به گزارش ایراف، در دوازدهمین نشست ستاد هماهنگی روابط اقتصادی خارجی که روز شنبه، ۲ آبان در وزارت امور خارجه برگزار شد، حمید قنبری، معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، از تدوین و بررسی مجموعه‌ای از راهکارها برای رفع مشکلات صادرکنندگان ایرانی خبر داد.
وی با اشاره به شرایط جنگی تحمیل‌شده بر منطقه گفت: این وضعیت موجب اختلال در مسیرهای حمل‌ونقل و زنجیره تأمین شده و برخی صادرکنندگان در انجام تعهدات تجاری و ارزی خود با دشواری مواجه شده‌اند.
قنبری تصریح کرد: برای صادرکنندگانی که به دلیل مشکلات لجستیکی قادر به ایفای تعهدات خود نیستند، بازنگری در مقررات و سازوکارهای داخلی در دستور کار قرار گرفته و این تغییرات مورد تأیید دستگاه‌های اجرایی مرتبط نیز قرار گرفته است.
وی افزود: پیشنهادهای مطرح‌شده شامل تسهیل روندهای اجرایی، بازنگری در مقررات و ایجاد ترتیبات تازه برای حمایت از صادرکنندگان است.
به گفته معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه، این پیشنهادها برای پیگیری عملیاتی به سفارتخانه‌ها و کنسولگری‌های ایران در کشورهای همسایه از جمله افغانستان، پاکستان و عراق ابلاغ خواهد شد تا در مذاکرات دوجانبه و هماهنگی‌های دیپلماتیک دنبال شود.
قنبری ابراز امیدواری کرد که این اقدامات، علاوه بر حفظ سطح فعلی صادرات، زمینه ارتقای هدفمند و پایدار صادرات ایران به کشورهای همسایه را فراهم کند.
وی تأکید کرد: جمهوری اسلامی ایران با بهره‌گیری از ظرفیت‌های دیپلماسی اقتصادی و همکاری نزدیک با بخش خصوصی، مصمم است مسیرهای تازه‌ای برای توسعه تجارت منطقه‌ای ایجاد کند و در برابر فشارهای دشمنان، صادرات غیرنفتی کشور را تقویت نماید.
به باور ناظران این نشست نشان‌دهنده تمرکز وزارت امور خارجه بر دیپلماسی اقتصادی و حمایت عملی از صادرکنندگان ایرانی است؛ اقدامی که در شرایط حساس منطقه‌ای می‌تواند نقش مهمی در حفظ و گسترش تجارت ایران با افغانستان و دیگر همسایگان ایفا کند.
