به گزارش ایراف، پارلمان سوئد در خردادماه امسال اصلاحیهای مهم در قوانین مدنی این کشور تصویب کرد که از روز چهارشنبه، دهم تیر رسماً لازمالاجرا شده است.
بر اساس این قانون، هرگونه ازدواج میان افراد دارای نسبت خویشاوندی نزدیک ممنوع اعلام شده؛ از جمله نکاح میان پسرعمو و دخترعمو که در برخی جوامع مهاجر رایج است.
طبق متن قانون، ازدواج میان افرادی که یکی از آنها با خواهر یا برادر طرف مقابل نسبت مستقیم خانوادگی دارد، بهطور کامل ممنوع است.
این ممنوعیت علاوه بر روابط خونی، شامل خواهر و برادر ناتنی و همچنین فرزندخواندهها نیز میشود و صدور اجازه ازدواج در این موارد لغو شده است.
یکی از نکات مهم این اصلاحیه، عدم پذیرش ازدواجهای فامیلی انجامشده خارج از سوئد است.
مقامات سوئدی تأکید کردهاند که این بند برای جلوگیری از دور زدن قوانین داخلی و ثبت ازدواجهای فامیلی پس از ورود به سوئد وضع شده است.
دولت سوئد هدف اصلی این تغییرات را مقابله با خشونت خانوادگی، ازدواجهای اجباری و فشارهای فرهنگی عنوان کرده است؛ پدیدههایی که در برخی جوامع مهاجر از آن با عنوان «نکاحهای ناموسی» یاد میشود.
به گفته مسئولان، سختگیری جدید میتواند از آسیبهای اجتماعی، حقوقی و روانی ناشی از چنین پیوندهایی جلوگیری کند.
با اجرایی شدن این قانون، تمام پروندههای نکاح از دهم تیر به بعد بر اساس مقررات تازه بررسی خواهند شد و هیچ استثنایی برای ازدواجهای فامیلی در نظر گرفته نشده است.
