به گزارش ایراف، رسانه اطلاعاتی اینترلیجنس آنلاین گزارش داده است که سازمان ملل متحد در آستانه آغاز مذاکرات تازه برای بازنگری قرارداد امنیتی بلندمدت خود در افغانستان قرار دارد.
این تصمیم در شرایطی مطرح شده که طالبان طی ماههای اخیر قوانین سختگیرانهتری برای فعالیت شرکتهای امنیتی خصوصی وضع کردهاند؛ قوانینی که بهطور مستقیم بر عملیات سازمان ملل، اتحادیه اروپا و سایر نهادهای بینالمللی اثر گذاشته است.
طبق این گزارش، محدودیتهای جدید طالبان باعث شده است که شرکت امنیتی K2 اینتیگریتی – یکی از پیمانکاران امنیتی مرتبط با نهادهای خارجی – با مشکلات جدی در ادامه فعالیت روبهرو شود.
اینترلیجنس آنلاین میگوید فضای امنیتی و اطلاعاتی افغانستان پس از تسلط طالبان، بهطور مداوم در حال تغییر است و شرکتهای امنیتی بینالمللی با شرایط پیچیدهتری مواجه شدهاند.
فشارهای امنیتی طالبان بر نهادهای خارجی
طالبان در یک سال گذشته مقررات تازهای برای کنترل فعالیت شرکتهای امنیتی خصوصی وضع کردهاند؛ مقرراتی که عملاً اختیار کامل نظارت و مدیریت امنیت نهادهای خارجی را در اختیار این گروه قرار میدهد.
این محدودیتها شامل صدور مجوز، نوع تجهیزات، نحوه جابهجایی نیروها و حتی ساختار استخدامی شرکتهای امنیتی است.
همزمان، سازمان ملل در گزارشهای رسمی خود اعلام کرده بود که طالبان محدودیتهای گستردهای بر کارکنان افغان، بهویژه زنان اعمال کردهاند؛ محدودیتهایی که در مقاطعی باعث تعلیق بخشی از فعالیتهای سازمان ملل در افغانستان شد.
اهمیت بازنگری قرارداد امنیتی
بازنگری قرارداد امنیتی سازمان ملل از آن جهت اهمیت دارد که سطح و نوع حضور این نهاد در افغانستان را در سالهای آینده تعیین میکند و مشخص میسازد امنیت کارکنان خارجی و افغان چگونه تأمین خواهد شد و نقش شرکتهای امنیتی خصوصی در شرایط جدید چه تغییری میکند و در نهایت اینکه این بازنگری میتواند بر روند ارائه کمکهای بشردوستانه و میزان تعامل سازمان ملل با طالبان اثر مستقیم بگذارد.
در همین راستا، کارشناسان معتقدند که مجموعه فشارهای امنیتی، محدودیتهای اداری طالبان و تهدیدهای ناشی از فعالیت داعش خراسان، سازمان ملل را ناچار کرده تا چارچوب امنیتی تازهای برای ادامه حضور در افغانستان طراحی کند.
این بازنگری میتواند به تغییر در نحوه حفاظت از کارکنان، بازتعریف نقش شرکتهای امنیتی و تنظیم سطح همکاری با طالبان منجر شود.
