به گزارش ایراف، بر اساس بیانیه دادگاه منطقهای کلمبیا، قاضی امیر اچ علی رأی به نفع دولت آمریکا صادر کرد و تأکید نمود که دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری (اوفاک) هنگام قرار دادن نام نبیزاده در فهرست تحریمها مرتکب تخلفی نشده است.
نام کمالالدین نبیزاده، متولد ولایت بلخ افغانستان، در سال ۲۰۲۲ به دلیل همکاری مالی با اسماعیل قاآنی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران، در فهرست تحریمهای آمریکا قرار گرفت.
همزمان چند فرد و شرکت ایرانی نیز مشمول تحریم شدند. دولت آمریکا علاوه بر ضبط داراییهای او، تابعیت آمریکاییاش را نیز لغو کرد.
گزارشهای امنیتی مدعی است که ذکیه نبیزاده، همسر این تاجر افغان، در انتقال پول از ایران به روسیه برای سپاه قدس نقش داشته است.
رسانههای رژیم صهیونیستی مدعی شدهاند که قاآنی با همکاری نبیزاده و همسرش دستکم ۷۰۰ میلیون دلار از سرمایههای سپاه را از ایران خارج کرده است.
نبیزاده در اکتبر ۲۰۲۲ از اوفاک درخواست بازبینی و حذف نامش از فهرست تحریمها را مطرح کرد، اما این درخواست در مارس ۲۰۲۴ رد شد.
او سپس به دادگاه فدرال شکایت برد تا هم اصل تحریم و هم امتناع اوفاک را به چالش بکشد. دادگاه پس از بررسی اسناد محرمانه، تصمیم دولت را قانونی دانست.
سفرهای اخیر نبیزاده به افغانستان و تماسهای او با مقامهای طالبان نیز مورد انتقاد برخی سیاسیون و مخالفان طالبان قرار گرفته است.
با این حال، او تاکنون در مورد این همکاریها سکوت کرده است.
این در حالیاست که نبیزاده پیشتر در ازبکستان نیز با پروندهای قضایی روبهرو شد که به فعالیتهای مالی و تجاری او در حوزه املاک و تجارت نفت مربوط بود، اما پس از مدتی بازداشت آزاد گردید و به ایران بازگشت.
این بازگشت که گفته میشود بیشتر در چارچوب فعالیتهای اقتصادی و خانوادگی او صورت گرفت اما توجه برخی نهادها را برانگیخت، بهویژه آنکه حضور دوباره او در ایران بار دیگر جایگاهش را در شبکههای مالی منطقهای برجسته ساخت.
