به گزارش ایراف، روزنامه پاکستانی «دان» در یادداشتی به قلم «رشید ولی جنجوعه»، کارشناس مسائل دفاعی و امنیتی و دانشآموخته مقطع دکتری دانشگاه ملی علوم و فناوری پاکستان (NUST)، با عنوان «چشمانداز صلح» (Peace Prognosis)، به بررسی پیامدهای امنیتی و اقتصادی کمکهای خارجی به افغانستان پس از بازگشت طالبان به قدرت پرداخت.
این روزنامه در یادداشت منتشرشده در ۱۷ نوامبر ۲۰۲۶، با طرح این ادعا که منابع مالی خارجی بدون نظارت مؤثر میتوانند به تقویت ساختارهای مسلح و شبکههای غیرقانونی در افغانستان منجر شوند، نسبت به پیامدهای ادامه کمکهای بینالمللی به حکومت طالبان هشدار داد.
۱۷.۵ میلیارد دلار کمک خارجی؛ پشتوانه اقتصادی حکومت طالبان؟
جنجوعه در بخش اصلی تحلیل خود، به میزان کمکهای مالی اختصاصیافته به افغانستان از زمان بازگشت طالبان به قدرت در اوت ۲۰۲۱ اشاره میکند.
بر اساس ارقام ارائهشده در این یادداشت، کشورهای کمککننده تاکنون پرداخت ۸ میلیارد دلار کمک بشردوستانه به افغانستان از طریق سازمانهای بینالمللی را تأیید کردهاند.
همچنین ۳.۷۸ میلیارد دلار دیگر در قالب تعهدات مالی و ۹۴ میلیون دلار نیز بهعنوان کمک وعدهدادهشده مطرح شده است.
نویسنده افزون بر این مبالغ، از دریافت میلیاردها دلار کمک بلاعوض مستقیم خارجی از سوی حکومت طالبان سخن میگوید و مجموع کمکهای خارجی دریافتشده از سال ۲۰۲۱ را حدود ۱۷.۵ میلیارد دلار برآورد میکند.
به نوشته دان، بخش عمده منابع مالی خارجی افغانستان از سوی کشورهای غربی تأمین شده است؛ موضوعی که از نگاه نویسنده، پرسشهایی جدی درباره نحوه مدیریت و آثار امنیتی این کمکها ایجاد میکند.
شکاف ۱۰.۳ میلیارد دلاری در تجارت خارجی افغانستان
یکی از محورهای مهم یادداشت دان، وضعیت نامتوازن تجارت خارجی افغانستان است.
بر اساس ارقام مورد استناد نویسنده، افغانستان سالانه حدود ۱۲ میلیارد دلار کالا وارد میکند، در حالی که ارزش صادرات این کشور تنها حدود ۱.۷ میلیارد دلار است. به این ترتیب، کسری تجاری سالانه افغانستان به حدود ۱۰.۳ میلیارد دلار میرسد.
جنجوعه با طرح این پرسش که حکومت طالبان چگونه این شکاف گسترده تجاری را جبران میکند، کمکهای خارجی و درآمدهای ناشی از قاچاق مواد مخدر را از منابع اصلی تأمین مالی اقتصاد افغانستان معرفی میکند.
وی معتقد است تداوم ورود منابع مالی خارجی، در کنار اقتصاد غیررسمی و فعالیتهای غیرقانونی، به حفظ ساختار اقتصادی حکومت طالبان کمک کرده است.
هشدار درباره ارتباط منابع مالی خارجی با شبکههای تروریستی
نویسنده دان در ادامه مدعی میشود که سیاست خارجی و داخلی حکومت طالبان ترکیبی از قبیلهگرایی، رویکردهای ایدئولوژیک و گرایشهای انتقامجویانه است؛ رویکردی که به اعتقاد او، زمینه فعالیت گروههای مسلح در خاک افغانستان را فراهم کرده است.
در این یادداشت از گروههایی همچون القاعده، داعش خراسان، جنبش اسلامی ترکستان شرقی و تحریک طالبان پاکستان نام برده شده است.
جنجوعه مدعی است برخی از این گروهها با اتکا به فضای امنیتی افغانستان، از منابع درآمدی غیرقانونی نظیر قاچاق مواد مخدر، گروگانگیری با هدف اخاذی و قاچاق کالا بهرهبرداری میکنند.
به نوشته وی، ادامه فعالیت چنین شبکههایی در کنار دسترسی به منابع مالی، میتواند امنیت کشورهای همسایه و ثبات منطقه را با مخاطره مواجه کند.
البته نویسنده برای ادعای انتقال مستقیم تمام یا بخشی از رقم ۱۷.۵ میلیارد دلار به گروههای مسلح، شواهد مالی تفصیلی ارائه نمیکند و این موضوع در یادداشت دان بهعنوان ارزیابی و استدلال نویسنده مطرح شده است.
۱۷ تلاش پاکستان برای متقاعد کردن طالبان
بخش دیگری از این گزارش به تلاشهای دیپلماتیک اسلامآباد برای وادار کردن حکومت طالبان به مقابله با گروههای مسلح اختصاص دارد.
به نوشته جنجوعه، پاکستان طی ۱۷ اقدام دیپلماتیک در سطوح مختلف، از جمله دیدارهای وزیران، مشاور امنیت ملی، نماینده ویژه و کمیتههای هماهنگی مشترک، موضوع فعالیت گروههای مسلح در افغانستان را با مقامهای طالبان مطرح کرده است.
این تلاشها همچنین شامل مذاکرات و رایزنیهایی با میانجیگری طرفهای منطقهای و بینالمللی در دوحه، استانبول، ریاض و ارومچی بوده است.
نویسنده معتقد است با وجود این رایزنیها، اسلامآباد نتوانسته است به تضمینهای موردنظر خود درباره جلوگیری از فعالیت گروههای مسلح در خاک افغانستان دست یابد.
در این یادداشت همچنین به سازوکار «فرمت مسکو» اشاره شده است. به نوشته دان، این سازوکار طی نشستهای خود بر ضرورت پایبندی افغانستان به تعهدات بینالمللی در زمینه مبارزه با تروریسم تأکید کرده، اما هشتمین نشست آن در پنجم اکتبر نیز نتوانسته پاسخ مثبت مورد انتظار پاکستان را از هیئت طالبان دریافت کند.
انتقاد از سیاستهای آموزشی و اجتماعی طالبان
جنجوعه در ادامه، سیاستهای آموزشی و اجتماعی حکومت طالبان را نیز مورد انتقاد قرار داده است.
بر اساس ادعاهای مطرحشده در این یادداشت، پس از سال ۲۰۲۱ هزاران مدرسه دینی در افغانستان ایجاد شده و در مقابل، تعداد مدارس مدرن به ۲۶۹ مرکز رسیده است.
نویسنده همچنین مدعی است حدود ۹۰ هزار معلم با نزدیک به ۱۰۰ هزار روحانی و افراد همسو با طالبان جایگزین شدهاند؛ ۱۸ رشته دانشگاهی حذف شده، بیش از ۲۰۰ سرفصل آموزشی بازنویسی شده و ۶۷۹ کتاب درسی نیز در فهرست کتابهای ممنوعه قرار گرفتهاند.
این ارقام در یادداشت دان بهعنوان بخشی از ارزیابی نویسنده درباره تغییرات ساختاری نظام آموزشی افغانستان مطرح شده و برای راستیآزمایی مستقل آنها به اطلاعات تکمیلی نیاز است.
پروژههای منطقهای در انتظار حل بحران امنیتی افغانستان
نویسنده در بخش پایانی تحلیل خود، پیامدهای تداوم ناامنی در افغانستان را فراتر از مرزهای این کشور ارزیابی کرده و معتقد است بیثباتی امنیتی میتواند مانعی جدی بر سر اجرای طرحهای بزرگ اقتصادی و ترانزیتی منطقه باشد.
در این زمینه، از پروژههای مهمی همچون خط لوله انتقال گاز ترکمنستان ـ افغانستان ـ پاکستان ـ هند (تاپی)، طرح انتقال برق آسیای مرکزی به جنوب آسیا (کاسا ۱۰۰۰) و راهآهن ترانسافغان نام برده شده است.
به اعتقاد جنجوعه، اجرای این پروژهها و همچنین سرمایهگذاری در بخش معادن و منابع طبیعی افغانستان، بدون ایجاد شرایط پایدار امنیتی با دشواری جدی مواجه خواهد شد.
وی همچنین مدعی است درآمدهای حاصل از استخراج غیرقانونی معادن به تأمین زیرساختهای نظامی طالبان کمک میکند.
تأکید بر ضرورت نظارت بینالمللی بر کمکهای افغانستان
در جمعبندی این یادداشت، نویسنده از جامعه جهانی میخواهد در سیاست کمکرسانی به افغانستان بازنگری کرده و سازوکارهای نظارتی دقیقتری برای اطمینان از مصرف منابع مالی در مسیر اهداف بشردوستانه و توسعهای ایجاد کند.
از نگاه وی، ادامه کمکهای مالی بدون دریافت تضمینهای قابل راستیآزمایی درباره جلوگیری از فعالیت گروههای مسلح، نهتنها به حل مشکلات افغانستان منجر نخواهد شد، بلکه میتواند زمینه تداوم بیثباتی در منطقه را نیز فراهم کند.
یادداشت روزنامه دان پاکستان در شرایطی منتشر شده است که موضوع امنیت افغانستان، فعالیت گروههای مسلح فرامرزی و پیامدهای اقتصادی و سیاسی بازگشت طالبان به قدرت همچنان از مسائل مهم منطقه به شمار میرود.
این تحلیل بار دیگر ضرورت تفکیک کمکهای بشردوستانه به مردم افغانستان از حمایت مالی و سیاسی از ساختارهای حاکم را برجسته میکند. در عین حال، ادعای ارتباط مستقیم کمکهای خارجی با تأمین مالی گروههای تروریستی نیازمند اسناد مستقل و شواهد مالی قابل راستیآزمایی است.
آنچه از این گزارش برمیآید، این است که آینده ثبات افغانستان صرفاً به میزان کمکهای خارجی وابسته نیست، بلکه به نحوه مدیریت منابع مالی، سیاستهای امنیتی حکومت مستقر و میزان همکاری کشورهای منطقه برای مقابله با تهدیدهای فرامرزی نیز بستگی دارد.





