به گزارش ایراف، ریچارد بنت با انتشار موضعی اعلام کرد که این فرمان با حذف یا تضعیف محدودیتهای سنی مرتبط با ازدواج دختران، حقوق کودکان و زنان را با تهدید جدی مواجه کرده و با تعهدات بینالمللی افغانستان در حوزه حقوق بشر در تضاد است. بر اساس مفاد فرمان شماره ۱۸ طالبان، پس از رسیدن به سن بلوغ، سکوت یک دختر در برابر پیشنهاد ازدواج، به عنوان رضایت عینی به نکاح تعبیر میشود؛ موضوعی که با واکنشهای شدید نهادهای حقوق بشری مواجه شده است. گزارشگر ویژه سازمان ملل این اقدام را نقض آشکار حقوق اساسی کودکان دانست و تأکید کرد که ازدواج زودهنگام میتواند پیامدهای ویرانگری بر سلامت، آموزش و آینده دختران افغان داشته باشد.
چالش تلاقی فرامین سنتی کابل با استانداردهای بینالمللی
ریچارد بنت در موضعگیری اخیر خود صراحتاً از طالبان خواسته است تا این فرمان را لغو کرده و به استانداردهای بینالمللی حقوق بشر، بهویژه اصول مندرج در کنوانسیون حقوق کودک، پایبند باشند. در همین حال، شماری از نهادهای حقوق بشری فعال در منطقه نیز نسبت به آثار احتمالی و بلندمدت این فرمان ابراز نگرانی کرده و آن را مغایر با حقوق اساسی زنان و کودکان افغانستان ارزیابی کردهاند. این تحولات در شرایطی رخ میدهد که جامعه بینالمللی پیش از این نیز نسبت به انسداد بسترهای آموزشی و اجتماعی برای دختران در شهرهای مختلف افغانستان انتقاد کرده بود.
پیشینه انقباض حقوقی و مدنی در دکترین طالبان
رویکرد طالبان به مسائل فقهی و حقوقی از زمان بازگشت به قدرت در مرداد ۱۴۰۰، همواره با بازتعریف قوانین مدنی بر اساس الگوهای سنتی همراه بوده است. صدور فرامینی که سن قانونی ازدواج را دستخوش تغییر قرار میدهد یا مکانیسم رضایت را به مفاهیمی نظیر «سکوت دختر» منوط میکند، پیشینهای طولانی در دستگاه قضایی طالبان دارد. با وجود اینکه ارگانهای اجرایی و دادگاههای طالبان مدعی هستند که این تصمیمات بر پایه احکام سنتی اتخاذ میشود، اما نهادهای ناظر بینالمللی معتقدند این اقدامات عملاً بسترهای حداقلی صیانت از حقوق زنان را در جامعه حذف میکند.
انباشت بحرانهای اجتماعی در سایه انسدادهای رفاهی
عدم هماهنگی میان کابل و نهادهای بینالمللی در حوزه حقوق بشر، بر شدت بحرانهای اجتماعی در داخل افغانستان افزوده است. در حالی که وزارت بهداشت طالبان با بحران کمبود منابع و خدمات درمانی مواجه است، کارشناسان نسبت به افزایش آمار مرگومیر ناشی از ازدواجهای زودهنگام و زایمانهای پیش از موعد هشدار میدهند. از سوی دیگر، اصرار کابل بر اجرای فرامینی از این دست، به عنوان یکی از موانع اصلی در مسیر شناسایی بینالمللی این گروه و تداوم بحران سلب مسئولیت جامعه جهانی از بازسازی زیرساختهای رفاهی افغانستان ارزیابی میشود.
