به گزارش ایراف، در شرایطی که نظام بانکی افغانستان پس از بازگشت طالبان به قدرت در سال ۲۰۲۱ با بحران‌های جدی روبه‌رو شده، صدیق‌الله خالد، معاون بانک مرکزی این کشور، روز یک‌شنبه سوم آبان در کابل وعده داد که محدودیت‌های وضع‌شده بر حساب‌های بانکی به‌طور کامل برداشته خواهد شد.
او در سخنرانی خود در کنفرانس ملی بانکداری افغانستان که برای نخستین‌بار برگزار شد، گفت میزان سپرده‌های مردم در بانک‌ها امسال افزایش یافته و به پنج میلیارد افغانی رسیده است.
خالد تأکید کرد: «تا پایان سال جاری، محدودیت‌های وضع‌شده بر حساب‌های مشتریان به‌گونه کامل برداشته خواهد شد.»
به گفته مسئولان بانک مرکزی، صد دستگاه جدید خودپرداز در مناطق مختلف کشور نصب خواهد شد و شماری از دستگاه‌های پرداخت الکترونیکی نیز فعال می‌شوند.
این ابزارها شامل دستگاه‌های کوچک پی‌او‌اس است که امکان پرداخت با کارت بانکی را به جای پول نقد فراهم می‌کند.
خالد همچنین خبر داد که شش بانک افغانستان تمامی شرایط نظام بانکداری اسلامی را تکمیل کرده‌اند و به‌زودی جواز رسمی فعالیت در چارچوب بانکداری اسلامی دریافت خواهند کرد.
پس از تسلط طالبان، نظام بانکی افغانستان با محدودیت‌های شدید مواجه شد؛ از جمله تعیین سقف برداشت پول از حساب‌های بانکی که اعتماد عمومی را به‌شدت کاهش داد.
بر اساس آخرین تغییرات اعلام‌شده در تیرماه ۱۴۰۴، سقف برداشت از حساب‌های افغانی به ۳۵۰ هزار افغانی در هفته و از حساب‌های دلاری به پنج هزار دلار در هفته افزایش یافته بود.
همچنین سقف برداشت ماهانه برای حساب‌های افغانی یک میلیون افغانی و برای حساب‌های دلاری ۱۵ هزار دلار تعیین شد.
بانک مرکزی پیش‌تر اعلام کرده بود که برای حساب‌های انفرادی با موجودی حداکثر دو میلیون افغانی یا ۳۰ هزار دلار، محدودیت برداشت اعمال نمی‌شود.
همچنین حساب‌های شرکتی با موجودی کمتر از سه‌ونیم میلیون افغانی یا ۵۰ هزار دلار از این محدودیت‌ها معاف هستند.
این وعده تازه طالبان در حوزه بانکی، در حالی مطرح می‌شود که کارشناسان اقتصادی معتقدند رفع محدودیت‌ها بدون اتصال دوباره نظام مالی افغانستان به شبکه‌های جهانی و بدون حل بحران نقدینگی، نمی‌تواند به بازگشت اعتماد عمومی و ثبات پایدار اقتصادی منجر شود.
