محمد بیات، نماینده مردم خمین و عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با ایراف، درباره دلیل تعیین جریمه تا سقف ۱۰ هزار یورو برای ورود یا اقامت غیرقانونی اتباع خارجی در ایران اظهار کرد: حضور افراد فاقد مدارک هویتی و اقامتی معتبر در کشور، می‌تواند خسارت‌های متعددی در حوزه‌های اقتصادی، اشتغال و امنیت به همراه داشته باشد.
وی با اشاره به اینکه ورود غیرقانونی اتباع خارجی تنها یک مسئله اقامتی نیست، افزود: فردی که بدون طی مراحل قانونی و بدون داشتن مدارک هویتی مشخص وارد کشور می‌شود، ممکن است در حوزه‌های مختلف مشکلاتی ایجاد کند و هزینه‌هایی را بر کشور تحمیل کند.
جریمه سنگین برای جلوگیری از ورود بی‌ضابطه اتباع خارجی
بیات در پاسخ به این پرسش که چرا مبلغ قابل توجه ۱۰ هزار یورو برای جریمه اتباع غیرمجاز تعیین شده و آیا افراد فاقد مجوز اقامت اساساً توانایی پرداخت چنین مبلغی را دارند، گفت: ورود بدون ضابطه اتباع خارجی به کشور، خسارت‌هایی به همراه دارد که برخی از آن‌ها به‌سادگی قابل جبران نیست.
وی تأکید کرد: باید سازوکاری ایجاد شود که ورود غیرقانونی به کشور برای افراد صرفه اقتصادی نداشته باشد و اتباع خارجی به جای استفاده از مسیرهای غیرقانونی، از مجاری رسمی وارد ایران شوند.
این نماینده مجلس با اشاره به ضرورت شناسایی و ثبت اطلاعات مهاجران افزود: اتباع خارجی باید با دریافت کارت هویت و مجوز اقامت، وضعیت حضور خود را در کشور مشخص کنند و نباید شرایطی فراهم باشد که افراد بدون ثبت مشخصات و طی مراحل قانونی در ایران اقامت داشته باشند.
امکان رفع ابهامات قانون در آیین‌نامه‌های اجرایی
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در پاسخ به پرسشی درباره ابهامات حقوقی ماده ۲۳ طرح مقابله با نفوذ بیگانگان و احتمال بازگشت آن برای اصلاح، اظهار کرد: در جریان بررسی موضوع سازمان ملی مهاجرت، درباره سازوکارهای اجرایی و نحوه ساماندهی اتباع خارجی بحث‌هایی مطرح شده است.
بیات افزود: بخشی از ابهامات و مسائل اجرایی را می‌توان در قالب آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوط برطرف کرد و ضرورتی ندارد که وجود برخی ابهامات، اصل اجرای قانون را متوقف کند.
وی بر ضرورت تدوین سازوکارهای مشخص برای اجرای قانون و همکاری دستگاه‌های مسئول در حوزه مهاجرت تأکید کرد.
بیات: نظر کارشناسان فراجا در بررسی موضوع لحاظ شده است
بیات در پاسخ به این پرسش که آیا تعیین جریمه‌های سنگین ممکن است به جای کاهش ورود غیرقانونی مهاجران، موجب گسترش فعالیت دلالان، واسطه‌ها و شبکه‌های جعل مدارک اقامتی شود، این ارزیابی را رد کرد.
وی با اشاره به بررسی‌های کارشناسی انجام‌شده در موضوع سازمان ملی مهاجرت گفت: در کارگروه‌های مربوط، نمایندگان و کارشناسان فراجا نیز حضور داشتند و نظرات تخصصی آنان در جریان بررسی موضوع مورد توجه قرار گرفته است.
این نماینده مجلس تأکید کرد که تصمیم‌گیری در حوزه مهاجرت با مشارکت دستگاه‌های مرتبط و استفاده از دیدگاه‌های کارشناسی انجام شده است.
اختیار قضات در تعیین جریمه تا سقف ۱۰ هزار یورو
بیات درباره احتمال برخوردهای سلیقه‌ای در اجرای قانون، به‌ویژه با توجه به اینکه تعیین جریمه تا سقف ۱۰ هزار یورو به تشخیص مقام قضایی واگذار شده است، اظهار کرد: قاضی باید در چارچوب قانون اختیار لازم را برای تعیین میزان جریمه داشته باشد.
وی با اشاره به اینکه میزان جریمه می‌تواند متناسب با شرایط هر پرونده متفاوت باشد، تأکید کرد که نمی‌توان اختیار تشخیص و تصمیم‌گیری را به‌طور کامل از مقام قضایی سلب کرد.
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در ادامه افزود: تا زمانی که یک قانون به مرحله اجرا نرسیده باشد، نمی‌توان تمامی مشکلات و ابهامات احتمالی آن را شناسایی کرد و ممکن است برخی مسائل تنها در جریان اجرا مشخص شوند.
اشکالات احتمالی قانون پس از اجرا قابل اصلاح است
بیات با دفاع از ضرورت اجرای قانون گفت: اگر پس از اجرا مشخص شود که برخی مواد یا سازوکارها دارای اشکال هستند، مجلس می‌تواند از طریق اصلاحیه، تبصره الحاقی یا بازنگری در مقررات، برای رفع مشکلات اقدام کند.
وی تأکید کرد که وجود ابهامات احتمالی نباید مانعی برای اجرای قانون باشد و لازم است ابتدا سازوکار قانونی به مرحله اجرا برسد تا نقاط ضعف و مشکلات احتمالی آن مشخص شود.
این نماینده مجلس همچنین بر ضرورت همکاری و اعتماد متقابل میان دستگاه‌های مسئول برای اجرای صحیح قوانین مربوط به اتباع خارجی تأکید کرد.
ساماندهی مهاجران نیازمند ثبت هویت و آمار دقیق است
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در پایان با اشاره به ضرورت ساماندهی وضعیت اتباع خارجی در ایران اظهار کرد: هدف اصلی آن است که حضور اتباع خارجی در کشور ساماندهی شود و آمار دقیق و مشخصی از جمعیت آنان در اختیار دستگاه‌های مسئول قرار گیرد.
بیات تأکید کرد: باید وضعیت هویتی و اقامتی اتباع خارجی مشخص باشد و افرادی که در ایران زندگی می‌کنند، دارای مدارک هویتی معتبر باشند.
وی ساماندهی اتباع خارجی، ثبت مشخصات هویتی و دستیابی به آمار دقیق از جمعیت مهاجران را از ضرورت‌های مدیریت مهاجرت در کشور دانست.
موضوع تعیین جریمه تا سقف ۱۰ هزار یورو برای ورود یا اقامت غیرقانونی اتباع خارجی در ایران، در چارچوب ماده ۲۳ طرح مقابله با نفوذ بیگانگان در مجلس شورای اسلامی مطرح شده است.
بر اساس مفاد مطرح‌شده این ماده، اتباع خارجی که بدون طی مراحل قانونی وارد قلمرو ایران شوند یا بدون مجوز معتبر در کشور اقامت داشته باشند، در صورت نداشتن عذر موجه یا نبود تأخیر ناشی از فرایندهای اداری تمدید مجوز، مشمول مجازات اخراج و جزای نقدی تا سقف معادل ۱۰ هزار یورو خواهند شد.
در این ماده، ثبت اطلاعات زیست‌سنجی افراد و تعیین میزان جریمه بر اساس توان مالی آنان و تشخیص مقام قضایی نیز پیش‌بینی شده است.
انتشار جزئیات این طرح، واکنش‌هایی را در میان کارشناسان حقوقی، فعالان حوزه مهاجرت و برخی نمایندگان مجلس به همراه داشته است. منتقدان، تعیین مبنای جریمه بر اساس ارز خارجی، توانایی مالی مهاجران برای پرداخت مبالغ سنگین، احتمال افزایش فعالیت واسطه‌ها و همچنین نحوه اعمال اختیار قضایی در تعیین جریمه را از مهم‌ترین ابهامات این ماده عنوان کرده‌اند.
از سوی دیگر، برخی کارشناسان بر ضرورت تفکیک موضوع مقابله با نفوذ و تهدیدات امنیتی از مسئله ساماندهی مهاجران تأکید دارند و معتقدند سیاست‌گذاری در حوزه اتباع خارجی باید ضمن توجه به ملاحظات امنیتی، ابعاد حقوقی، اقتصادی و اجتماعی مهاجرت را نیز در نظر بگیرد.
در مقابل، موافقان این طرح، تعیین ضمانت اجراهای مالی سنگین را ابزاری برای افزایش بازدارندگی در برابر ورود غیرقانونی و تقویت نظارت بر وضعیت اقامت اتباع خارجی در کشور می‌دانند.
