به گزارش ایراف، وبسایت آمریکایی «دیپلمات» در گزارشی با عنوان «سوءحکومتداری محیطزیستی طالبان افغانستان» به بررسی وضعیت محیطزیست این کشور پرداخت و نوشت که بحران زیستمحیطی افغانستان علاوه بر عوامل طبیعی، ریشه در ضعف حکمرانی، سیاستگذاری ناکارآمد و نبود سازوکارهای مؤثر برای حفاظت از منابع طبیعی دارد.
به گزارش دیپلمات، سادیا سلیمان، دانشیار مرکز مطالعات منطقهای آفریقا، آمریکای شمالی و جنوبی دانشگاه قائد اعظم اسلامآباد، در این مقاله تأکید کرده است که مشکلات محیطزیستی افغانستان را نمیتوان صرفاً به شرایط جغرافیایی یا تغییرات اقلیمی نسبت داد؛ بلکه سیاستهای حکومت طالبان و ناتوانی این حکومت در ایجاد یک چارچوب فراگیر برای مدیریت محیطزیست نیز در تشدید این وضعیت نقش دارد.
در این گزارش آمده است که حکومت طالبان پس از بازگشت به قدرت در سال ۲۰۲۱، با کشوری مواجه شد که زیرساختهای آن در نتیجه دههها جنگ و ضعف نهادی آسیب دیده بود، اما محدودیتهای سیاسی و نبود برنامهریزی منسجم، مشکلات موجود در حوزه حفاظت از محیطزیست را پیچیدهتر کرده است.
ممنوعیت قطع درختان بدون برنامه جامع حفاظتی
دیپلمات با اشاره به اقدامات اولیه حکومت طالبان در حوزه حفاظت از جنگلها نوشت که ذبیحالله مجاهد، سخنگوی طالبان، پس از بازگشت این گروه به قدرت اعلام کرد قطع درختان جنگلی، خریدوفروش و انتقال چوب ممنوع است.
همچنین مقامهای طالبان در دسامبر ۲۰۲۱ از تشکیل یک واحد نظامی ویژه با عنوان «واحد سبز» خبر دادند که مأموریت آن مقابله با قطع غیرقانونی درختان و حفاظت از جنگلهای افغانستان اعلام شد.
بر اساس این گزارش، حکومت طالبان همچنین هدفگذاری کرده است با همکاری جامعه جهانی، بین سالهای ۲۰۲۳ تا ۲۰۳۰ حدود ۲۰۰ میلیون اصله درخت در افغانستان بکارد.
با این حال، نویسنده معتقد است اجرای این اقدامات با مشکلاتی از جمله ضعف نظارت، محدودیت منابع مالی و نبود برنامههای حمایتی پایدار روبهرو است.
در این مقاله تأکید شده است که ممنوعیتهای حکومتی بهتنهایی نمیتواند مانع تخریب جنگلها شود؛ زیرا فقر گسترده و نبود منابع انرژی جایگزین و ارزان، میلیونها نفر را به استفاده از هیزم و زغالسنگ برای پختوپز و گرمایش وابسته کرده است.
سادیا سلیمان معتقد است حفاظت از جنگلها به سیاستهایی فراتر از برخوردهای انتظامی نیاز دارد و فراهم کردن انرژی مقرونبهصرفه، ایجاد فرصتهای شغلی جایگزین و مشارکت جوامع محلی باید در اولویت قرار گیرد.
استخراج غیرقانونی معادن و تهدید منابع طبیعی
بخش دیگری از گزارش دیپلمات به مدیریت منابع معدنی افغانستان اختصاص دارد.
به نوشته این رسانه، استخراج کنترلنشده زغالسنگ و فعالیتهای معدنی غیرقانونی، اکوسیستمهای طبیعی، منابع آب و سلامت عمومی را با تهدید مواجه کرده است.
نویسنده با اشاره به اینکه استخراج زغالسنگ میتواند در کوتاهمدت درآمد اقتصادی و منابع انرژی فراهم کند، هشدار داده است که فعالیتهای معدنی بدون نظارت مؤثر، هزینههای زیستمحیطی سنگینی به همراه دارند.
تخریب زمین، آلودگی هوا و آلوده شدن منابع آب از جمله پیامدهایی است که در این گزارش برای استخراج بیضابطه معادن برشمرده شده است.
دیپلمات معتقد است مدیریت منابع معدنی باید بر اساس استانداردهای زیستمحیطی، نظارت مستمر و مسئولیتپذیری نهادهای مربوط انجام شود؛ در غیر این صورت، بهرهبرداری اقتصادی از منابع طبیعی میتواند به تخریب بلندمدت سرمایههای زیستمحیطی افغانستان منجر شود.
ضعف مدیریت منابع آب و توقف پروژههای محیطزیستی
در ادامه این گزارش، وضعیت منابع آبی افغانستان و ضعف سرمایهگذاری در زیرساختهای مرتبط مورد توجه قرار گرفته است.
به نوشته دیپلمات، رودخانهها، منابع آب زیرزمینی و شبکههای سنتی آبیاری افغانستان با فشار فزایندهای روبهرو هستند و مدیریت این منابع به سرمایهگذاری گسترده و برنامهریزی بلندمدت نیاز دارد.
نویسنده ساخت سدهای کوچک، ایجاد مخازن ذخیره آب باران، توسعه روشهای نوین آبیاری و مدیریت منابع آب زیرزمینی را از جمله اقداماتی میداند که میتواند به بهبود وضعیت منابع طبیعی و حمایت از بخش کشاورزی کمک کند.
در این مقاله همچنین به ادعای مقامهای طالبان در سال ۲۰۲۲ اشاره شده است که بر اساس آن، جامعه جهانی تأمین مالی ۳۲ پروژه حفاظت از محیطزیست افغانستان به ارزش مجموع ۸۰۵ میلیون دلار را متوقف کرده بود.
دیپلمات معتقد است انزوای بینالمللی حکومت طالبان و کاهش کمکهای توسعهای، منابع مالی مورد نیاز برای اجرای برنامههای زیستمحیطی را محدود کرده است.
محدودیت مشارکت متخصصان و نهادهای مستقل
یکی دیگر از محورهای اصلی مقاله، نبود حکمرانی فراگیر و پاسخگو در حوزه محیطزیست افغانستان است.
سادیا سلیمان نوشته است که مدیریت مؤثر منابع طبیعی به همکاری میان جوامع محلی، متخصصان کشاورزی، دانشمندان محیطزیست، سازمانهای مدنی و نهادهای توسعهای بینالمللی نیاز دارد.
با این حال، به اعتقاد نویسنده، تمرکز تصمیمگیریها، محدودیت فعالیت نهادهای مستقل و کنار گذاشته شدن زنان و برخی گروههای متخصص از مشارکت در برنامههای عمومی، توانایی افغانستان برای تدوین و اجرای سیاستهای مؤثر محیطزیستی را کاهش داده است.
در این گزارش تأکید شده است که مقابله با مشکلات زیستمحیطی صرفاً با تصمیمهای متمرکز حکومتی امکانپذیر نیست و مشارکت مردم، دسترسی به اطلاعات معتبر، نظارت عمومی و پاسخگویی نهادهای مسئول از الزامات مدیریت پایدار محیطزیست به شمار میرود.
غیبت طالبان در مذاکرات جهانی تغییرات اقلیمی
دیپلمات در بخش دیگری از مقاله به غیبت نمایندگان حکومت طالبان در کنفرانس تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد (کاپ ۳۱) در ترکیه پرداخته است.
بر اساس این گزارش، طالبان به دلیل دریافت نکردن دعوت رسمی در این نشست حضور ندارند. این گروه پیشتر در سال ۲۰۲۴ برای نخستین بار در کنفرانس کاپ ۲۹ در باکو بهعنوان ناظر شرکت کرده بود، اما برای حضور در کاپ ۳۰ در برزیل و کاپ ۳۱ در ترکیه دعوت نشد.
نویسنده معتقد است نبود نمایندگان افغانستان در مذاکرات رسمی بینالمللی، امکان مشارکت این کشور در تصمیمگیریها و همکاریهای جهانی مرتبط با محیطزیست را محدود میکند.
تأکید بر مسئولیت جامعه جهانی
سادیا سلیمان در پایان مقاله تأکید کرده است که بحران محیطزیستی افغانستان نباید به دلیل اختلافات سیاسی جامعه جهانی با حکومت طالبان نادیده گرفته شود.
به نوشته دیپلمات، حدود ۴۰ درصد جمعیت افغانستان در سال ۲۰۲۶ با سطوح بالایی از ناامنی غذایی حاد مواجه خواهند شد و مشکلات اقتصادی و تخریب منابع طبیعی میتواند شرایط زندگی مردم را دشوارتر کند.
نویسنده معتقد است افغانستان برای مقابله با این چالشها به سیاستگذاری مبتنی بر شواهد علمی، مدیریت پایدار منابع طبیعی، شفافیت اداری و همکاریهای بینالمللی نیاز دارد.
این مقاله در نهایت هشدار میدهد که ادامه تخریب جنگلها، بیابانزایی، آلودگی منابع آب و جابهجایی جمعیت در پی مشکلات محیطزیستی، میتواند پیامدهای اقتصادی و اجتماعی گستردهای برای افغانستان داشته باشد.
به اعتقاد نویسنده، بحران محیطزیستی افغانستان صرفاً یک مسئله فنی یا طبیعی نیست، بلکه به یکی از چالشهای مهم حکمرانی در این کشور تبدیل شده است؛ چالشی که بدون اصلاح ساختار مدیریت منابع طبیعی و مشارکت گستردهتر جامعه، حل آن دشوار خواهد بود.





