به گزارش ایراف، اعظم نظیر تارر، وزیر دادگستری پاکستان، اعلام کرده است که در صورت تداوم بحران امنیتی و فراهم شدن شرایط قانونی، دولت مرکزی میتواند وضعیت اضطراری یا حکومت فرمانداری را در خیبرپختونخواه برقرار کند.
فیصل کریم کندی، فرماندار ایالت، نیز با اشاره به حملات تروریستی اخیر در دیره اسماعیلخان و تانک، ضعف شدید در حاکمیت ایالتی را دلیل بررسی گزینههای قانونی دانسته و حتی احتمال انحلال دولت محلی به رهبری تحریک انصاف را مطرح کرده است.
پاسخ مقامهای ایالتی
سهیل خان آفریدی، سروزیری خیبرپختونخواه، تهدیدات دولت مرکزی را رد کرده و تأکید کرده هیچ اقدامی خلاف رأی مردم پذیرفته نیست.
او اختصاص ۳۵ میلیارد روپیه از بودجه توسعهای ایالت به نیروی پلیس را نشانه اقدام عملی برای حفظ امنیت دانسته است.
موضع تحریک انصاف
جنید اکبر، عضو ارشد حزب، اعلام کرده تا زمانی که عمران خان تصمیم دیگری نگیرد، سهیل آفریدی در سمت خود باقی خواهد ماند.
گوهر علی خان، رئیس تحریک انصاف، نیز از برگزاری راهپیمایی در ۴ اکتبر برای آزادی عمران خان خبر داده و تأکید کرده راهی جز اعتراض باقی نمانده است.
سلمان اکرم راجه، دبیرکل حزب، هرگونه گفتوگو با دولت مرکزی را رد کرده است.
زمینه امنیتی و پیامدها
گزارشهای امنیتی نشان میدهد که تنها در سال گذشته، خیبرپختونخواه شاهد ۱۹ حمله انتحاری بوده که ادعا میشود ۱۲ مورد آن توسط مهاجمان افغان انجام شده است.
آمارها حاکی از افزایش ۵۲ درصدی حملات تروریستی و ۹۳ درصدی تلفات نیروهای پلیس در مقایسه با سال قبل است.
این وضعیت باعث شده دولت مرکزی پاکستان گزینههای قانونی از جمله گورنر راج(حکومت فرمانداری)، وضعیت اضطراری و رجوع به دادگاه عالی برای برکناری دولت ایالتی را بررسی کند.
در مقابل، تحریک انصاف با محوریت عمران خان بر انسجام داخلی و اعتراض خیابانی تأکید دارد.
در مجموع بحران کنونی در خیبرپختونخواه، تقابل مستقیم دولت مرکزی پاکستان و تحریک انصاف را به نمایش گذاشته است.
در حالی که دولت به دنبال اعمال کنترل بیشتر بر ایالت است، اپوزیسیون با محوریت عمران خان بر اعتراض خیابانی و حفظ دولت محلی تأکید دارد.
راهپیمایی ۴ اکتبر میتواند نقطه عطفی در تعیین مسیر آینده سیاسی پاکستان باشد.
