به گزارش ایراف، بر اساس این گزارش که روز چهارشنبه (۲۷ آبان ۱۴۰۵) منتشر شد، رشد اقتصادی افغانستان نتوانسته است با افزایش جمعیت این کشور همگام شود.
بانک جهانی پیشبینی کرده است که اقتصاد افغانستان در سال مالی ۲۰۲۶ حدود سه درصد رشد کند، در حالی که جمعیت کشور بیش از شش درصد افزایش خواهد یافت. در نتیجه، تولید ناخالص داخلی سرانه برای سومین سال متوالی کاهش مییابد.
این نهاد بینالمللی اعلام کرده است که بازگشت حدود یک میلیون نفر به افغانستان در فاصله آوریل تا سپتامبر ۲۰۲۶، یکی از عوامل افزایش رشد جمعیت به حدود ۶.۶ درصد بوده است.
بر همین اساس، پیشبینی میشود تولید ناخالص داخلی سرانه در سال جاری ۳.۳ درصد کاهش یابد؛ هرچند این میزان در سال مالی ۲۰۲۵ حدود ۵.۶ درصد بود.
وابستگی رشد اقتصادی به بخش کشاورزی
بانک جهانی در بخش دیگری از گزارش خود، کشاورزی را مهمترین عامل رشد اقتصادی افغانستان در سال جاری دانسته است.
بر اساس این گزارش، پس از خشکسالی سال ۲۰۲۵، بخش کشاورزی افغانستان در سال ۲۰۲۶ حدود هشت درصد بهبود یافته و نزدیک به ۹۰ درصد رشد اقتصادی کشور را تأمین کرده است.
با این حال، بانک جهانی تأکید کرده است که بهبود اقتصادی همچنان محدود است و اتکای بخش عمده رشد به محصولات کشاورزی، در کنار ضعف سایر بخشها، چشمانداز اقتصاد افغانستان را با چالش مواجه میکند.
کاهش صادرات افغانستان در پی تغییر مسیرهای تجاری
یکی از مهمترین محورهای گزارش بانک جهانی، پیامدهای بستهشدن مرزهای پاکستان و تغییر مسیرهای تجاری افغانستان است.
بر اساس این گزارش، پس از محدودیتهای مرزی پاکستان، افغانستان بخش عمده تجارت خود را به مسیرهای جایگزین از طریق ایران و آسیای مرکزی منتقل کرده است؛ بهگونهای که اکنون حدود ۹۷ درصد واردات این کشور از این دو مسیر انجام میشود.
با وجود سازگاری نسبی واردات با مسیرهای جدید، صادرات افغانستان نتوانسته است به همین سرعت خود را با شرایط تازه تطبیق دهد.
آمار بانک جهانی نشان میدهد که واردات افغانستان در نیمه نخست سال ۲۰۲۶ حدود ۲.۲ درصد افزایش یافته، اما صادرات در همین دوره ۱۵.۱ درصد کاهش داشته است. همچنین صادرات میوه تازه و سبزیجات نزدیک به ۹۰ درصد افت کرده است.
این نهاد پیشبینی کرده است که صادرات واقعی افغانستان در سال جاری حدود ۲۲ درصد کاهش یابد و این مسئله بهتنهایی ۳.۵ واحد درصد از رشد اقتصادی کشور بکاهد.
به گزارش بانک جهانی، انتقال زغالسنگ و محصولات کشاورزی فسادپذیر از مسیرهای طولانیتر، به دلیل افزایش هزینههای حملونقل و محدودیتهای لجستیکی، صرفه اقتصادی مناسبی ندارد.
افزایش صادرات به هند و کشورهای آسیای مرکزی نیز تنها بخش محدودی از زیانهای ناشی از اختلال در تجارت با پاکستان را جبران کرده است.
بر اساس این گزارش، سهم صادرات از تولید ناخالص داخلی افغانستان از نزدیک به ۱۷ درصد در سال مالی ۲۰۲۴ به حدود ۱۲ درصد کاهش یافته است.
کسری تجاری در سطحی نگرانکننده
گزارش بانک جهانی همچنین از تداوم کسری گسترده تجاری افغانستان حکایت دارد. برآوردها نشان میدهد کسری حساب جاری این کشور در سال مالی ۲۰۲۶ به حدود ۳۴.۲ درصد تولید ناخالص داخلی خواهد رسید؛ رقمی که اگرچه از ۳۶.۱ درصد در سال مالی ۲۰۲۵ کمتر است، همچنان سطح بالایی محسوب میشود.
همچنین کسری تجاری افغانستان به حدود ۷.۹ میلیارد دلار رسیده و معادل نزدیک به ۶۴ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور برآورد شده است؛ وضعیتی که افغانستان را در میان کشورهای دارای بزرگترین کسریهای تجاری جهان قرار میدهد.
دو برابر شدن تورم و افزایش هزینه تأمین کالا
بانک جهانی در بخش دیگری از گزارش خود به افزایش تورم در افغانستان پرداخته و اعلام کرده است که نرخ تورم این کشور در سال مالی ۲۰۲۶ بهطور میانگین به هفت درصد خواهد رسید؛ رقمی که تقریباً دو برابر نرخ تورم در سال مالی گذشته است.
بر اساس این گزارش، اگرچه تورم افغانستان اکنون به میانگین ۷.۱ درصدی در میان ۱۴ اقتصاد منطقه نزدیک شده، سرعت افزایش آن در مقایسه با بسیاری از کشورهای مشابه منطقه بیشتر بوده است.
نرخ تورم افغانستان طی یک سال حدود ۳.۴ واحد درصد افزایش یافته که یکی از بیشترین افزایشها در میان این کشورها به شمار میرود.
پاکستان نیز در همین دوره افزایش مشابهی را تجربه کرده و نرخ تورم آن از ۴.۵ به ۷.۱ درصد رسیده است.
بانک جهانی افزایش هزینههای حملونقل و تأمین کالا پس از بستهشدن مرزهای پاکستان و همچنین افزایش قیمت سوخت و کودهای کشاورزی در پی تحولات و بحرانهای خاورمیانه را از عوامل اصلی تشدید تورم در افغانستان و برخی کشورهای منطقه دانسته است.
افت قدرت خرید و افزایش فشار بر خانوارها
در بخش معیشتی گزارش بانک جهانی آمده است که خانوارهای افغانستان برای مقابله با فشارهای اقتصادی، همزمان با کاهش فرصتهای شغلی و افزایش قیمت کالاهای اساسی مواجه شدهاند و قدرت خرید مردم در ۳۱ استان از مجموع ۳۴ استان این کشور بهشدت کاهش یافته است.
این وضعیت بهویژه کارگران غیرماهر و افرادی را که از کشورهای همسایه به افغانستان بازگشتهاند، تحت تأثیر قرار داده است.
بر اساس دادههای نظارتی برنامه جهانی غذا، کارگران روزمزد افغانستان در سپتامبر ۲۰۲۶ بهطور متوسط تنها ۱.۹۷ روز در هفته کار پیدا کردهاند؛ رقمی که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۱۴ درصد کاهش نشان میدهد.
همچنین دستمزد روزانه کارگران غیرماهر چهار درصد کاهش یافته و به حدود ۳۰۰ افغانی رسیده است؛ در حالی که قیمت آرد گندم ارزانقیمت ۱۳ درصد افزایش داشته است.
بانک جهانی برای نشان دادن میزان کاهش قدرت خرید، به مقایسه درآمد کارگران با قیمت آرد اشاره کرده است.
بر این اساس، درآمد هفتگی یک کارگر روزمزد در سپتامبر ۲۰۲۶ تنها برای خرید حدود ۲۰ کیلوگرم آرد کافی بوده، در حالی که این میزان در مدت مشابه سال گذشته ۲۸ کیلوگرم بود؛ به این ترتیب، قدرت خرید این گروه حدود ۲۷ درصد کاهش یافته است.
گزارش همچنین نشان میدهد که پس از بستهشدن مرزها، شرایط اشتغال و معیشت وخیمتر شده است.
میانگین روزهای کاری کارگران روزمزد از حدود ۲.۳ روز در هفته در سپتامبر ۲۰۲۵ به ۱.۷ روز در سهماهه نخست سال ۲۰۲۶ رسید که کاهش ۲۲ درصدی را نشان میدهد. قدرت خرید هفتگی نیز در همین دوره ۳۱ درصد افت کرد.
هرچند فعالیتهای فصلی کشاورزی و برداشت محصولات، تعداد روزهای کاری را در اوت به ۲.۰۵ روز در هفته افزایش داد، این رقم در سپتامبر بار دیگر به ۱.۹۷ روز کاهش یافت.
به گزارش بانک جهانی، این روند نشان میدهد که بهبود موقت بازار کار پیش از آغاز فصل کمبود مواد غذایی در زمستان با توقف مواجه شده است.
بر اساس آمار این نهاد، در فاصله ژانویه تا سپتامبر ۲۰۲۶، تعداد روزهای کاری کارگران روزمزد ۱۹ درصد و قدرت خرید آنان ۲۹ درصد کمتر از دوره مشابه سال گذشته بوده است.
بانک جهانی همچنین تأکید کرده است که کاهش فرصتهای شغلی، بیش از افزایش قیمتها در افت قدرت خرید کارگران نقش داشته است.
از مجموع کاهش ۲۷ درصدی قدرت خرید، حدود نیمی ناشی از کاهش روزهای کاری، نزدیک به ۴۰ درصد مربوط به افزایش قیمت آرد و بخش باقیمانده ناشی از کاهش دستمزد روزانه بوده است.
در همین حال، دستمزد کارگران ماهر تقریباً بدون تغییر باقی مانده و فشار اصلی بر کارگران غیرماهر وارد شده است؛ گروهی که بخش قابلتوجهی از نیروی کار تازهوارد و بازگشتکنندگان به افغانستان را تشکیل میدهد.
مجموع دادههای گزارش بانک جهانی نشان میدهد که اقتصاد افغانستان علاوه بر محدودیتهای ساختاری و وابستگی به کشاورزی، با پیامدهای تغییر مسیرهای تجاری، کاهش صادرات، کسری گسترده تجاری و افت قدرت خرید مواجه است.
در چنین شرایطی، رشد محدود اقتصادی بهتنهایی نتوانسته است به بهبود متناسب وضعیت معیشتی خانوارها منجر شود.





