در عرصه بینالملل قوانینی همچون عدم توسل به زور، قواعد حاکم بر درگیریهای مسلحانه و لزوم فعال سازی مکانیسمهای پاسخگویی بین الملل در این زمینه قابل استناد است که عمل تجاوزکارانه صورت گرفته را محکوم نماید و در مقابل به کشور ایران حق دفاع مشروع را خواهد داد. لذا با عطف به قوانین بین المللی نام برده آمریکا و رژیم اسرائیل متجاوز شناخته میشود چیزی که سالهاست سردمداران دفاع از مظلومان مانند جمهوری اسلامی ایران آن را در مجامع بین المللی اعلام میدارند.
۱. چارچوب حقوق توسل به زور، فراتر از دفاع مشروع
صلح از قدیمیترین آرمانهای بشری است. با این وجود به رغم مطلوبیت صلح جامعه بشری در طول تاریخ مدون خود تنها کمتر از ۳۰۰ سال را در صلح و آرامش به سر برده است. به همین دلیل در حالی که حافظه تاریخی بشر متالم از زخمهای به جامانده از جنگ و خونریزی است همواره تلاشهایی را برای محدود کردن استفاده از نیروی نظامی و توسل به زور در روابط ملل مختلف در جریان بوده است که همت خود را بر دستیابی به صلحی پایدار و ماندگار که از آرمانهای بشری است گماشتهاند. این مهم مهار نمیشود مگر با مهار قانونی بازیگرانی که در پی حصول منافعشان خود را محق به پایمال کردن حقوق دیگران میدانند.
در این زمینه عدم توانایی جامعه ملل در ممانعت از بروز جنگ جهانی دوم باعث شد سامانه جدیدی تعریف شود و منشور ملل متحد اولین عبارات از مقدمه خود را محفوظ نگه داشتن نسلهای آینده از بلای جنگ اعلام نماید. لذا قواعد مختلفی را وضع کردند که همه کشورها را مجبور به اطاعت و عمل به آن نماید؛ اما سالهاست که شاهد آن هستیم که کشورهای قدرتمند نه تنها به هیچ کدام از اصول منشور متعهد نیستند؛ بلکه اقدامات متجاوزانه خویش را حق مشروع میدانند. برای مثال اصل محوری در روابط بین الملل، ممنوعیت توسل به زور است که در ماده ۲ (بند ۴) منشور ملل متحد تثبیت شده است. هرگونه عملیات نظامی بدون مصوبه شورای امنیت سازمان ملل متحد ( بر اساس فصل هفتم) یا فقدان استناد موجه به یکی از دو استثنای قانونی، یعنی دفاع مشروع فردی یا جمعی (ماده ۵۱) تجاوز نظامی محسوب میشود. در تجاوز نهم اسفندماه این امر از سوی متجاوزان یعنی آمریکا و اسراییل کاملا نقض شده است.
همچنین در برخی سخنان مقامات و مدیران متجاوزگر به دفاع مشروع بر مبنای حملات پیشگیرانه گفته شده است در حالی که ایران تاکنون آغازگر هیچ جنگی نبوده است و حقوق بین الملل در تفسیر ماده ۵۱ به اصل ضرورت و تناسب در اقدامات دفاعی تاکید دارد و دفاع مشروع تنها در برابر یک تجاوز مسلحانه عینی و جاری قابل اجرا است.
همچنین استناد به تهدیدات بالقوه توسط دولت ثالت در غیاب شواهد واضح و فوری به مثابه نقض صریح حاکمیت ملی یک کشور است. لذا همکاریهای خارجی در چنین حملاتی عنصر مداخله غیر قانونی را تقویت کرده و مسئولیت بین المللی دولتهای مشارکت کننده را در ابعاد وسیعتری از نقض قوانین مطرح میسازد. در اصل منع توسل به زور همبستگی همکاری و مسئولیت دولتها در این رفتارهای ضد قانونی و هنجارهای نظام بین الملل است که وقتی یک دولت یا چند دولت به طور مستقیم یا غیرمستقیم در عملیاتی که نقض ماده ۲ (۴) منشور است مشارکت میکنند اصل مسئولیت دولتها برای اعمال متخلفانه بین المللی اعمال میشود. این امر شامل کمک و یا یاری رساندن به دولت دیگر در ارتکاب یک عمل متخلفانه بین المللی است.
در این بین با تجاوز مشترک آمریکا و اسرائیل به ایران شاهد حمایت و یا اعلام آمادگی برای کمک رسانی از سوی برخی کشورهای اروپایی به متجاوزان بودیم. سکوت یا بیعملی جامعه جهانی در برابر چنین اقداماتی عملا هنجار منع توسل به زور را در عمل تهی میسازد و الگویی برای رفتارهای غیرمسئولانه قدرتهای منطقهای و جهانی ایجاد میکند.
۲. جنایات جنگی و نقض حقوق بینالملل بشردوستانه
سه اصل ضرورت، انسانیت و مروت اصولی هستند که هدایتگر تخاصم باید آنها را رعایت کند. قواعد حاکم بر رفتار در زمان درگیریهای مسلحانه، که عمدتا در چهار کنوانسیون ژنو (۱۹۴۹) و پروتکل الحاقی آن متبلور است هدف اصلیاش حفاظت از افراد غیرمشارکتکننده و یا نظامی در درگیری است تا بتواند شیوههای جنگی را محدود کند.
لذا یکی از مهمترین اصلها اصل تفکیک هدف گیری غیرنظامی است که ایجاب میکند طرفین درگیر همواره بین افراد و اشیاء نظامی و غیرنظامی تفاوت قائل شوند. این در حالی است که در جملات ترکیبی رژیم اسراییل و آمریکا این امر کاملا نقض شده است.
در این زمینه هدفگیری زیرساختهای حیاتی مطرح است؛ حملاتی که بیمارستانها، مدارس و زیرساختهای تامین آب و برق و یا اماکن مذهبی را هدف قرار میدهند در صورتی که این اماکن به وضوح کاربرد نظامی نداشته باشند جنایات جنگی محسوب میشوند. این نقضها از سوی متجاوزان در دادگاه کیفری بین المللی قابل پیگرد هستند.
مورد دیگر در این زمینه آنکه ترور یا شهادت شخصیتهای کلیدی میتواند در چارچوب جنایات جنگی از سوی متجاوز، یا حتی جنایت علیه بشریت محسوب شود؛ چیزی که شاهد بودیم به شهادت رساندن رهبر جمهور اسلامی ایران و اعضای خانواده ایشان و سایر هموطنان با حمله به بیمارستانها، مدارس و اماکن درمانی و حتی ساختمانهای مسکونی از سوی متجاوزان آمریکا و اسراییل در خاک ایران بود.
در این اقدامات خصمانه مسئولیت همکاری و فرماندهی صرفا فقط متوجه عاملان اصلی نیست. اصل مسئولیت فرماندهی ایجاب میکند که همکار مشترک یعنی اگر دولتهای خارجی در ارائه اطلاعات و پشتیبانی لجستیکی و یا تامین تسلیحاتی که مستقیما منجر به ارتکاب جنایات جنگی شده است نقش داشته باشند، مسئولیت کیفری بین المللی آنها نیز قابل پیگیری است.
با رجوع به اسناد موجود مانند اساسنامه دادگاه یوگسلاوی(سابق)، اساسنامه دادگاه نورنبرگ و توکیو، اسانامه دادگاه روآندا، اساسنامه دیوان بین المللی کیفری، جنایات جنگی نقض مقررات و قداعد حقوقی بشر دوستانه بین المللی است که در تجاوز اسراییل و آمریکا به ایران شاهد به اوج رسیدن جنایات جنگی دو کشور بر علیه ایران هستیم.
۳. پیامدهای حقوق بشری و فرسایش هنجارهای بینالمللی
تداوم این اقدامات تجاوزکارانه بدون پاسخگویی بین¬المللی پیامدهای عمیقی را بر نظم بین الملل دارد. یکی از اولین پیامدها تضعیف مکانیزمهای حقوق بشر است. حملاتی که منجر به تجاوز و تلفات غیرنظامی شود و یا باعث تخریب زیرساختهای حیاتی شود نقض آشکار میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی به ویژه حق حیات هستند. ناکارامدی مکانیسمهای نظارتی شورای حقوق بشر سازمان ملل و دیوان بین المللی دادگستری در مهار این موارد، اعتماد عمومی به سیستم حقوقی بین المللی را از بین میبرند.
مورد دیگر آنکه ممکن است این موارد تبدیل شدن به رویه را داشته باشد.
مهمترین خطر بلندمدت، تبدیل این اقدامات نقض کننده به یک رویه پذیرفته شده است. اگر دولتهای دارای قدرت، بتوانند بدون تحمل پیامدهای حقوقی جدی، هنجارهای بنیادین حقوق بین الملل را نادیده بگیرند این امر به بازیگران دیگر سیگنال میدهد که حقوق بین الملل ابزاری برای کنترل بازیگران ضعیفتر و نه یک عنصر محدودکننده جهانی برای کنشگران قدرتمند است. این فرسایش هنجاری میتواند منجر به تشدید درگیریها و گسترش قلمرو عملیاتهای نظامی غیرقانونی در آینده شود و جهان را بیش از زمان حاضر به آشوب و جنگ بکشاند.
نتیجه گیری و توصیههای سیاستی
حملات متجاوزانه آمریکا و اسراییل به جمهوری اسلامی ایران نه تنها یک بحران منطقهای است، بلکه یک آزمون جدی برای کارآمدی ساختارهای حقوقی پس از جنگ جهانی دوم است. استناد به توجیهات امنیتی نباید بهانهای برای نقض اصول مسلم حقوق بین الملل قرار گیرد. با عطف به قوانین بین المللی موجود اعم از منع توسل به زور و یا جنایات جنگی و اصول حقوق بشری این تجاوز در انظار عمومی پرده از جنایات آمریکا و اسرئیل برافکند.
بر اساس قوانین مندرج در منشور سازمان ملل ایران نیز حق دفاع مشروع از خویش را دارد. بر اساس اصول مطرح شده حق دفاع مشروع، در صورتیکه یک عضو مورد تجاوز قرار بگیرد هیچ یک از مقررات این منشور به حق طبیعی دفاع مشروع تا موقعی که شورای امنیت اقدام لازم را برای حفظ صلح و امنیت بین المللی به عمل آورد لطمه نمیزند. لذا انتظار میرود جمهوری اسلامی ایران نیز همانطور که تاکنون هیچ تجاوزی را به خاک خویش بدون پاسخ نگذاشته است این بار نیز از حق خویش دفاع نماید و در این بین سازمانهای بینالمللی و جامعه جهانی و سایر کشورهای جهان نیز اگر واقعا پایبند به حقوق بین الملل هستند میبایست بر تجاوز مشترک آمریکا و اسراییل به خاک ایران مُهر محکومیت بزنند.
پایبندی به قانون تنها راه برای جلوگیری از تبدیل شدن هرج و مرج به هنجار است. محکومیت از سوی مجامع بین المللی و کشورهای مختلف راهکاری دیگر است که جامعه بین المللی باید با یکپارچگی و قاطعیت عمل کند تا اعتبار حقوق بین الملل در برابر موارد کنونی حفظ شود.
ایران باید از جامعه بین الملل مکررا درخواست داشته باشد که از طریق شورای امنیت یا مجمع عمومی سازمان ملل (با استفاده از مکانیزم متحد برای صلح) سازمانی با اختیار بررسی و محکومیت کامل بر اساس شواهد نقض قواعد ممنوعیت جنایات جنگی و بشردوستانه توسط آمریکا و اسرائیل را اعلام نمایند و با آنها برخورد شود.
نتیجه آنکه از هر سو به تجاوز مشترک آمریکا و اسراییل به خاک ایران بنگریم، هر دو متجاوز یعنی آمریکا و اسرائیل تمامی قوانین بین المللی را نقض نموده و ایران نیز بر اساس قانونهای موجود بینالمللی حق دفاع مشروع را برای حفاظت از خود دارد. آنچه که مهم است چه در تجاوز ۱۲ روزه و چه در تجاوز ۹ اسفندماه تزلزل در کارکرد عملی شورای امنیت پررنگتر شده است.
منابع:
یاقوتی، محمدمهدی (۱۳۹۰). استثنائات حقوقی ممنوعیت توسل به زور در روابط بین الملل، سیاست خارجی، سال ۲۵، شماره ۴، پیاپی ۱۰۰
