به گزارش ایراف، صندوق کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) هشدار داده است که ادامه محدودیتها بر آموزش دختران و اشتغال زنان در افغانستان میتواند تا سال ۲۰۳۰ این کشور را با کمبود بیش از ۲۵ هزار نیروی زن در بخشهای آموزش و سلامت مواجه کند؛ وضعیتی که پیامدهای آن هماکنون نیز در کاهش دسترسی به خدمات اساسی قابل مشاهده است.
یونیسف در گزارش تازه خود اعلام کرده است که روند محدودیت بر آموزش دختران و حضور زنان در بازار کار، به کاهش قابل توجه سهم آنان در خدمات دولتی منجر شده است؛ بهگونهای که این سهم از ۲۱ درصد در سال ۲۰۲۳ به ۱۷.۷ درصد در سال ۲۰۲۵ رسیده است.
این نهاد همچنین هشدار داده است که از زمان ممنوعیت آموزش متوسطه برای دختران در سپتامبر ۲۰۲۱، بیش از یک میلیون دختر از ادامه تحصیل بازماندهاند؛ رقمی که در صورت تداوم وضعیت کنونی میتواند تا سال ۲۰۳۰ به بیش از دو میلیون نفر افزایش یابد.
بر اساس برآوردهای یونیسف، افغانستان تا پایان دهه جاری با کمبود حدود ۲۰ هزار معلم زن و بیش از ۵۴۰۰ کارمند زن در بخش سلامت روبهرو خواهد شد. این روند بهویژه در نظام آموزشی اثرگذار بوده و طی دو سال گذشته تعداد معلمان زن در آموزش پایه بیش از ۹ درصد کاهش یافته است؛ موضوعی که بهطور مستقیم بر حضور و ماندگاری دختران در مدارس تأثیر میگذارد.
در بخش سلامت نیز یونیسف نسبت به پیامدهای جدی این روند هشدار داده و تأکید کرده است که محدودیتهای اجتماعی در افغانستان، دسترسی زنان به پزشکان مرد را در بسیاری از موارد دشوار میسازد؛ در نتیجه کاهش نیروی کار زن میتواند دسترسی مادران و کودکان به خدمات درمانی را بهشدت تحت تأثیر قرار دهد.
این گزارش همچنین برآورد میکند که محدودیتهای موجود سالانه حدود ۸۴ میلیون دلار به اقتصاد افغانستان آسیب وارد میکند؛ رقمی که در صورت تداوم سیاستهای کنونی افزایش خواهد یافت. یونیسف در پایان خواستار لغو محدودیتهای آموزشی علیه دختران و تداوم حمایت جامعه جهانی از حق آموزش آنان شده است.
لازم به ذکر است که طالبان پس از بازگشت به قدرت در ۲۰۲۱، محدودیتهای شدیدتری را علیه زنان افغان اعمال کردهاند. این محدودیتها شامل ممنوعیت آموزش برای دختران بالای کلاس ششم، منع کار زنان در سازمانهای غیردولتی، الزام به پوشش کامل و ممنوعیت سفر بدون محرم است.
علاوه بر این، زنان از حضور در پارکها و فضاهای عمومی نیز محدود شدهاند. این تصمیمات بهطور جدی حقوق زنان را در افغانستان تضییع کرده و بحرانهای اجتماعی و اقتصادی را تشدید کرده است.
