تحولات به شمار می‌رود.
منابع دولتی پاکستان اعلام کرده‌اند که عمران خان برای رسیدگی به وضعیت درمانی خود به یکی از بیمارستان‌های دولتی اسلام‌آباد منتقل شده و پس از انجام مراحل پزشکی، بار دیگر به زندان بازگشته است.
این اقدام در حالی صورت گرفت که حزب تحریک انصاف پاکستان پیش‌تر بارها نسبت به وضعیت سلامت رهبر خود در زندان ابراز نگرانی کرده و مقام‌های دولتی را به کوتاهی در تأمین نیازهای درمانی او متهم کرده بود.
در همین حال، تیم حقوقی عمران خان نیز پس از حدود هشت ماه توانست با وی در زندان ملاقات کند. ازسرگیری این دیدارها، در کنار انتقال او به بیمارستان، به‌عنوان نشانه‌ای از تغییر رویکرد احتمالی در نحوه برخورد با نخست‌وزیر سابق پاکستان ارزیابی شده است.
آزادی دو خواهر عمران خان پس از ۵۰ روز بازداشت
در ادامه این تحولات، نورین نیازی و عظمی خان، دو نفر از خواهران عمران خان، پس از نزدیک به ۵۰ روز بازداشت از زندان لاهور آزاد شدند. با این حال، علیمه خان، خواهر بزرگ‌تر وی، همچنان در زندان به سر می‌برد.
سه نفر از خواهران نخست‌وزیر سابق پاکستان در اواخر سپتامبر سال جاری میلادی و در آستانه تجمع اعتراضی هواداران حزب تحریک انصاف بازداشت شده بودند.
مقام‌های قضایی، نقض قوانین و تحریک مردم به ایجاد ناآرامی را از جمله اتهامات مطرح‌شده علیه آنان عنوان کرده بودند.
آزادی دو نفر از اعضای خانواده عمران خان در شرایطی انجام شده است که حزب تحریک انصاف طی ماه‌های گذشته بارها نسبت به برخورد دولت با رهبران و نزدیکان این جریان سیاسی اعتراض کرده است.
اختلاف بر سر خیبرپختونخوا؛ محور اصلی تنش اسلام‌آباد و حزب عمران خان
با وجود نشانه‌های اخیر از کاهش محدود تنش‌ها، اختلافات میان دولت فدرال پاکستان و حزب تحریک انصاف همچنان ادامه دارد.
یکی از مهم‌ترین کانون‌های این اختلاف، وضعیت امنیتی ایالت خیبرپختونخوا و نحوه مقابله با فعالیت گروه‌های تروریستی در این منطقه مرزی است.
دولت این ایالت در اختیار حزب عمران خان قرار دارد و دولت مرکزی پاکستان، مقام‌های محلی را به ضعف در مقابله با گروه‌های تروریستی و کوتاهی در تأمین امنیت متهم می‌کند.
در مقابل، حزب تحریک انصاف این اتهامات را رد کرده و سیاست‌های دولت فدرال را در قبال ساختار سیاسی و مدیریتی ایالت مورد انتقاد قرار داده است.
این اختلافات در اواسط مهرماه سال جاری وارد مرحله تازه‌ای شد؛ زمانی که دولت فدرال با درخواست شهباز شریف و صدور دستور رئیس‌جمهور پاکستان، دولت ایالتی خیبرپختونخوا را به حالت تعلیق درآورد و نظام فرمانداری را در این منطقه برقرار کرد.
این تصمیم با واکنش شدید حزب تحریک انصاف مواجه شد. مسئولان این حزب اقدام دولت مرکزی را مغایر با اختیارات و ساختار قانونی ایالت دانستند و اعلام کردند که برای لغو آن از مسیرهای قضایی اقدام خواهند کرد.
پرونده‌های قضایی و تداوم بحران سیاسی پس از انتخابات
بخش دیگری از اختلافات میان عمران خان و دولت پاکستان به پرونده‌های قضایی مطرح‌شده علیه نخست‌وزیر سابق و دیگر اعضای حزب تحریک انصاف بازمی‌گردد.
عمران خان و نزدیکان سیاسی وی، اتهامات مطرح‌شده در پرونده‌های مالی، امنیتی و سیاسی را با انگیزه‌های سیاسی ارزیابی می‌کنند و معتقدند که هدف از پیگیری این پرونده‌ها، محدود کردن فعالیت‌های حزب و کنار گذاشتن مخالفان از عرصه سیاسی است.
عمران خان که از تابستان ۱۳۹۷ تا فروردین ۱۴۰۱ ریاست دولت پاکستان را برعهده داشت، از تابستان ۱۴۰۲ در ارتباط با مجموعه‌ای از پرونده‌های قضایی در زندان به سر می‌برد.
پس از انتخابات پارلمانی فوریه ۲۰۲۴ نیز حزب تحریک انصاف نتایج انتخابات را به چالش کشید و مدعی شد که در روند رأی‌گیری تقلب صورت گرفته است.
این حزب همچنین دولت شهباز شریف را به همکاری با ارتش برای محدود کردن فعالیت‌های سیاسی مخالفان و تشکیل پرونده‌های قضایی علیه رهبران خود متهم کرده است.
در مقابل، ارتش پاکستان این اتهامات را رد کرده و با تأکید بر ضرورت دور ماندن نیروهای مسلح از اختلافات سیاسی، اعلام کرده است که مسائل مربوط به رقابت‌های حزبی و اداره کشور باید از سوی دولت غیرنظامی و جریان‌های سیاسی حل‌وفصل شود.
مجموع این تحولات نشان می‌دهد که اگرچه برخی اقدامات اخیر، از جمله آزادی دو خواهر عمران خان و فراهم شدن امکان ملاقات وکلای او، می‌تواند از کاهش فشارها در پرونده نخست‌وزیر سابق حکایت داشته باشد، اما اختلافات ساختاری میان دولت شهباز شریف و حزب تحریک انصاف، به‌ویژه بر سر وضعیت خیبرپختونخوا، نقش ارتش در تحولات سیاسی و پرونده‌های قضایی، همچنان پابرجاست.
از این رو، تحولات اخیر را می‌توان نشانه‌ای از کاهش احتمالی تنش در مقطعی از منازعه سیاسی پاکستان دانست؛ هرچند هنوز مشخص نیست این اقدامات به آغاز گفت‌وگوهای سیاسی و حل اختلافات میان دو طرف منجر خواهد شد یا خیر.
