به گزارش ایراف، در اعلامیه این وزارت‌خانه که امروز (جهارشنبه، ۲۷ فروردین) منتشر شده، آمده است تطبیق حدود، از جمله حد قصاص، بخش بنیادین شریعت اسلامی است که در منابع معتبر دینی به‌عنوان ابزاری برای تأمین عدالت و حفاظت از زندگی اجتماعی تعبیر شده است.
به باور حکومت طالبان، تجربه‌های جوامع مختلف نیز تأثیر مثبت اجرای این احکام را در راستای تأمین نظم اجتماعی و عدالت برجسته ساخته است.
وزارت‌خارجه طالبان در این اعلامیه همچنین تأکید کرده است که حکومت سرپرست خود را متعهد به تطبیق احکام شریعت اسلامی می‌داند، زیرا این مسئله بخشی از ساختار نظام دینی و اجتماعی این کشور به شمار می‌رود.
وزارت امور خارجه طالبان خاطرنشان ساخته است که نهادهای بین‌المللی باید در اظهارات‌شان دقت لازم را به‌خرج دهند و از بیان نظراتی که با مأموریت رسمی‌شان در تضاد است، خودداری ورزند.
این در حالی است که پیش از این دفتر هیات معاونت سازمان ملل در افغانستان (یوناما)، اتحادیه اروپا و فرانسه، اعدام چهار نفر در جمعه گذشته توسط طالبان را محکوم کرده و خواستار توقف این روند شده‌اند.
در سال‌های اخیر، برخی نهادهای بین‌المللی هرازگاهی در مورد تطبیق احکام اسلامی اظهارنظرهای انتقادی داشته‌اند.
با این حال، حکومت طالبان همواره تأکید کرده است که مبنای نظام کنونی افغانستان بر اصول دینی استوار است و در کنار تعامل مثبت با جهان، به ارزش‌های اسلامی نیز پایبند باقی خواهد ماند.
