به گزارش ایراف به نقل از بیبیسی، گزارش جدیدی که روز دوشنبه ۴ می ۲۰۲۶ در انگلیس منتشر شد، تصویری نگرانکننده از افزایش بیسابقه بهرهکشی انسانی و بردهداری مدرن در این کشور ارائه میدهد.
بر اساس این گزارش، تنها در سال ۲۰۲۵ بیش از ۲۳ هزار قربانی احتمالی به نهادهای نظارتی ارجاع شدهاند؛ آماری که ۲۲ درصد بیشتر از سال قبل است و بالاترین رقم ثبتشده از زمان اجرای قانون بردهداری مدرن در سال ۲۰۱۵ به شمار میرود.
این گزارش که با مشارکت بیش از ۵۰ سازمان تهیه شده، نشان میدهد که بحران اقتصادی، افزایش بدهیها و گسترش مشاغل ناپایدار در انگلیس، زمینه را برای رشد شبکههای قاچاق انسان و بهرهکشی فراهم کرده است.
در کنار این عوامل، درگیریها و آوارگیهای جهانی نیز به گفته کارشناسان، کار قاچاقچیان را برای سوءاستفاده از افراد آسیبپذیر آسانتر کرده است.
گسترش بهرهکشی در داخل انگلیس
النور لاینز، کمیسر مستقل مبارزه با بردهداری در انگلیس، در گفتوگو با رسانهها تأکید کرده است که بهرهکشی دیگر محدود به مهاجران نیست و «بهطور فزایندهای شهروندان انگلیسی را هدف قرار میدهد».
طبق آمار، بیش از یکپنجم قربانیان احتمالی در سال گذشته شهروندان انگلیس بودهاند. پس از آن، اتباع اریتره با ۱۳ درصد و ویتنام با ۹ درصد قرار دارند.
لاینز هشدار داده است که «دلخراشترین انواع بهرهکشی در حال گسترش است و سرعت تغییر روشهای مجرمانه از توان پاسخدهی دولت بیشتر شده».
او تأکید کرده که اگر اقدام فوری صورت نگیرد، مهار این پدیده در سالهای آینده بسیار دشوارتر خواهد شد.
نقش فناوری و بازیهای آنلاین در جذب قربانیان
بخش دیگری از گزارش به استفاده باندهای تبهکار از هوش مصنوعی و پلتفرمهای دیجیتال برای جذب و کنترل قربانیان اشاره دارد.
لاینز توضیح داده که مجرمان از طریق چت در بازیهای ویدئویی با کودکان ارتباط برقرار میکنند، برای آنها اعتبار بازی میخرند و سپس با ایجاد وابستگی، مسیر باجگیری و بهرهکشی را آغاز میکنند.
به گفته او، پسران بیشتر در شبکههای مواد مخدر و فعالیتهای مجرمانه مورد سوءاستفاده قرار میگیرند، در حالی که دختران بیشتر قربانی بهرهکشی جنسی میشوند.
آمار بهرهکشی جنسی از دختران طی پنج سال گذشته بیش از ۵۰ درصد افزایش داشته و سن قربانیان نیز کاهش یافته است.
پشت این آمارها انسانهای واقعی هستند
لاینز با انتقاد از عملکرد دولت انگلیس گفته است که واکنش این کشور «با مقیاس و پیچیدگی تهدید همخوانی ندارد».
او خواستار اختصاص بودجه برای واحدهای تخصصی پلیس و اعمال جریمههای سنگینتر علیه کسبوکارهایی شد که قوانین ضدبهرهکشی را نقض میکنند.
او تأکید کرده است: «پشت این آمارها انسانهایی هستند که در شرایطی غیرقابل تصور مورد آزار قرار میگیرند؛ از زنانی که به اجبار وارد تجارت جنسی شدهاند تا کودکانی که به همکاری با باندهای مواد مخدر وادار میشوند.»
واکنش وزارت کشور انگلیس
سخنگوی وزارت کشور انگلیس اعلام کرده که دولت «متعهد به بازنگری در سیستم بردهداری مدرن» است تا هم از سوءاستفاده از این سازوکار جلوگیری شود و هم حمایتهای لازم از قربانیان ادامه یابد.
با این حال، گزارشهای مستقل نشان میدهد که فاصله میان حجم بحران و توان دولت لندن برای مقابله با آن همچنان قابل توجه است.
یک دهه پس از قانون بردهداری مدرن
قانون بردهداری مدرن که در سال ۲۰۱۵ تصویب شد، مجموعهای از جرایم مرتبط با بهرهکشی را در قالب یک قانون واحد تجمیع کرد و سازوکارهای حمایتی جدیدی برای قربانیان ایجاد نمود.
اما گزارش تازه نشان میدهد که تحولات اقتصادی و فناوری، شکلهای جدیدی از بهرهکشی را ایجاد کرده که قوانین فعلی انگلیس پاسخگوی آن نیست.
