به گزارش ایراف، موج تازه اعتراضات در فرانسه با حضور گسترده کارگران، دانشجویان، دانشآموزان، معلمان و بازنشستگان در شهرهای مختلف این کشور ادامه یافته است؛ اعتراضاتی که علاوه بر مطالبات معیشتی و اجتماعی، به صحنهای برای اعلام موضع درباره انتخابات ریاستجمهوری آینده و ترکیب سیاسی دولت بعدی فرانسه تبدیل شده است.
روزنامه فرانسوی لوموند به نقل از وزارت کشور این کشور گزارش داد که در راهپیماییهای روز سهشنبه در سراسر فرانسه ۱۴۶ هزار نفر شرکت کردند. با این حال، کنفدراسیون عمومی کار (CGT) شمار معترضان را بیش از ۵۰۰ هزار نفر برآورد کرده است.
اختلاف آمارها در پاریس نیز قابل توجه بود؛ بهگونهای که وزارت کشور شمار شرکتکنندگان در پایتخت را ۲۸ هزار نفر اعلام کرد، در حالی که اتحادیههای کارگری از حضور ۱۷۵ هزار نفر خبر دادند.
معترضان به سیاستهای اقتصادی دولت، افزایش هزینههای زندگی و کاهش اعتبارات بخشهای عمومی، بهویژه مدارس و بیمارستانها، اعتراض داشتند.
حضور گسترده نسل جوان در کنار کارکنان بخش خصوصی و بازنشستگان نیز نشان داد که دامنه نارضایتیها از مطالبات صنفی فراتر رفته و به مسائل کلان سیاسی و اجتماعی گسترش یافته است.
انتخابات ۲۰۲۷ در کانون اعتراضات
به نوشته لوموند، در میان شعارها و مطالبات معترضان، انتخابات ریاستجمهوری آوریل ۲۰۲۷ جایگاه ویژهای داشت. بسیاری از شرکتکنندگان معتقد بودند اعتراضات کنونی میتواند بر فضای سیاسی کشور و انتخاب رئیسجمهور آینده تأثیر بگذارد.
«ساموئلا»، دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا در دانشگاه پاریسسیته، با تأکید بر ضرورت شنیدهشدن صدای معترضان گفت که آنها علاوه بر مطالبه پاسخ فوری از دولت، قصد دارند در انتخابات آینده نیز تأثیرگذار باشند تا مانع قدرتگیری جریان راست افراطی شوند.
عایشه لیمبادا، دانشیار ۴۴ ساله تاریخ در دانشگاه آرتوا در شمال فرانسه، نیز معتقد است شرایط کنونی فرصتی برای شکلگیری یک نیروی سیاسی تازه و مشارکت گستردهتر مردم در کارزارهای انتخاباتی است.
فلور، دانشجوی ۲۳ ساله رشته حقوق کار، نیز ضمن اشاره به فشارهای اقتصادی و افزایش هزینههای زندگی، از رویکرد امانوئل مکرون، رئیسجمهور فرانسه، در قبال خشونتهای خیابانی انتقاد کرد.
به گفته وی، مواضع دولت در این زمینه به تقویت جریانهای راست و راست افراطی و گسترش دستورکارهای امنیتمحور در آستانه انتخابات ۲۰۲۷ کمک کرده است.

نگرانی از قدرتگیری راست افراطی و تهدید نهادهای مدنی
در بخش دیگری از اعتراضات پاریس، ناتالی تیو، رئیس اتحادیه حقوق بشر فرانسه، در کنار فعالان این سازمان که لباسهای سفید بر تن داشتند، در تجمعات شرکت کرد.
او دلیل حضور خود را اظهارات مارین لوپن، رهبر حزب راست افراطی اجتماع ملی، علیه این اتحادیه عنوان کرد.
لوپن که در نظرسنجیهای انتخاباتی از جایگاه قابل توجهی برخوردار است، اعضای اتحادیه حقوق بشر را گروهی از چپگرایان توصیف کرده و اعلام کرده است در صورت پیروزی در انتخابات ریاستجمهوری، کمکهای مالی دولتی به این سازمان را قطع خواهد کرد.
تیو در واکنش به این اظهارات گفت حمله به اتحادیه حقوق بشر در واقع تعرض به آزادی، برابری و اصول دموکراتیک است. وی هشدار داد که چنین رویکردی میتواند بخشهایی از جامعه را به حاشیه براند و حاکمیت قانون و تضمین حقوق شهروندان را با تهدید مواجه کند.
اتحادیه حقوق بشر فرانسه از نهادهای مدنی فعال در زمینه مقابله با نژادپرستی و یهودستیزی و دفاع از حقوق و آزادیهای شهروندان به شمار میرود.
سابقه درگیریها و گسترش اعتراضات در اروپا
اعتراضات اخیر در فرانسه در شرایطی برگزار میشود که تجمعات ماه گذشته در برخی مناطق این کشور به درگیری میان نیروهای پلیس ضدشورش و معترضان منجر شد و بیش از دو هزار نفر بازداشت شدند.
در جریان آن ناآرامیها، شماری از فروشگاهها غارت شدند و برخی ساختمانهای عمومی هدف حمله قرار گرفتند یا به آتش کشیده شدند. همزمان، گزارشهایی نیز درباره برخورد خشونتآمیز نیروهای پلیس با معترضان منتشر شد.
دامنه اعتراضات و نارضایتیهای اجتماعی در فرانسه همچنین بر فضای سیاسی برخی کشورهای اروپایی تأثیر گذاشته است. سازمانهای جوانان برای روز جمعه فراخوان اعتصاب و اعتراض در بیش از ۲۵ کشور اروپایی صادر کردهاند.
در همین چارچوب، روز سهشنبه هزاران نفر که بیشتر آنها دانشآموز بودند، در بروکسل، پایتخت بلژیک، تجمع کردند و به کاهش بودجه مدارس، افزایش شهریه دانشگاهها و وخامت شرایط آموزشی اعتراض کردند.
این تجمع بدون درگیری برگزار شد و شرکتکنندگان با سردادن شعارهایی در حمایت از حقوق دانشآموزان و مخالفت با جریانهای فاشیستی، خواستار افزایش حمایتهای مالی از نظام آموزشی شدند. برخی پلاکاردها نیز با شعار «حقوق بیشتر، راستگرایی کمتر» در میان جمعیت دیده میشد.
انتخابات سرنوشتساز در پیش است
انتخابات ریاستجمهوری فرانسه قرار است ۱۸ آوریل ۲۰۲۷ (۲۹ فروردین ۱۴۰۶) برگزار شود. در صورت مشخصنشدن نامزد پیروز در دور نخست، دور دوم انتخابات در دوم مه ۲۰۲۷ (۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۶) میان دو نامزد پیشتاز برگزار خواهد شد.
با نزدیکشدن به این رقابت سیاسی، افزایش نارضایتیهای اقتصادی و اجتماعی، اختلاف بر سر سیاستهای دولت و نگرانی از قدرتگیری راست افراطی، به محورهای اصلی فضای سیاسی فرانسه تبدیل شده است.
اعتراضات اخیر نشان میدهد که بخشی از جامعه فرانسه در کنار مطالبات معیشتی، خواهان تأثیرگذاری مستقیم بر مسیر سیاسی آینده کشور است؛ موضوعی که میتواند رقابتهای انتخاباتی سال ۲۰۲۷ و تعیین جانشین امانوئل مکرون در کاخ الیزه را تحت تأثیر قرار دهد.





