به گزارش ایراف، وزارت دفاع انگلیس اعلام کرده است که مجموعه‌ای از اسناد تازه‌یافته نشان می‌دهد نیروهای ویژه این کشور ممکن است در فاصله سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۳ در افغانستان مرتکب «جرایم جدی» از جمله قتل شده باشند.
این اسناد در جلسه اخیر محکمه عالی لندن مطرح شد و اکنون بخشی از پرونده گسترده‌تری است که تحت عنوان «تحقیقات افغانستان» در حال بررسی است.
در این جلسه، یک نظامی ارشد انگلیسی با نام مستعار «شاهد IIA126» نسبت به محدودسازی دسترسی خود و تیم حقوقی‌اش به برخی شواهد حساس اعتراض کرد.
او مدعی است این محدودیت‌ها مانع بررسی دقیق ادعایی شده که به تیراندازی به سر یک فرد در حالی که احتمالاً در خواب بوده، مربوط می‌شود؛ رویدادی که گفته می‌شود در جریان یک «عملیات بازداشت هدفمند» رخ داده است.
با این حال، هیأت تحقیق این درخواست را رد کرده و تأکید کرده است که محدودیت‌های اعمال‌شده برای حفاظت از هویت شاهدانی ضروری است که شهادت آنان «بسیار حساس» ارزیابی شده است.
جاناتان گلاسون، وکیل هیأت تحقیق، در توضیح این موضوع گفت: «صرف کشف اسنادی که احتمال ارتکاب جرایم جدی را مطرح می‌کند، به معنای آن نیست که الزاماً فرد مشخصی با اتهام جنایی روبه‌رو خواهد شد.»
پرونده «تحقیقات افغانستان» یکی از جنجالی‌ترین روندهای قضایی سال‌های اخیر در انگلیس است.
این روند، اتهام‌های مربوط به کشتار غیرقانونی افراد توسط نیروهای ویژه انگلیس در جریان عملیات‌های افغانستان و همچنین ادعاهای مربوط به پنهان‌کاری پس از آن را بررسی می‌کند.
ناکامی‌های پلیس نظامی سلطنتی انگلیس در پیگیری این پرونده نیز بخشی از محورهای این تحقیق است.
بر اساس تصمیم محکمه، بررسی شکایت حقوقی اخیر ادامه خواهد یافت و حکم کتبی دادگاه در زمان دیگری صادر می‌شود.
در عین حال، روند اصلی «تحقیقات افغانستان» نیز همچنان ادامه دارد و انتظار می‌رود اسناد تازه‌یافته نقش تعیین‌کننده‌ای در مسیر آینده این پرونده داشته باشند.
