به گزارش ایراف به نقل از Interpreter، بربنیاد ارزیابی نویسندگان این گزارش، افغانستان دارد ثروت معدنی خود را از دست میدهد. با الگویی از قراردادها که ارزش را در نقطهٔ استخراج صادر میکنند، این کشور کنترل آنچه میتواند – و باید – بزرگترین امیدش برای آیندهای باثبات و مرفه باشد را رها میسازد.
جاوید نورانی و لین اودانل، نویسندگان این گزارش، معتقد اند که این رویداد، تصادفی نیست. همچنین نتیجهٔ اجتنابناپذیر جغرافیا، دههها جنگ، یا حتی ماهیت حاکمیت طالبان نیست. این نتیجهٔ قراردادهایی است که پول نقد فوری را بر مدیریت بلندمدت ترجیح میدهند.
براساس این گزارش، سنگ خام از کشور خارج میشود در حالی که افغانستان باارزشترین داراییهای خود را با شرایطی امضا میکند که بیاهمیتی خودش را تثبیت مینماید.
این صرفاً سوءمدیریت نیست. این انتقال ارزش است. افغانستان منابع خود را در پایینترین سطح زنجیره صادر میکند، در حالی که دیگران – بیش از همه چین – فرآوری، قیمتگذاری و اهرم استراتژیک را در اختیار میگیرند.
در بخشی که با کنترل تعریف میشود، این تفاوت میان قدرت و فقر است.
در ادامه این گزارش آمده است: در زیر کوههای افغانستان، یکی از متمرکزترین ذخایر مواد معدنی حیاتی جهان قرار دارد: لیتیم، عناصر کمیاب، مس، کبالت – موادی که باتریها، نیمهرساناها، انرژی تجدیدپذیر و جنگافزارهای مدرن را تغذیه میکنند.
افغانستان طوری رفتار میکند که گویی در حال فروش شن است، نه داراییهایی که برای اقتصاد جهانی حیاتی هستند.
گزارشگران اندیشکده لووی نوشتهاند: بررسیهای زمینشناسی انجامشده توسط ایالات متحده و وزارت معادن افغانستان نزدیک به ۹۰ مورد را تأیید کرده که بیش از ۳۰ مورد به عنوان «بحرانی» طبقهبندی شدهاند.
در شرایط دیگر، این ذخایر افغانستان را در مرکز اقتصاد منابع قرن بیست و یکم قرار میدادند. در عوض، آنها به عنوان کالاهایی تلقی میشوند که سریعاً جابهجا و ارزان پولسازی شوند.
برای مواد معدنی حیاتی، ارزش در طول زنجیره – فرآوری، پالایش، قیمتگذاری و تأمین – ایجاد میشود. اگر آن زنجیره از دست برود، خود منبع اهمیت بسیار کمتری پیدا میکند. آنچه در افغانستان در حال رخ دادن است، تثبیت خاموش استراتژیای است که در جای دیگر تعریف شده – و به نفع افغانستان نیست.
به باور جاوید نورانی و لین اودانل، در چهار سال و نیم از بازگشت طالبان به قدرت، مقامات این گروه صدها قرارداد معدنی شامل روی، سرب، مس، آنتیموان و موارد دیگر را با شرایط مبهم، حداقل نظارت و تمرکز بر بازدهی فوری منعقد کردهاند. شرکتهای خارجی – عمدتاً چینی، اما همچنین از ایران، پاکستان و ترکیه – دسترسی پیدا میکنند، سنگ معدن استخراج کرده و آن را خارج میبرند. افغانستان جز آسیبهای زیستمحیطی و بازدهی ناچیز، چیز زیادی عایدش نمیشود.
نویسندگان معتقد اند: این موضوع جدید نیست. در دوران جمهوری سابق، قراردادهای معدنکاری اغلب تحت فشار سیاسی و با نظارت ضعیف و توجه ناچیز به منافع ملی تصویب میشدند. سیاستمداران از نفوذ خود برای تضمین حقوق یا حفاظت از عملیات غیرقانونی استفاده میکردند. رشوهخواری رایج بود.
این ضعف نهادی همچنان پابرجاست، اما موضوعات تغییر کردهاند.
در این گزارش تصریح شده که مواد معدنی حیاتی اکنون در هستهٔ قدرت اقتصادی و نظامی قرار دارند. چین این را زودتر از بسیاری از کشورها تشخیص داد و سلطهٔ خود را بر همین اساس بنا نهاد. طی دهههای اخیر، پکن در معادن خارج از کشور سرمایهگذاری کرده و در عین حال ظرفیت فرآوری را در داخل کشور تثبیت نموده است. امروز، چین حجم عمدهای از پالایش مواد معدنی کلیدی جهان را در اختیار دارد.
هنگامی که ایالات متحده صادرات نیمهرساناهای پیشرفته را محدود کرد، چین با محدود کردن صادرات گالیم و ژرمانیوم – مواد اولیهٔ کلیدی – پاسخ داد؛ یادآوری که زنجیرههای تأمین میتوانند به سلاح تبدیل شوند.
به باور آنها افغانستان با داشتن ذخایر در سطح جهانی، بر اساس آن شرایط بازی نمیکند. در عوض، تنها اهرم واقعی خود را در معاملات کوتاهمدتی که توسط یک نخبگان محدود واسطهگری میشود، معامله میکند – و بدین ترتیب تسلط چین بر فرآوری و قیمتگذاری را تقویت کرده و کشور را از ثروت آینده محروم میسازد.
بیایید ببینیم این موضوع در عمل چگونه است. قراردادهای آنتیموان بدون توجه به تقاضای جهانی امضا شدهاند. روی و سرب به عنوان سنگ معدن صادر میشوند تا اینکه در داخل فرآوری گردند. پروژهٔ مس عینک که متوقف شده، جایی که یک شرکت دولتی چین نتوانسته به تعهدات خود در قبال یک کانسار درجه یک عمل کند، با این حال همچنان امتیازاتی کسب میکند. یک سایت حاوی لیتیم در هرات که زمانی از نظر استراتژیک حساس تلقی میشد، به بهانهٔ معدن نمک دوباره واگذار شده است.
نویسندگان تاکید میکنند: الگو یکسان است: تکهتکه شدن، کوتاهمدتگرایی، و فقدان هر گونه تلاش منسجم برای پیوند ثروت معدنی به قدرت اقتصادی یا اهرم سیاسی. افغانستان طوری رفتار میکند که گویی در حال فروش شن است، نه داراییهایی که برای اقتصاد جهانی حیاتی هستند.
یک استراتژی به معنای کنترل – بر دسترسی، شرایط و مهمتر از همه، بر جایی که ارزش محقق میشود – خواهد بود. افغانستان هیچکدام از اینها را اعمال نمیکند.
این قراردادها به جای ایجاد ظرفیت، افغانستان را از بخشهای مهم بازار قفل میکنند. بازار جهانی به کسانی پاداش میدهد که قدرت فرآوری، فناوری و قیمتگذاری را در اختیار دارند. افغانستان هیچکدام از اینها را ندارد.
جاوید نورانی و لین اودانل در پایان گزارش منتشرشده از سوی اندیشکده لووی، تاکید میکنند: آنچه از دست میرود، اهرم فشار است: توانایی مذاکره، ساختن صنعت یا انتخاب شرکا. سود کوتاهمدت به محدودیت ساختاری بلندمدت تبدیل میشود. ثروت معدنی افغانستان به وابستگی تبدیل میگردد. در بخشی که با کنترل تعریف میشود، این توسعه نیست. این تسلیم شدن است.
