به گزارش ایراف، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در واکنش به گزارشهای منتشرشده پیرامون حضور زلمی خلیلزاد در امضای قراردادهای کلان اقتصادی در کابل تصریح کرد: «خلیلزاد کارمند دولت آمریکا نیست و هیچ نمایندگی از واشنگتن ندارد. شرکتهای خصوصی که علاقهمند به فعالیت تجاری در افغانستان هستند باید با نهایت احتیاط عمل کرده و اطمینان حاصل کنند که تمامی معاملات آنها دقیقاً با قوانین و مقررات قابل اجرای ایالات متحده مطابقت دارد، چرا که طالبان همچنان در فهرست گروههای تروریستی جهانی قرار دارند.»
این موضعگیری صریح دستگاه دیپلماسی آمریکا پس از آن صورت میگیرد که حضور خلیلزاد در مراسم امضای قرارداد نفتی میان حکومت طالبان و شرکت عربستانی «دلتا اینترنشنال» جنجالهای فراوانی را برانگیخت.
بر اساس این گزارش، قرارداد مذکور مربوط به توسعه حوزه «کشک-تیرپل» هرات به مساحت بیش از ۲۳ هزار کیلومتر مربع و ارزیابی ساخت خط لوله ۷۰۰ کیلومتری انتقال گاز است؛ پروژهای که ارزش بالقوه آن طی ۲۵ سال تا ۵۰ میلیارد دلار تخمین زده شده است.
دیپلماسی ابهام و ریسکهای ساختاری سرمایهگذاری در افغانستان
حضور پیاپی خلیلزاد در کابل و نقشآفرینی وی در پروژههای کلان انرژی، گمانهزنیها درباره وجود یک «کانال پشتی» یا لابیگری تجاری میان برخی محافل آمریکایی و حکومت سرپرست را تقویت کرده است. با این حال، بیانیه رسمی وزارت خارجه آمریکا نشان میدهد که واشنگتن در سطح حقوقی قصد ندارد هیچگونه چتر حمایتی یا معافیت تحریمی برای تعاملات اقتصادی ارائهدهد.
این رویکرد دوگانه واشنگتن تثبیتکننده این واقعیت است که عدم به رسمیت شناختن بینالمللی حکومت سرپرست و تداوم چالشهای حقوقی، بزرگترین مانع عملیاتی شدن طرحهای میلیاردی در افغانستان خواهد بود؛ چرا که سرمایهگذاران خارجی حتی در صورت امضای تفاهمنامههای اولیه، در مرحله تامین مالی و اجرای فنی با ریسکهای ناشی از مقررات فرامرزی آمریکا مواجه خواهند شد.
