انتقاد نماینده افغانستان در سازمان ملل از موضع دوحه؛ توسعه اقتصادی بدون رعایت حقوق زنان امکان‌پذیر نیست

به گزارش ایراف، فایق با انتشار موضع خود اعلام کرد که بازسازی و احیای اقتصادی افغانستان نباید از حقوق بنیادین مردم، به‌ویژه زنان و دخترانی که با محدودیت‌های آموزشی و اجتماعی مواجه هستند، تفکیک شود.

سرپرست نمایندگی افغانستان در ملل متحد تصریح کرد که کمک‌های اقتصادی و توسعه‌ای جامعه جهانی نباید به ابزاری برای مشروعیت‌بخشی یا تقویت موضع حکومت طالبان تبدیل شود. به گفته وی، در حالی که ارائه کمک‌های بشردوستانه به مردم نیازمند باید تداوم یابد، اما دست‌یابی به ثبات بلندمدت اقتصادی مستلزم یک روند سیاسی فراگیر، تشکیل حکومت پاسخگو بر اساس اراده مردم و پایبندی به تعهدات بین‌المللی است.

این اظهارات در واکنش به سخنان مریم بنت علی بن ناصر المسند، وزیر دولت قطر در امور همکاری‌های بین‌المللی مطرح شد که در نشست گروه هماهنگی افغانستان در دوحه، خواستار تمرکز جامعه جهانی بر احیای اقتصاد افغانستان، عبور از کمک‌های اضطراری و ایجاد یک روند سیاسی همه‌شمول شده بود.

کرسی سازمان ملل و نقش دیپلماتیک دوحه در پرونده افغانستان

بلاتکلیفی کرسی افغانستان در سازمان ملل: پس از تحولات مرداد ۱۴۰۰ و روی کار آمدن حکومت طالبان، مجمع عمومی سازمان ملل متحد واگذاری رسمی کرسی نمایندگی افغانستان به سرپرست جدید کابل را به تعویق انداخت. از این رو، اداره نمایندگی دائم افغانستان در نیویورک همچنان در اختیار دیپلمات‌های دوره پیشین از جمله نصیر احمد فایق قرار دارد.

جایگاه قطر در معادلات دیپلماتیک افغانستان: کشور قطر از سال ۱۳۹۲ با میزبانی از دفتر سیاسی طالبان و تسهیل مذاکرات منجر به توافق‌نامه دوحه در سال ۱۳۹۸، به عنوان یکی از کانال‌های اصلی رایزنی میان جامعه جهانی و حکومت طالبان شناخته می‌شود و همواره بر لزوم تعامل اقتصادی و دیپلماتیک مشروط برای حفظ ثبات منطقه‌ای تأکید داشته است.

بیشتر بخوانید:  سفیر پیشین پاکستان: تا رفع نگرانی‌های امنیتی، سیاست اسلام‌آباد در قبال طالبان تغییر نمی‌کند
لینک کوتاه: https://iraf.ir/?p=141729
اخبار مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آخرین مطالب
پر بازدیدترین ها