به گزارش ایراف، میثم مهدیپور، مدیرمسئول پایگاه خبری تحلیلی ایراف در واکنش به اخبار منتشرشده درباره واگذاری اراضی چابهار گفت: «واکنشها به خبر “واگذاری زمین به افغانستان در چابهار” نشان میدهد که بیان نسنجیده یک مقام سیاسی چگونه میتواند منطق یک همکاری اقتصادی را تحتالشعاع قرار دهد. در اقتصاد بینالملل، اختصاص اراضی برای ایجاد زیرساختهای تجاری و ترانزیتی، با انتقال مالکیت زمین یا واگذاری حاکمیت سرزمینی مفاهیم متفاوتی دارند. عبارت “سرزمینی متعلق به افغانستان” این تفاوتها را مخدوش میکند و بحث را از سرمایهگذاری و منافع اقتصادی به حساسیتهای ارضی و هویتی میکشاند.»
وی افزود: «منطق اقتصادی چنین طرحی را باید در سیاست ایران در قبال شرق ارزیابی کرد: پیوندزدن تجارت افغانستان به بنادر و زیرساختهای ایران، جذب سرمایه و تقویت جایگاه چابهار در رقابت مسیرهای ترانزیتی منطقه. البته توجیه اقتصادی، جای شفافیت حقوقی را نمیگیرد. باید روشن باشد طرف قرارداد چه نهادی است، چه نوع حقی برای چه مدتی ایجاد میشود، تعهدات سرمایهگذار چیست و منافع ایران چگونه تأمین خواهد شد. بدون انتشار این جزئیات، ارزیابی قطعی توافق ممکن نیست.»
مدیرمسئول ایراف در پایان خاطرنشان کرد: «مسئولیت نماینده مجلس آن است که این منطق و حدود حقوقی آن را دقیق توضیح دهد. اعلام احساسی یک “خبر خوش” با تعابیری که معنای تعلق سرزمینی دارند، میتواند برای یک سیاست اقتصادی قابل دفاع هزینه سیاسی و اجتماعی ایجاد کند. در سیاست اقتصادی بینالمللی، دقت در بیان بخشی از مسئولیت سیاستگذار است؛ بهویژه در حوزه شرق که افکار عمومی نسبت به مسائل مهاجرت، مرز و مناسبات با افغانستان حساس است.»
اظهارات اولیه در کابل، واکنشها و توضیحات تکمیلی
اظهارات اولیه درباره توسعه همکاریها: پیشتر محسن زنگنه، نماینده مجلس، در جریان سفر هیئت پارلمانی ایران به کابل از گفتگوها برای اختصاص ۱۱۰ هکتار زمین جهت حضور و سرمایهگذاری تجار در چابهار خبر داد، اما بهکارگیری عبارت «سرزمینی متعلق به افغانستان» در بیان اولیه، حواشی و حساسیتهایی را درباره ماهیت این تصمیم ایجاد کرد.
تکذیب صریح توسط مسئولان اجرایی و فرماندار چابهار: در پی انتشار اخبار ابتدایی درباره اختصاص ۱۱۰ هکتار زمین در چابهار، جواد سپاهی، فرماندار چابهار، حمیرا ریگی، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار و همچنین دبیر شورایعالی مناطق آزاد، اخبار منتشرشده مبنی بر واگذاری اراضی یا خاک کشور به طرفهای خارجی را کذب و فاقد حقیقت دانسته و تأکید کردند که هیچگونه واگذاری مالکیت زمین صورت نگرفته است.




