به گزارش ایراف، در این بیانیه آمده است که وزیر عدلیه هفته گذشته به مدیریت این بیمارستان ابلاغ کرده بود که یا اداره و مدیریت آن به وی واگذار شود و یا فعالیت مرکز متوقف خواهد شد؛ درخواستی که به دلیل «نبود هیچ‌گونه مبنای موجه قانونی» از سوی محمدجواد محسنی، رئیس این بیمارستان، قاطعانه رد شده است.
مدیریت بیمارستان خاتم‌النبیین با اشاره به بیش از ۱۵ سال سابقه ارائه خدمات درمانی به‌ویژه در بخش‌های تخصصی بیماری‌های کلیوی و ارولوژی تصریح کرده است که این مرکز اخیراً از سوی کمیسیون‌های مختلف مورد ارزیابی قرار گرفته و به عنوان یکی از بیمارستان‌های معتبر شناخته شده بود. در ادامه بیانیه تاکید شده است که این بیمارستان در یک ملک استیجاری فعالیت داشته، ماهیتی صرفاً پزشکی و خدماتی دارد و فاقد هرگونه وابستگی سیاسی یا حزبی است.
ریاست این مرکز درمانی با انتقاد شدید از این تصمیم، اقدام وزیر عدلیه را ناشی از رویکردهای تبعیض‌آمیز و مرتبط با تعلق مذهبی صاحب‌امتیاز این مجموعه دانسته و از مقام‌های ارشد و نهادهای امنیتی حکومت طالبان خواسته است تا به عملکرد مسئولانی که با رفتارهای تفرقه‌افکنانه موجب محرومیت شهروندان از خدمات بهداشتی می‌شوند، رسیدگی جدی کنند. این نهاد در پایان هشدار داده است که تعطیلی مراکز خدماتی به تضعیف اعتماد عمومی می‌انجامد، اما مانع تداوم خدمت‌رسانی این مجموعه به مردم نخواهد شد.
پرونده حقوقی نهادهای مرتبط با مجموعه خاتم‌النبیین در کابل
توقف فعالیت نهادهای آموزشی و رسانه‌ای در ماه‌های گذشته: مسدود شدن بیمارستان خاتم‌النبیین در حالی صورت می‌گیرد که وزارت عدلیه حکومت طالبان پیش از این نیز با استناد به بررسی‌های کمیسیون جلوگیری از غصب زمین‌ها، فعالیت حوزه علمیه خاتم‌النبیین، دانشگاه خاتم‌النبیین و شبکه تلویزیونی تمدن را در کابل متوقف یا با محدودیت‌های گسترده روبه‌رو کرده بود.
اختلاف بر سر وضعیت حقوقی املاک و مالکیت‌ها: مسئولان مجموعه نهادهای تاسیس‌شده توسط آیت‌الله محمدآصف محسنی پیش‌تر با ارائه اسناد و مدارک حقوقی تاکید کرده بودند که ساختمان‌ها و املاک این مراکز دارای مالکیت قانونی و خصوصی هستند و هرگونه اقدام برای مصادره یا تعطیلی مراکز علمی، رسانه‌ای و درمانی را مغایر با اصول قضایی می‌دانند.
