به گزارش ایراف، وزارت دادگستری طالبان در اطلاعیه‌ای رسمی اعلام کرده است که محکمه اختصاصی رسیدگی به دعاوی زمین‌های غصب‌شده پس از بررسی اسناد، مدارک و گزارش‌های ادارات دولتی، حکم داده است که زمین موسوم به «فارم حاجی عبدالباقی و حاجی اسماعیل» در ناحیه هشتم شهر مزارشریف، ملک دولتی است.
این زمین حدود ۲۵۰ جریب وسعت دارد و سال‌ها محل مناقشه میان دولت و متصرفان بوده است.
بر اساس اعلام این وزارت، پرونده این زمین ابتدا توسط کمیسیون جلوگیری از غصب زمین بررسی و سپس برای تصمیم‌گیری نهایی به محکمه اختصاصی ارجاع شده بود.
دادگاه پس از مطالعه اسناد مالکیت، بررسی دفاتر املاکی و دریافت اطلاعات از ادارات دولتی، مالکیت زمین را «امارتی» و متعلق به دولت تشخیص داده است.
در ادامه این اطلاعیه آمده است که متصرفان موظف‌اند زمین را به دولت تحویل دهند و روند ثبت رسمی آن در اداره‌های مربوطه آغاز شده است.
طالبان طی دو سال گذشته اعلام کرده‌اند که ده‌ها ساحه مسکونی و کشاورزی در ولایت‌های مختلف را پس از بررسی‌های شرعی و قضایی، «ملکیت دولت» تشخیص داده‌اند.
این تصمیم در حالی اعلام می‌شود که روند بازپس‌گیری زمین‌ها از سوی طالبان در برخی مناطق با اعتراض مالکان و ساکنان همراه بوده و منتقدان می‌گویند محاکم اختصاصی طالبان فاقد شفافیت لازم‌اند و بسیاری از مالکان امکان ارائه اسناد عرفی یا ثبت شکایت مؤثر ندارند.
در مجموع، حکم تازه محکمه طالبان درباره زمین‌های بلخ، بخشی از سیاست گسترده این گروه برای بازتعریف مالکیت اراضی در افغانستان است؛ سیاستی که با وجود اتکا بر فیصله شرعی، همچنان با پرسش‌های جدی درباره روند رسیدگی و پیامدهای اجتماعی روبه‌روست.
این سیاست در ماه‌های اخیر دامنه وسیع‌تری یافته و شامل شهرک‌های شیعه‌نشین نیز شده است؛ چنان‌که در کابل، هرات و برخی ولایت‌های مرکزی، شهرک‌هایی چون امید سبز و مجموعه‌های مسکونی متعلق به جامعه شیعه و هزاره نیز زیر بررسی کمیسیون استرداد زمین قرار گرفته و بخشی از آن‌ها «ملکیت دولت» اعلام شده‌اند؛ روندی که اعتراض‌های گسترده‌تری را در میان ساکنان این شهرک‌ها برانگیخته است.
