دکتر سید مرتضی افقه، اقتصاددان در گفتوگو با ایراف با اشاره به گزارش بانک جهانی اظهار کرد: رشد اقتصادی اعلام شده برای افغانستان از نظر علمی و اقتصادی قابل قبول است و نمیتوان آن را غیرواقعی دانست. به گفته وی، اقتصاد افغانستان پس از سالها رکود، نااطمینانی سیاسی، کاهش سرمایهگذاری خارجی و خروج بخش مهمی از منابع مالی بینالمللی، اکنون نشانههایی از بازگشت تدریجی به فعالیتهای اقتصادی را نشان میدهد.
وی افزود: اما نباید فراموش کرد که رشد اقتصادی یک شاخص کلان است و لزوماً وضعیت زندگی مردم را به صورت مستقیم نشان نمیدهد. ممکن است تولید ناخالص داخلی یک کشور افزایش پیدا کند اما بخش بزرگی از جامعه همچنان درگیر مشکلات معیشتی باشد.
این اقتصاددان توضیح داد که یکی از اشتباهات رایج در تحلیلهای اقتصادی این است که رشد اقتصادی با رفاه عمومی یکسان فرض میشود؛ در حالی که این دو مفهوم کاملاً متفاوت هستند.
او ادامه داد: رشد اقتصادی صرفاً نشان میدهد که حجم تولید کالاها و خدمات در یک اقتصاد افزایش یافته است، اما اینکه چه کسانی از این افزایش تولید بهرهمند میشوند و سهم مردم عادی از این رشد چقدر است، موضوع دیگری است که باید جداگانه بررسی شود.
افقه تصریح کرد: در بسیاری از کشورها مشاهده شده که رشد اقتصادی عمدتاً در اختیار گروههای خاصی قرار میگیرد و بخش بزرگی از جامعه سهم اندکی از آن دریافت میکند. بنابراین صرف اعلام یک نرخ رشد مثبت به معنای بهبود وضعیت تمام شهروندان نیست.
وی خاطرنشان کرد که برای ارزیابی دقیق وضعیت اقتصادی مردم باید مجموعهای از شاخصها از جمله درآمد سرانه، نرخ بیکاری، نرخ فقر، توزیع درآمد، قدرت خرید و تورم را به صورت همزمان مورد بررسی قرار داد.
رشد اقتصادی بدون توزیع عادلانه درآمد، رفاه ایجاد نمیکند
دکتر افقه در ادامه با اشاره به نحوه توزیع منافع رشد اقتصادی گفت: یکی از مهمترین مسائل اقتصاد افغانستان این است که حتی اگر رشد اقتصادی اتفاق افتاده باشد، این رشد لزوماً به صورت متوازن میان اقشار مختلف جامعه توزیع نشده است.
وی افزود: در بسیاری از اقتصادهای در حال توسعه، رشد اقتصادی ممکن است در بخشهای محدودی مانند تجارت، خدمات خاص، معادن یا فعالیتهای مرتبط با گروههای خاص متمرکز شود و همه جامعه از آن بهره نبرند.
او توضیح داد که زمانی میتوان از موفقیت اقتصادی سخن گفت که آثار رشد در اشتغال، درآمد خانوارها و بهبود سطح زندگی مردم نیز مشاهده شود.
این استاد دانشگاه تصریح کرد: اگر رشد اقتصادی به ایجاد فرصتهای شغلی گسترده منجر نشود، مردم عادی تأثیر چندانی از آن احساس نخواهند کرد.
وی ادامه داد: در افغانستان هنوز بخش بزرگی از جمعیت درگیر فقر، بیکاری یا اشتغال غیررسمی هستند. به همین دلیل حتی اگر شاخصهای کلان بهبود پیدا کنند، ممکن است زندگی روزمره مردم تغییر محسوسی نداشته باشد.
دکتر افقه خاطرنشان کرد که یکی از مشکلات اصلی اقتصاد افغانستان محدود بودن ظرفیت جذب نیروی کار است؛ مسئلهای که باعث میشود رشد اقتصادی نتواند به سرعت به کاهش فقر منجر شود.
وی تأکید کرد که توسعه بخش خصوصی، جذب سرمایهگذاری و ایجاد فرصتهای شغلی پایدار از مهمترین پیشنیازهای تبدیل رشد اقتصادی به رفاه عمومی است.
بازگشت ۳.۷ میلیون مهاجر؛ عامل کاهش تولید سرانه
این اقتصاددان در پاسخ به پرسشی درباره کاهش تولید ناخالص داخلی سرانه افغانستان با وجود رشد اقتصادی ۴.۸ درصدی گفت: در نگاه اول ممکن است این مسئله عجیب به نظر برسد اما از منظر اقتصادی کاملاً قابل توضیح است.
وی اظهار کرد: تولید ناخالص داخلی سرانه از تقسیم کل تولید ناخالص داخلی بر جمعیت کشور به دست میآید. بنابراین اگر جمعیت سریعتر از اقتصاد رشد کند، تولید سرانه کاهش پیدا خواهد کرد.
افقه افزود: طبق گزارش بانک جهانی، حدود ۳.۷ میلیون مهاجر افغان به کشور بازگشتهاند و همین موضوع باعث افزایش قابل توجه جمعیت شده است.
وی توضیح داد: زمانی که میلیونها نفر به جمعیت یک کشور اضافه میشوند، نیاز به غذا، مسکن، آموزش، خدمات درمانی و فرصتهای شغلی نیز به همان نسبت افزایش مییابد.
او ادامه داد: اقتصاد افغانستان اگرچه رشد کرده اما سرعت رشد آن کمتر از سرعت افزایش جمعیت بوده است. به همین دلیل درآمد تولید شده میان افراد بیشتری توزیع شده و سهم هر فرد کاهش یافته است.
این اقتصاددان تصریح کرد: کاهش تولید ناخالص داخلی سرانه به این معنا نیست که اقتصاد کوچکتر شده؛ بلکه نشان میدهد رشد جمعیت از رشد اقتصاد پیشی گرفته است.
وی خاطرنشان کرد که این مسئله برای سیاستگذاران افغانستان یک هشدار مهم است؛ زیرا ادامه این روند میتواند فشار بیشتری بر منابع اقتصادی کشور وارد کند.
مهاجران بازگشته؛ فرصت بالقوه یا بحران جدید؟
افقه بازگشت گسترده مهاجران را یکی از مهمترین تحولات اقتصادی افغانستان در سالهای اخیر دانست و گفت: این پدیده هم فرصت است و هم تهدید.
وی افزود: از یک سو بازگشت مهاجران میتواند نیروی کار، مهارتهای جدید و سرمایه انسانی را وارد اقتصاد افغانستان کند.
اما از سوی دیگر اگر اقتصاد توان جذب این جمعیت را نداشته باشد، نرخ بیکاری افزایش پیدا میکند و فشار بر بازار کار بیشتر میشود.
او توضیح داد: ایجاد شغل برای میلیونها نفر در مدت کوتاه کار بسیار دشواری است و نیازمند سرمایهگذاری گسترده در بخشهای مختلف اقتصادی است.
این اقتصاددان گفت: اگر فرصتهای شغلی متناسب ایجاد نشود، مهاجران بازگشته به جای تبدیل شدن به یک ظرفیت توسعهای، ممکن است به یک چالش اجتماعی و اقتصادی تبدیل شوند.
وی افزود: افزایش تقاضا برای مسکن، خدمات عمومی و کالاهای اساسی نیز میتواند فشار مضاعفی بر اقتصاد وارد کند.
افقه خاطرنشان کرد که مدیریت صحیح این جمعیت میتواند در بلندمدت به رشد اقتصادی کمک کند، اما در کوتاهمدت هزینههای سنگینی بر دوش دولت و جامعه خواهد گذاشت.
تورم؛ عامل دوم فشار بر خانوارهای افغان
این اقتصاددان در بخش دیگری از گفتوگو به افزایش نرخ تورم در افغانستان اشاره کرد و گفت: افزایش تورم از حدود ۳.۶ درصد به ۷.۶ درصد یکی از مهمترین عواملی است که باعث شده مردم آثار رشد اقتصادی را احساس نکنند.
وی افزود: حتی اگر درآمد افراد ثابت بماند، افزایش قیمت کالاها و خدمات باعث کاهش قدرت خرید میشود.
افقه توضیح داد که خانوارهای کمدرآمد بیش از سایر اقشار از تورم آسیب میبینند؛ زیرا بخش عمده درآمد آنها صرف تأمین نیازهای اولیه مانند غذا، مسکن و حملونقل میشود.
او ادامه داد: در چنین شرایطی ممکن است اقتصاد رشد کند اما هزینههای زندگی نیز همزمان افزایش یابد و در نتیجه مردم احساس کنند وضعیتشان بهتر نشده است.
این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد که افزایش تورم در کنار کاهش تولید سرانه، فشار مضاعفی بر معیشت مردم افغانستان وارد کرده است.
وی گفت: به عبارت سادهتر، مردم افغانستان امروز هم سهم کمتری از تولید ملی دریافت میکنند و هم برای خرید کالاهای مورد نیاز خود باید هزینه بیشتری بپردازند.
چرا مردم افغانستان هنوز احساس بهبود نمیکنند؟
افقه گفت: وقتی مردم درباره اقتصاد قضاوت میکنند، به آمارهای کلان نگاه نمیکنند؛ آنها وضعیت سفره، درآمد، اشتغال و قدرت خرید خود را ملاک قرار میدهند.
وی افزود: اگر فردی شغل مناسب نداشته باشد یا نتواند نیازهای خانواده خود را تأمین کند، رشد اقتصادی برای او مفهوم ملموسی نخواهد داشت.
این اقتصاددان تصریح کرد که برای تبدیل رشد اقتصادی به رفاه عمومی باید سیاستهای اقتصادی به سمت اشتغالزایی، حمایت از تولید، کنترل تورم و توزیع عادلانهتر فرصتها حرکت کند.
او تأکید کرد: اقتصاد افغانستان نشانههایی از بهبود را تجربه میکند، اما تا زمانی که این بهبود در زندگی مردم دیده نشود، نمیتوان از موفقیت کامل اقتصادی سخن گفت.
بانک جهانی در تازهترین گزارش خود اعلام کرده است که اقتصاد افغانستان در سال ۲۰۲۵ حدود ۴.۸ درصد رشد داشته است. با این حال، بازگشت حدود ۳.۷ میلیون مهاجر، افزایش سریع جمعیت و رشد نرخ تورم موجب شده تولید ناخالص داخلی سرانه ۵.۶ درصد کاهش یابد. کارشناسان معتقدند چالش اصلی اقتصاد افغانستان در سالهای آینده نه صرفاً حفظ رشد اقتصادی، بلکه تبدیل این رشد به اشتغال، افزایش درآمد خانوارها و بهبود رفاه عمومی خواهد بود.
