به گزارش ایراف، تصمیم اخیر دولت فرانسه درباره پذیرش دیپلماتهای طالبان و گزارشها درباره احتمال واگذاری نمایندگی دیپلماتیک افغانستان در پاریس به این گروه، موجی از واکنشها را در میان فعالان سیاسی و اجتماعی افغانستان برانگیخته است.
فوزیه کوفی، عضو پیشین مجلس نمایندگان افغانستان، در واکنش به رویکرد دولت فرانسه، از گفتوگوی مقامهای این کشور با طالبان درباره همکاریهای فنی برای شناسایی و اخراج افرادی که پاریس آنان را تهدیدی علیه امنیت ملی خود میداند، انتقاد کرده است. او گفته است که در دیدار اخیر با وزیر امور خارجه فرانسه، درباره پیامدهای عادیسازی روابط با طالبان و مشروعیتبخشیدن به ساختاری که به گفته او آپارتاید جنسیتی را در افغانستان اعمال میکند، هشدار دادهاند.
کوفی با اشاره به احتمال استفاده فرانسه از ظرفیت دیپلماتهای طالبان در برلین و دیگر مناطق آلمان برای انجام امور بیومتریک، این پرسش را مطرح کرده است که چگونه میتوان گروهی را که خود تهدیدی برای امنیت بینالمللی دانسته میشود، بهعنوان شریک امنیتی مشروع پذیرفت.
این عضو پیشین پارلمان افغانستان همچنین از شهروندان کشورش خواسته است اجازه ندهند حضور آنان در دیدارهای رسمی و تصاویر یادگاری، به ابزاری برای ایجاد تصور مشورت و مشارکت تبدیل شود؛ در حالی که روند عادیسازی روابط با طالبان ادامه دارد.
او با تأکید بر اینکه زنان و مردان افغانستان باید برای تغییر وضعیت کشور متحد شوند، افزوده است که اختلافهای سیاسی، رقابتهای شخصی و چنددستگیها باید کنار گذاشته شوند؛ زیرا به باور او، اتحاد تنها مسیر دستیابی به تغییر معنادار در افغانستان است.
انتقاد از دوگانگی در سیاست خارجی فرانسه
منیسه مبارز، فعال حقوق زنان، نیز با انتقاد از رویکرد دولت فرانسه گفته است که میان مواضع اعلامشده این کشور درباره حمایت از زنان افغانستان و اقدامات دیپلماتیک آن در قبال طالبان تناقض وجود دارد.
او با اشاره به دیدار اخیر شماری از فعالان و چهرههای افغانستانی با وزیر امور خارجه فرانسه، اظهار داشته است که در روزهای گذشته تصاویر این نشست و اظهارات مقامهای فرانسوی درباره حمایت از حقوق زنان منتشر شده بود، اما گزارشهای مربوط به پذیرش دیپلماتهای طالبان، پرسشهایی درباره میزان پایبندی عملی پاریس به این تعهدات ایجاد کرده است.
مبارز با یادآوری سیاست اعلامی فرانسه در زمینه دیپلماسی فمینیستی، افزوده است کشوری که حمایت از برابری جنسیتی و حقوق بشر را از اصول سیاست خارجی خود معرفی میکند، باید نسبت به پیامدهای تعامل دیپلماتیک با گروهی که زنان را از حقوق اساسی محروم کرده است، پاسخگو باشد.
او همچنین با اشاره به جایگاه تاریخی فرانسه در تحولات حقوق بشری و تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر در پاریس در سال ۱۹۴۸، گفته است عملکرد دولتها باید با ارزشهایی سنجیده شود که در مواضع رسمی خود از آنها دفاع میکنند.
نگرانی از واگذاری سفارتخانهها و دسترسی طالبان به اطلاعات مهاجران
زرمینه پریانی، از فعالان حقوق زنان افغانستان، نیز با انتقاد از پذیرش نمایندگان طالبان در کشورهای اروپایی، این رویکرد را مغایر با حمایت از افرادی دانسته است که برای فرار از محدودیتها و سرکوب این گروه، افغانستان را ترک کردهاند.
او با اشاره به تجربه شخصی خود در اداره مهاجرت آلمان گفته است که هنگام مراجعه برای تمدید مدارک هویتی، به او پیشنهاد شده از سفارت افغانستان گذرنامه دریافت کند؛ پیشنهادی که به گفته او با توجه به سابقه فرار از طالبان و نگرانی از قرارگرفتن اطلاعات شخصی در اختیار نمایندگان این گروه، پذیرفتنی نیست.
پریانی افزوده است افرادی که به دلیل تهدیدهای طالبان به کشورهای اروپایی پناه آوردهاند، نباید برای دریافت خدمات کنسولی ناچار شوند اطلاعات هویتی و شخصی خود را در اختیار نمایندگان این گروه قرار دهند. او همچنین با انتقاد از اقدام مشابه دولت آلمان در پذیرش نمایندگان طالبان، گفته است واگذاری سفارتخانههای افغانستان به این گروه میتواند نگرانیهای جدی برای پناهجویان و مخالفان طالبان ایجاد کند.
درخواست از کشورهای اروپایی برای خودداری از عادیسازی طالبان
جبهه ملی استقلال افغانستان نیز با انتشار اعلامیهای، پذیرش دیپلماتهای طالبان از سوی کشورهای اروپایی و احتمال واگذاری نمایندگیهای سیاسی افغانستان به این گروه را محکوم کرده است.
این جبهه در اعلامیه خود گفته است که زنان و دختران افغانستان از حق آموزش، اشتغال و مشارکت اجتماعی محروم شدهاند و محدودیتهای اعمالشده بر رسانهها، خبرنگاران و دیگر بخشهای جامعه نیز فضای عمومی کشور را با محدودیتهای گسترده مواجه کرده است.
این تشکل سیاسی با تأکید بر اینکه سفارتخانهها و نمایندگیهای سیاسی افغانستان متعلق به مردم این کشور هستند، نسبت به پیامدهای واگذاری این مراکز به طالبان هشدار داده و آن را زمینهساز دسترسی این گروه به اطلاعات شهروندان و پناهجویان افغانستان دانسته است.
جبهه ملی استقلال افغانستان از دولتهای فرانسه، آلمان و دیگر کشورهای عضو اتحادیه اروپا خواسته است از پذیرش دیپلماتهای طالبان و واگذاری اماکن دیپلماتیک افغانستان به این گروه خودداری کنند. این جبهه همچنین تأکید کرده است که کشورهای اروپایی بهجای گسترش تعاملات با طالبان، باید بر تعهدات خود در زمینه حقوق بشر، حقوق زنان و آزادی بیان پایبند بمانند.
مجموع این واکنشها نشان میدهد که موضوع پذیرش نمایندگان طالبان در اروپا، فراتر از یک مسئله اداری و کنسولی، به موضوعی بحثبرانگیز در میان مخالفان طالبان و فعالان حقوق زنان افغانستان تبدیل شده است؛ بهویژه آنکه زنان افغانستان همچنان با محدودیتهای گسترده در زمینه تحصیل، اشتغال، آزادی رفتوآمد و حضور در زندگی عمومی روبهرو هستند و نگرانیها درباره عادیسازی روابط کشورهای اروپایی با طالبان ادامه دارد.









