به گزارش ایراف، هیئت قضایی متشکل از دو قاضی دادگاه عالی پیشاور اعلام کرده است که پلیس و نهادهای امنیتی پاکستان بهمدت ۶۰ روز حق بازداشت یا اخراج این گروه از شهروندان افغانستان را ندارند؛ تا زمانی که وضعیت پناهندگی و روند رسیدگی به پروندههای آنان مشخص شود.
در متن حکم آمده است که اخراج این افراد میتواند «جان آنان را در معرض خطر جدی» قرار دهد.
بیشتر این شهروندان پیشتر به دفتر کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل مراجعه کرده و درخواست حمایت بینالمللی و اسکان مجدد در کشورهای ثالث ارائه کردهاند.
چه کسانی مشمول این حکم میشوند؟
بر اساس اطلاعات ارائهشده به دادگاه، این گروه شامل طیفی از افراد با پیشینههای حساس و آسیبپذیر است؛ از جمله:
– کارمندان حکومت پیشین افغانستان
– اعضای نیروهای امنیتی
– کارکنان دستگاه قضایی
– استادان دانشگاه
– خبرنگاران
– فعالان جامعه مدنی
این افراد تأکید کردهاند که در صورت بازگشت به افغانستان، به دلیل پیشینه کاری، دیدگاههای سیاسی، جایگاه اجتماعی یا جنسیت خود با خطر پیگرد، تهدید و آزار روبهرو خواهند شد.
موضع دولت پاکستان
دولت فدرال پاکستان در پاسخ به این دادخواست، خواستار رد شکایت شده و اعلام کرده است که حضور اتباع خارجی در این کشور بر اساس قانون اتباع خارجی مصوب ۱۹۴۶ تنظیم میشود و تصمیمگیری درباره اخراج یا ادامه اقامت آنان در صلاحیت دولت مرکزی است.
نماینده دولت همچنین گفته است که طبق مرحله نهایی برنامه «بازگرداندن اتباع خارجی فاقد اسناد» که از اول سپتامبر ۲۰۲۵ آغاز شده، هر شهروند افغان فاقد ویزا و پاسپورت معتبر اخراج خواهد شد؛ حتی اگر پرونده اسکان مجدد او در کشور ثالث در حال بررسی باشد.
استدلال وکلای مهاجران
وکلای این افراد تأکید کردهاند که بیشتر موکلانشان نزد کمیساریای عالی پناهندگان ثبت شدهاند و برخی نیز مراحل مصاحبه، بررسیهای امنیتی و تعیین وضعیت پناهندگی را پشت سر گذاشته یا حتی برای اسکان در کشورهای ثالث پذیرفته شدهاند.
به همین دلیل، اخراج آنان ناقض اصول حمایت بینالمللی از پناهجویان خواهد بود.
