به گزارش ایراف، فوزیه کوفی در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس با انتقاد شدید از مذاکره‌کنندگان توافق دوحه تأکید کرد که نبود سازوکارهای پاسخ‌گویی برای تضمین حقوق اساسی زنان در متن این توافق‌نامه، حکومت طالبان را در تشدید و اعمال محدودیت‌ها علیه زنان و دختران جسورتر ساخته است.
وی همچنین یادآور شد که نمایندگان این گروه در نشست‌های علنی قبلی، از جمله نشست مسکو در بهمن ۱۳۹۷، اعلام کرده بودند زنان می‌توانند تا مقطع دکترا تحصیل کنند و در سمت‌های دولتی مشغول به کار شوند، اما در توافق دوحه تضمین‌های اجرایی برای این حقوق گنجانده نشد.
در همین حال، نصیر احمد اندیشه، نماینده دائمی افغانستان در دفتر سازمان ملل در ژنو، نیز با اشاره به سخنان شهاب‌الدین دلاور تصریح کرد که این اظهارات بار دیگر نشان می‌دهد حکومت طالبان به هیچ اصل، تعهد سیاسی ملی یا بین‌المللی پایبند نیست و مذاکرات صلح را تنها به‌عنوان ابزاری برای انحصار کامل قدرت در دست خود قرار داده است.
اظهارات شهاب‌الدین دلاور درباره توافق‌نامه دوحه
مواضع جدید درباره متن توافق‌نامه: شهاب‌الدین دلاور، رئیس جمعیت هلال‌احمر و از اعضای ارشد هیئت مذاکره‌کننده حکومت طالبان در قطر، اخیراً در گفت‌وگو با رسانه‌ها با اشاره به مفاد پیمان دوحه اعلام کرد که واژه «زن» و موضوعات مرتبط با حقوق بشر یا ساختار سیاسی آینده از ابتدا تا انتها در متن توافق‌نامه دوحه میان این گروه و آمریکا گنجانده نشده و هیچ‌گونه تعهد رسمی در این‌باره داده نشده بود.
تضاد با ادعاهای پیشین در نشست‌های بین‌المللی: این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که دلاور و دیگر اعضای هیئت مذاکره‌کننده در نشست‌های علنی گذشته (از جمله نشست مسکو در بهمن ۱۳۹۷)، بارها مدعی شده بودند که حقوق زنان برای تحصیل و کار در چارچوب شریعت محترم شمرده خواهد شد؛ تناقضی که امروزه به یکی از محورهای اصلی نقد مخالفان و فعالان سیاسی علیه تعهدات حقوق بشری حکومت طالبان بدل شده است.
توافق‌نامه دوحه و ابهامات در تعهدات حقوق بشری
امضای توافق‌نامه دوحه (۲۰۲۰): توافق‌نامه دوحه میان ایالات متحده و گروه طالبان در اسفند ۱۳۹۸ (فوریه ۲۰۲۰) امضا شد که محور اصلی آن خروج نظامیان آمریکایی بود و بسیاری از منتقدان آن را معامله‌ای یک‌جانبه بدون در نظر گرفتن مطالبات ملت افغانستان می‌دانند.
خلأ سازوکارهای الزام‌آور حقوقی: کارشناسان و منتقدان بارها تأکید کرده‌اند که تمرکز محض واشنگتن بر ابعاد امنیتی توافق دوحه و غفلت از گنجاندن تضمین‌های اجرایی برای حقوق بشر و ساختار سیاسی فراگیر، بستر لازم را برای حذف تدریجی نهادهای مدنی و زنان از ساختار اجتماعی افغانستان فراهم کرد.
