به گزارش ایراف، آرنه استراند، پژوهشگر ارشد مؤسسه پژوهش صلح اسلو (PRIO) در تحلیلی راهبردی پیرامون مناقشات شبهقاره اعلام کرد که علیرغم تمرکز افکار عمومی بر پیامدهای استراتژیک نبرد متأخر در حوزه ایران، گسلهای امنیتی میان کابل و اسلامآباد همچنان فعال است. بر اساس این گزارش، ریشه اصلی این بحران به معاهده استعماری ۱۸۹۳ و ترسیم خط دیورند بازمیگردد که هیچیک از دولتهای تاریخ افغانستان، از جمله حکومت طالبان، آن را به عنوان مرز رسمی شناسایی نکردهاند.
تضاد منافع امنیتی و پروژه فشار بر پناهجویان
ناظران مسائل بینالملل معتقدند پس از بازگشت طالبان به قدرت در سال ۲۰۲۱، محاسبات اسلامآباد بر مبنای همکاری کابل در سرکوب تحریک طالبان پاکستان (تیتیپی) استوار بود؛ اما حکومت طالبان با معرفی داعش شاخه خراسان به عنوان تنها دشمن اصلی، عملاً از تقابل با تیتیپی اجتناب کرد. این بنبست امنیتی، ارتش پاکستان را به سمت استفاده از اهرمهای فشار اقتصادی و انسانی سوق داد؛ به طوری که از سال ۲۰۲۱ تاکنون، حدود ۴.۵ میلیون پناهجوی افغان به صورت اجباری از مرزها بازگردانده شدهاند که این رقم معادل ۱۰ درصد جمعیت کل افغانستان ارزیابی میشود.
دیپلماسی متوازن کابل و هراس ژئوپلیتیک اسلامآباد
تحرکات دیپلماتیک حکومت طالبان برای تنوعبخشی به شرکای منطقهای، لایه دیگری از تنشها را فعال کرده است. سفر مهرماه ۱۴۰۴ (اکتبر ۲۰۲۵) امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه طالبان به هند و توافق بر سر گسترش همکاریهای دوجانبه، سیگنال نگرانکنندهای به اسلامآباد صادر کرد. کارشناسان منطقه بر این باورند که پاکستان با متهم کردن دهلینو به حمایت از گروههای مخالف و جریانهای تجزیهطلب بلوچ، تلاش میکند ناکامیهای بومی خود در تأمین امنیت ایالت خیبرپختونخوا را به مداخلات فرامرزی پیوند بزند.
از عملیات «غضب للحق» تا میانجیگری در اورمچی
تنشهای مرزی در بهمنماه ۱۴۰۴ (فوریه ۲۰۲۶) با آغاز عملیات نظامی ارتش پاکستان موسوم به غضب للحق وارد فاز جدیدی از رویارویی مستقیم شد. این تجاوز نظامی که با حملات هوایی به ولایات شرقی همراه بود، با پاسخ پدافندی نیروهای مرزی حکومت طالبان مواجه گردید. به دنبال حمله هوایی اسفندماه ۱۴۰۴ (مارس ۲۰۲۶) به یک مرکز بازپروری در کابل که تلفات انسانی گستردهای برجای گذاشت، پکن با هدف مهار سرریز ناامنی، ابتکار عمل دیپلماتیک را در دست گرفت. نشستهای میزبانی شده در شهر اورمچی چین اگرچه به یک آتشبس شکننده منجر شد، اما هنوز توافق پایدار حقوقی بر سر مناقشات مرزی حاصل نشده است.
فرسایش اقتصادی و بنبست رایزنیهای تحت فشار
در حال حاضر افغانستان در شرایطی با پیامدهای انسداد گذرگاههای مرزی دستوپنجه نرم میکند که طبق گزارشهای سازمان ملل، حدود ۱۷.۵ میلیون نفر در این کشور نیازمند کمکهای فوری بشردوستانه هستند. تحلیلگران ارشد معتقدند رهبری طالبان در قندهار و کابل، علیرغم فشارهای فلجکننده معیشتی و کمبود سوخت، به دلیل حساسیت افکار عمومی نسبت به تمامیت ارضی، حاضر به عقبنشینی از مواضع خود در قبال خط دیورند نیستند. این وضعیت نشان میدهد که دکترین «مذاکره تحت فشار» اسلامآباد در برابر پویاییهای قدرت بومی در کابل با بنبستی ساختاری مواجه شده است.
