به گزارش ایراف، بحران مالی یکی از بزرگ‌ترین بانک‌های دیجیتال پاراگوئه، سرانجام به کناره‌گیری رئیس‌جمهور این کشور انجامید.
سانتیاگو پنیا روز پنج‌شنبه ۱۴ آبان، در شرایطی از مقام خود استعفا کرد که فروپاشی بانک «اوئنو» و مسدود شدن دسترسی میلیون‌ها مشتری به حساب‌های بانکی، فشارهای سیاسی علیه دولت او را به‌شدت افزایش داده بود.
به گزارش رویترز، استعفای پنیا پس از آن اعلام شد که او حمایت بخشی از حزب محافظه‌کار خود را از دست داد و نمایندگان پارلمان برای آغاز روند استیضاح وی آماده می‌شدند.
رئیس‌جمهور پاراگوئه تنها چند ساعت پیش از آغاز این روند، تصمیم خود برای کناره‌گیری را اعلام کرد.
پنیا در پیامی در شبکه‌های اجتماعی اعلام کرد که قصد دارد در جلسات رسیدگی به پرونده خود در سنا حضور یابد و از عملکردش دفاع کند.
او همچنین تأکید کرد که پاسخگویی به مردم و روشن کردن ابعاد بحران را وظیفه خود می‌داند.
وی با اشاره به وضعیت مشتریان بانک اوئنو، خواستار حل فوری مشکل افرادی شد که به سپرده‌ها و حساب‌های خود دسترسی ندارند و تأکید کرد که بازگرداندن دارایی‌های مردم و مشخص شدن ابعاد تخلفات احتمالی باید به‌طور هم‌زمان دنبال شود.
بحران این بانک از اوایل هفته جاری و پس از مداخله بانک مرکزی پاراگوئه آغاز شد. بانک مرکزی با در دست گرفتن مدیریت اوئنو اعلام کرد که این مؤسسه مالی حداقل استانداردهای قانونی مربوط به توانگری مالی را رعایت نکرده است.
در ادامه این تحولات، رئیس بانک مرکزی پاراگوئه نیز از سمت خود استعفا داد. همچنین هشت نفر از مدیران بانک اوئنو که برای آنها حکم بازداشت صادر شده بود، خود را به مقام‌های قضایی معرفی کردند.
بانک اوئنو فعالیت خود را به‌عنوان یک شرکت کوچک در حوزه فناوری مالی آغاز کرده بود، اما به‌تدریج به یکی از مؤسسات بانکی بزرگ این کشور تبدیل شد و حدود سه میلیون مشتری پیدا کرد؛ رقمی که با توجه به جمعیت ۶.۵ میلیون نفری پاراگوئه، بخش قابل توجهی از شهروندان این کشور را در بر می‌گیرد.
این بانک علاوه بر سپرده‌های مشتریان، مدیریت حدود ۸۵۰ میلیون دلار از منابع عمومی، از جمله دارایی‌های برخی نهادهای دولتی و صندوق‌های بازنشستگی را نیز بر عهده داشت. توقف فعالیت و بحران مدیریتی آن، دسترسی شمار زیادی از شهروندان به پس‌اندازها، خدمات پرداخت و کمک‌های مالی را مختل کرده است.
هم‌زمان، نمایندگان مخالف دولت پنیا را به وجود تضاد منافع، سوءاستفاده از منابع صندوق‌های بازنشستگی و جلوگیری از بررسی دقیق عملکرد بانک متهم کرده‌اند.
رئیس‌جمهور مستعفی این اتهام‌ها را رد کرده و مدعی شده است که موضوع باید در چارچوب مقررات نظارت بانکی و از مسیر دستگاه قضایی بررسی شود.
پنیا که در سال ۲۰۲۳ به ریاست‌جمهوری رسید، به دلیل ارتباطات تجاری گذشته خود با گروه اقتصادی «واسکز» نیز با انتقادهایی مواجه بود. این گروه تا مارس ۲۰۲۵ مالک بانک اوئنو بود.
پنیا در واکنش به این انتقادها اعلام کرده است که سهام خود در این مجموعه را در همان ماه واگذار کرده و هیچ اقدام غیرقانونی در ارتباط با فعالیت‌های بانک انجام نداده است.
پیامدهای بحران اوئنو به حوزه سیاسی محدود نمانده و بازارهای مالی پاراگوئه را نیز تحت تأثیر قرار داده است.
پس از اعلام استعفای رئیس‌جمهور، قیمت اوراق قرضه دولتی کاهش یافت و ارزش گوارانی، واحد پول ملی پاراگوئه، در برابر دلار نزدیک به پنج درصد افت کرد.
پس از کناره‌گیری پنیا، پدرو آلیانا، معاون رئیس‌جمهور، جانشین او شد.
آلیانا که در روزهای اخیر فاصله خود را با رئیس‌جمهور مستعفی بیشتر کرده بود، اعلام کرده است تا زمان حل‌وفصل بحران مالی، برنامه خود برای نامزدی در انتخابات ریاست‌جمهوری را کنار خواهد گذاشت.
این تحولات در حالی رخ می‌دهد که بحران بانک اوئنو به یکی از جدی‌ترین چالش‌های اقتصادی و سیاسی پاراگوئه تبدیل شده و موضوع بازگرداندن سپرده‌های مردم و روشن شدن مسئولیت مقام‌های مرتبط با این پرونده، اکنون در مرکز توجه افکار عمومی این کشور قرار دارد.
