به گزارش ایراف، وزارت دادگستری حکومت طالبان اعلام کرده است که یک دادگاه اختصاصی در شمال افغانستان، پس از بررسی اسناد و مدارک مربوط به شهرک هاشمیه در مزارشریف، تمام ۶۰۰ جریب زمین این شهرک را متعلق به دولت تشخیص داده است.
بر اساس اعلام این وزارتخانه، شهرک هاشمیه در ناحیه هشتم شهر مزارشریف، مرکز ولایت بلخ، قرار دارد و پرونده مالکیت اراضی آن پیشتر از سوی کمیسیون جلوگیری از غصب زمین و بازپسگیری زمینهای غصبشده بررسی شده بود.
این پرونده با استناد به ماده ۱۷ قانون جلوگیری از غصب زمین و بازپسگیری اراضی غصبشده به دادگاه اختصاصی رسیدگی به پروندههای زمینهای دولتی در منطقه شمال ارجاع شده است.
دادگاه مذکور پس از بررسی مدارک ارائهشده از سوی متصرفان و کمیسیون، مطالعه سوابق دفاتر املاک و دریافت اطلاعات از ادارههای مرتبط، حکم داده است که تمامی ۶۰۰ جریب زمین شهرک هاشمیه ملکیت دولت محسوب میشود.
بر اساس این حکم، افرادی که زمینهای این شهرک را در اختیار دارند، موظف شدهاند اراضی مذکور را به کمیسیون جلوگیری از غصب زمین و بازپسگیری زمینهای غصبشده تحویل دهند.
گسترش روند بازپسگیری زمینهای شهرکها
این تصمیم در ادامه سیاست طالبان برای شناسایی و بازپسگیری زمینهایی اتخاذ شده است که این گروه آنها را متعلق به دولت میداند؛ روندی که در سالهای اخیر به دهها شهرک مسکونی در ولایتهای مختلف افغانستان گسترش یافته است.
وزارت دادگستری طالبان پیشتر اعلام کرده بود که طی چهار سال گذشته، زمینهای ۴۹ شهرک مسکونی در ۱۴ ولایت افغانستان بهطور کامل یا جزئی دولتی تشخیص داده شدهاند.
کابل و بلخ از جمله ولایتهایی هستند که شمار قابلتوجهی از این پروندهها در آنها مطرح شده است.
در شهر مزارشریف نیز پیش از این زمینهای شهرک دیپلماتیک با مساحت بیش از دو هزار و ۶۵۷ جریب و شهرک مایار مینه با مساحت ۳۰۰ جریب از سوی طالبان دولتی اعلام شده بود.
گسترش این تصمیمها به شهرکهای مسکونی، نگرانیهایی درباره وضعیت مالکیت زمینها و سرنوشت سرمایهگذاری ساکنان ایجاد کرده است؛ بهویژه در مواردی که افراد در سالهای گذشته زمینها را خریداری کرده و بر اساس اسناد و قراردادهای موجود در آنها اقدام به ساختوساز کردهاند.
طبق مقررات اعلامشده از سوی طالبان درباره مدیریت زمینهای دولتی، در برخی شرایط امکان واگذاری مجدد این اراضی به متصرفان در ازای پرداخت بهای تعیینشده وجود دارد؛ با این حال، نحوه اجرای این مقررات و وضعیت حقوقی مالکان و ساکنان شهرکهای مشمول این احکام همچنان از موضوعات بحثبرانگیز است.
طالبان میگوید روند شناسایی و بازپسگیری زمینهای دولتی در سراسر افغانستان ادامه دارد و پروندههای مربوط به این اراضی از طریق کمیسیون ویژه و دادگاههای اختصاصی بررسی میشوند.





