به گزارش ایراف، مؤسسه بینالمللی تحقیقات سیاست غذایی (IFPRI) در گزارشی که ۱۶ نوامبر ۲۰۲۶ منتشر کرده، با بررسی پیامدهای یک سال اختلال در مسیرهای تجاری افغانستان، نسبت به تشدید آسیبپذیری اقتصادی و امنیت غذایی این کشور هشدار داده است.
بر اساس این گزارش، اقتصاد افغانستان به دلیل محصور بودن در خشکی و وابستگی گسترده به واردات، بهشدت در برابر تحولات سیاسی، امنیتی و تجاری کشورهای همسایه آسیبپذیر است.
ایران و پاکستان در سال ۲۰۲۴ مجموعاً ۴۲.۲ درصد از واردات مواد غذایی افغانستان را تأمین کردهاند؛ بهطوری که سهم پاکستان ۲۷.۶ درصد و سهم ایران ۱۴.۶ درصد بوده است.
این وابستگی صرفاً به واردات مستقیم محدود نمیشود و بخش قابل توجهی از کالاهایی که افغانستان از سایر کشورها خریداری میکند نیز از طریق بنادر و مسیرهای زمینی ایران و پاکستان به این کشور منتقل میشود.
از این رو، هرگونه اختلال در مبادی ورودی و مسیرهای ترانزیتی این دو کشور میتواند مستقیماً بر عرضه کالا، هزینه حملونقل و قیمت مواد غذایی در بازار افغانستان اثر بگذارد.
بستهشدن مرز پاکستان و افزایش فشار بر بازار افغانستان
در گزارش IFPRI آمده است که بستهشدن گذرگاههای اصلی مرزی پاکستان با افغانستان از ۱۲ اکتبر ۲۰۲۵، پس از درگیریهای مسلحانه میان طرفین، جریان ورود بخش مهمی از کالاهای اساسی به افغانستان را مختل کرد.
در پی این تحول، سهم پاکستان از واردات غذایی افغانستان از ۲۷.۶ درصد در سال ۲۰۲۴ به ۳.۳ درصد در فاصله اکتبر ۲۰۲۵ تا مارس ۲۰۲۶ کاهش یافت.
تجار افغان برای جبران کمبود کالا به تأمینکنندگان جایگزین، بهویژه کشورهای آسیای مرکزی، روی آوردند. سهم این کشورها از واردات غذایی افغانستان در دوره مورد بررسی از ۲۴.۹ درصد به ۴۱.۹ درصد افزایش یافت؛ با این حال، ظرفیت تأمینکنندگان جدید برای جبران کامل کاهش واردات کافی نبود.
بر اساس محاسبات این مؤسسه، از مجموع کاهش ۵۷۷ میلیون دلاری واردات کالاهایی که پاکستان تأمینکننده اصلی آنها بود، تنها ۲۵۰ میلیون دلار از طریق افزایش واردات از سایر کشورها جبران شد.
در بخش مواد غذایی نیز تنها ۵۴ درصد از واردات ازدسترفته جایگزین شد.
این وضعیت به کاهش واردات برخی اقلام اساسی منجر شد؛ بهگونهای که حجم واردات برنج افغانستان در سهماهه نخست سال ۲۰۲۶ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۷ درصد و واردات میوه و سبزیجات ۴۳ درصد کاهش یافت.
افزایش اهمیت مسیر ایران در تجارت افغانستان
گزارش IFPRI تأکید میکند که پس از محدودیتهای تجاری در مرز پاکستان، ایران به یکی از مهمترین مسیرهای تأمین و انتقال کالا به افغانستان تبدیل شد.
بر اساس این گزارش، در ماههای ژانویه و فوریه ۲۰۲۶ حدود ۶۰ درصد واردات افغانستان از مبدأ ایران یا از مسیر این کشور انجام میشد؛ موضوعی که نشاندهنده اهمیت راهبردی مسیرهای تجاری ایران برای اقتصاد افغانستان است.
با آغاز درگیری نظامی در منطقه در ۲۸ فوریه ۲۰۲۶، محدودیتهای تجاری و اختلال در مسیرهای حملونقل دریایی و منطقهای، شرایط دشوارتری برای واردکنندگان افغان ایجاد کرد.
در ادامه این تحولات، ایران صادرات مواد غذایی و محصولات کشاورزی را در اوایل مارس متوقف کرد. همچنین اختلال در کشتیرانی و محدودیتهای مرتبط با تنگه هرمز، هزینه حملونقل کالا برای واردکنندگان افغانستان را افزایش داد.
طبق گزارش، هزینه حملونقل دریایی و انتقال کالا برای واردکنندگان افغان تا اواسط سال ۲۰۲۶ بیش از دو برابر شده است.
این تحولات همچنین بر روند ارسال کمکهای بشردوستانه تأثیر گذاشت؛ بهطوری که برنامه جهانی غذا ناچار شد بخشی از محمولههای امدادی خود را از مسیر زمینی و با عبور از هفت کشور منتقل کند؛ اقدامی که هزینه حملونقل کمکها را به حدود سه برابر سطح معمول رساند.
تورم مواد غذایی؛ فشار مضاعف بر خانوارهای کمدرآمد
یکی از مهمترین پیامدهای اختلال در زنجیره تأمین کالا، افزایش قیمتها در بازار افغانستان بوده است.
بر اساس دادههای ارائهشده در گزارش، نرخ تورم سالانه مصرفکننده از ۲.۱ درصد در سپتامبر ۲۰۲۵ به ۷.۷ درصد در ژانویه ۲۰۲۶ افزایش یافت. این نرخ در آوریل به ۸.۶ درصد رسید و در اوت ۲۰۲۶ در سطح ۷.۸ درصد قرار گرفت.
با این حال، فشار تورمی در بخش مواد غذایی و کالاهای اساسی بیشتر بوده است. تورم نان و غلات در اوت ۲۰۲۶ به ۱۳.۷ درصد رسید و قیمت برنج نیز در فاصله اکتبر ۲۰۲۵ تا ژانویه ۲۰۲۶ حدود یکسوم افزایش یافت.
به ارزیابی پژوهشگران IFPRI، بخش عمده افزایش اولیه قیمتها پس از بستهشدن مرز پاکستان رخ داده و درگیریهای بعدی و اختلال در مسیرهای تجاری ایران، روند افزایش قیمتها را تداوم بخشیده است.
هشدار درباره افزایش فقر و گسترش ناامنی غذایی
در بخش دیگری از گزارش، پیامدهای افزایش قیمتها بر وضعیت معیشتی مردم افغانستان بررسی شده است.
پژوهشگران با استفاده از یک مدل شبیهسازی و اطلاعات آخرین پیمایش ملی خانوارهای افغانستان، برآورد کردهاند که افزایش قیمتها میتوانسته است نرخ فقر را در اوج خود حدود ۶.۲ واحد درصد افزایش دهد.
بر این اساس، شمار افرادی که در نتیجه این شوکهای قیمتی ممکن بود به زیر خط فقر سقوط کنند، در آوریل ۲۰۲۶ به حدود ۲.۷ میلیون نفر رسیده است. این رقم در اوت همان سال نیز حدود ۲.۵ میلیون نفر برآورد شده است.
البته IFPRI تصریح کرده است که این ارقام، آمار قطعی جمعیت فقیر افغانستان در سال ۲۰۲۶ نیست؛ بلکه نتایج یک شبیهسازی بر مبنای الگوی مصرف و اطلاعات پیمایش سالهای ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۰ است و میزان تأثیر احتمالی افزایش قیمتها بر خانوارها را نشان میدهد.
در همین حال، بر اساس ارزیابی منتشرشده در اکتبر ۲۰۲۶ از سوی سامانه بینالمللی طبقهبندی مراحل امنیت غذایی (IPC)، حدود ۱۵.۹ میلیون نفر در افغانستان با سطوح بالای ناامنی حاد غذایی مواجه هستند؛ رقمی که نسبت به دوره مشابه سال قبل حدود دو میلیون نفر افزایش نشان میدهد.
این ارزیابی همچنین پیشبینی کرده است که شمار افراد درگیر ناامنی حاد غذایی ممکن است به ۱۹.۲ میلیون نفر افزایش یابد.
ضرورت تنوعبخشی به مسیرهای تجاری و تقویت همکاریهای منطقهای
مؤسسه بینالمللی تحقیقات سیاست غذایی، در جمعبندی گزارش خود، تقویت تولید داخلی محصولات غذایی، توسعه زنجیرههای ارزش کشاورزی، بهبود زیرساختهای نگهداری و فرآوری محصولات و ایجاد مسیرهای مطمئنتر ترانزیتی را از جمله راهکارهای کاهش آسیبپذیری افغانستان معرفی کرده است.
در این گزارش تأکید شده است که وابستگی بیش از اندازه به تعداد محدودی از تأمینکنندگان و مسیرهای انتقال کالا، امنیت غذایی افغانستان را در برابر تحولات سیاسی و نظامی منطقه شکننده کرده است.
از سوی دیگر، کشورهای آسیای مرکزی نیز با وجود افزایش سهم خود در تأمین نیازهای افغانستان، نتوانستهاند جایگزین کاملی برای مسیرهای تجاری پیشین باشند.
وابستگی این کشورها به مسیرهای ترانزیتی محدود و تمرکز صادرات آنها بر محصولاتی مانند گندم و آرد، همچنان محدودیتهایی را برای توسعه تجارت افغانستان ایجاد میکند.
بر همین اساس، گزارش مؤسسه بینالمللی تحقیقات سیاست غذایی نشان میدهد که تأمین پایدار نیازهای غذایی افغانستان، علاوه بر افزایش ظرفیت تولید داخلی، به توسعه همکاریهای اقتصادی و ترانزیتی با کشورهای همسایه و ایجاد مسیرهای متنوع، پایدار و کمهزینه برای تجارت منطقهای وابسته است.
در شرایطی که میلیونها شهروند افغانستان با فقر و ناامنی غذایی مواجهاند، ثبات در مبادلات تجاری و استمرار جریان انتقال کالاهای اساسی، از اهمیت ویژهای برای اقتصاد و معیشت این کشور برخوردار است.





