به گزارش ایراف، تنش میان ساکنان شهرک امید سبز، رهبران جامعه شیعه و هزاره با عبدالحکیم شرعی، وزیر عدلیه طالبان و نیروهای تحت امرش، در روزهای اخیر به یکی از پربحثترین موضوعات روز در شبکههای اجتماعی تبدیل شده است. موضوعی که به نظر میرسد برای تحت فشار قرار دادن جامعه شیعیان افغانستان در ادامه تعطیلی حوزه علمیه خاتمالنبیین و تلویزیون تمدن از سوی وزیر طالبان انجام شده است.
پرونده شهرک امید سبز از کجا آغاز شد؟
پرونده شهرک امید سبز دستکم از سال ۱۴۰۳ در دستور کار کمیسیون جلوگیری از غصب زمینهای طالبان قرار داشت. وزارت عدلیه طالبان در آن زمان اعلام کرده بود که حدود یک هزار و ۵۹۵ جریب زمین در این شهرک مورد بررسی قرار گرفته و بر اساس بررسیهای کمیسیون و هیأت تخنیکی، بخشی از زمینها در شمار «قطعات امارتی» قرار دارد. طالبان از ابتدای حکومت خود، برخی مناطق، منازل و شهرکها را «امارتی» اعلام کردهاند، این بدین معنی است که این ملکها متعلق به حکومت طالبان است.
پس از آغاز پرونده، کمیسیونی به ریاست عبدالحکیم شرعی، وزیر عدلیه طالبان، تصمیم گرفت پرونده برای صدور حکم شرعی و قانونی به محکمه اختصاصی رسیدگی به قضایای زمینهای غصبشده امارتی سپرده شود.
این موضوع در ماههای بعد وارد مرحله تازهای شد. در اواسط ۱۴۰۵، وزارت عدلیه طالبان اعلام کرد محکمه اختصاصی، بخشهایی از زمینهای شهرک امید سبز را «امارتی» تشخیص داده است. شهرک امید سبز واقع در غرب کابل است که بخش عمده آن متعلق به نبی خلیلی، برادر کریم خلیلی معاون پیشین ریاست جمهوری افغانستان است و او پس از ساختن شهرک، منازل را به ساکنان فعلی، فروخته است.
صدور حکم و آغاز نگرانی ساکنان
با اعلام امارتی بودن زمینها، موضوع دیگر صرفاً اختلاف میان حکومت و مالکان شهرک باقی نماند؛ زیرا اغلب ساکنان فعلی، زمین یا واحد خود را سالها پیش با اسناد معتبر خریداری کردهاند.
ساکنان شهرک در برابر تصمیم طالبان اعتراض کرده و خواستار بازبینی اسناد مالکیت خود شدند. آنان میگویند اسناد معتبر قانونی در اختیار دارند که در دوره حکومت پیشین صادر شده است و بر اساس آن، مالکیت خانهها و زمینهایشان قابل اثبات است.
در روزهای اخیر گزارشهایی درباره آغاز روند تخلیه خانهها منتشر شد. منابع محلی به رسانهها گفتهاند که نیروهای طالبان برای اجرای دستور تخلیه، خانهبهخانه در شهرک گشت زدهاند؛ موضوعی که با مقاومت ساکنان و اعتراض آنان روبهرو شده است.
ساکنان خواستار آن شدهاند که پیش از هر اقدام اجرایی، اسناد مالکیت آنان بهصورت شفاف و موردی بررسی شود. با این حال وزارت عدلیه طالبان اعلام کرده است که به زودی روند تخلیه شهرک را آغاز میکند.
چرا پرونده زمین به مسئلهای فراتر از مالکیت تبدیل شد؟
همزمان با تشدید فشار بر ساکنان، شماری از علما، رهبران و متنفذان شیعه و هزاره نسبت به عملکرد وزارت عدلیه طالبان اعتراض کردند.
منتقدان میگویند مسئله تنها بر سر یک قطعه زمین یا یک شهرک نیست؛ بلکه نحوه اجرای تصمیم حکومت، بهویژه در منطقهای که شمار زیادی از خانوادههای هزاره و شیعه در آن زندگی میکنند، نگرانیهایی درباره تبعیض و کوچ اجباری ایجاد کرده است.
در مقابل، وزارت عدلیه طالبان تأکید کرده است که پرونده شهرک امید سبز یک موضوع حقوقی و قضایی است و نباید آن را به قومیت، مذهب یا زبان پیوند زد.
رهبران شیعه پس از نشستی که چند روز پیش در غرب کابل برگزار شد، بیانیهای صادر کرده و خطاب به رهبری طالبان خواستار رسیدگی به وضعیت شهرک امید سبز، باز شدن حوزه علمیه خاتمالنبیین و تلویزیون تمدن شدند.
بیانیه رهبران شیعه؛ اعتراض از شهرک امید سبز فراتر رفت
در میانه این تنش، شماری از علما و متنفذان شیعه و هزاره با انتشار بیانیهای، عملکرد عبدالحکیم شرعی را بهشدت مورد انتقاد قرار دادند.
امضاکنندگان بیانیه، اقدامات وزارت عدلیه را «تبعیض سیستماتیک» علیه هزارهها و شیعیان دانستند و نسبت به آنچه تلاش برای «کوچ اجباری» خواندند، هشدار دادند. آنان اعلام کردند که ادامه این وضعیت برای جامعه شیعه قابل تحمل نیست.
این بیانیه عملاً پرونده شهرک امید سبز را از یک مناقشه ملکی به موضوعی با ابعاد اجتماعی و سیاسی گستردهتر تبدیل کرد.
محمد محقق، رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان، نیز در واکنش به این تحولات گفت اعتراض شیعیان تنها متوجه وزیر عدلیه نیست و «کلیت نظام» طالبان را دربر میگیرد. او هشدار داد که اگر فشار بر شیعیان ادامه پیدا کند، آنان «بیکار نخواهند نشست».
احضار رهبران شیعه و هزاره به وزارت عدلیه
پس از انتشار این بیانیه، عبدالحکیم شرعی شماری از اعضای نشست علما و متنفذان شیعه و هزاره را به وزارت عدلیه احضار کرد.
بر اساس گزارشهای منتشرشده، این افراد شامل اعضایی از شورای علمای شیعه افغانستان، کمیسیون عالی شیعیان و شماری از نمایندگان پیشین پارلمان بودند.
اما رهبران و متنفذان شیعه و هزاره در یک نشست فوقالعاده تصمیم گرفتند در جلسه احضار شده در دفتر وزیر عدلیه حاضر نشوند.
این تصمیم، نشانهای از تشدید اختلاف میان دو طرف بود؛ اختلافی که دیگر صرفاً درباره اسناد مالکیت شهرک امید سبز نبود و به شیوه مواجهه حکومت طالبان با رهبران اجتماعی و مذهبی شیعیان نیز کشیده شد.
اتهام توهین و تحقیر رهبران شیعه توسط وزیر عدلیه
در ادامه این تنشها، گزارشهایی درباره نحوه برخورد عبدالحکیم شرعی با برخی چهرههای هزاره و شیعه نیز منتشر شد.
منابعی ادعا کردهاند که شرعی در دیداری با دو معاون هزاره طالبان، یعنی مدارعلی کریمی، معاون وزارت شهرسازی، و عبداللطیف نظری، معاون وزارت اقتصاد، آنان را مورد «سرزنش، توهین و تحقیر» قرار داده است.
این دو مقام هزاره که در حکومت طالبان مسئولیت دارند، این گزارش را رد کرده و دیدار خود با وزیر عدلیه را «مفید و سازنده» توصیف کردهاند.
مقاومت ساکنان؛ اجرای حکم با اعتراض روبهرو شد
همزمان با بالا گرفتن اختلافات سیاسی، ساکنان شهرک امید سبز در برابر تلاش برای تخلیه خانههایشان مقاومت کرده و خواستار بررسی دوباره اسناد مالکیت شدهاند. آنان میگویند نمیپذیرند بدون رسیدگی دقیق به اسناد، خانههایشان تخلیه شود.
برخی ساکنان تأکید کردهاند که اگر زمینها واقعاً غصبی بوده، اسناد مالکیتی که طی سالهای گذشته صادر شده چگونه اعتبار پیدا کرده است.
در واقع، نقطه اصلی اختلاف همینجاست: طالبان بر تصمیم محکمه اختصاصی و امارتی بودن زمینها تأکید دارد؛ ساکنان و منتقدان خواهان بررسی اسناد و حقوق مالکانه خود هستند، چرا که ساکنان شهرک، منازل خود را از افراد حقیقی و با پرداخت پول و دریافت سند ملکی معتبر خریداری کردهاند.
موضع تازه وزیر عدلیه طالبان
در تازهترین تحول، عبدالحکیم شرعی بار دیگر از موضع حکومت طالبان درباره اجرای احکام زمینهای غصبشده دفاع کرده است.
او در نشستی در وزارت عدلیه گفته است که اجرای فیصله محکمه اختصاصی درباره زمینهای غصبشده امارتی، «تکلیف شرعی و قانونی» کمیسیون جلوگیری از غصب زمین است.
شرعی تأکید کرده که پس از صدور حکم محکمه درباره امارتی بودن یک زمین، کمیسیون موظف به اجرای آن است و فعالیتهای کمیسیون و محکمه بر اساس اسناد، مدارک و قوانین انجام میشود.
او همچنین گفته است که تثبیت و استرداد زمینهای غصبشده یک موضوع حقوقی است و مرتبط ساختن آن با قوم، مذهب و زبان را «غیرمنطقی» خوانده است.
پروندهای که هنوز بسته نشده است
وزارت عدلیه طالبان بر قانونی و شرعی بودن روند قضایی امارتی بودن شهرک تأکید میکند؛ در سوی دیگر، ساکنان خواهان بازبینی اسناد و جلوگیری از تخلیه اجباری هستند و شماری از رهبران شیعه نیز برخورد وزارت عدلیه را تبعیضآمیز میدانند.
امتداد این اختلاف به احضار رهبران، عدم حضور آنان در جلسه وزیر عدلیه، انتشار بیانیه اعتراضی و هشدار برخی چهرههای سیاسی شیعه منجر شده است.
به این ترتیب، شهرک امید سبز دیگر تنها یک پرونده زمین نیست؛ این پرونده اکنون به آزمونی برای نحوه برخورد حکومت طالبان با مالکیت خصوصی، اعتراض اجتماعی و مطالبات جامعه شیعه و هزاره تبدیل شده است؛ آزمونی که نحوه اجرای حکم و سرنوشت ساکنان این شهرک میتواند ابعاد آن را در روزهای آینده روشنتر کند.
