علی‌اصغر نخعی‌راد؛ نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با ایراف، با اشاره به تصویب جریمه تا سقف ۱۰ هزار یورو برای اتباع خارجی غیرمجاز در مجلس گفت: این مصوبه دو ایراد اساسی دارد: نخست تعیین جریمه بر مبنای یورو در داخل کشور و دوم پیش‌بینی این موضوع در قانون جلوگیری از نفوذ، در حالی که جای آن در قانون مربوط به سازمان ملی مهاجرت است. به گفته وی، احتمال دارد این مصوبه برای رفع ایرادات به کمیسیون بازگردد و در غیر این صورت شورای نگهبان به آن ایراد خواهد گرفت.
احتمال بازگشت مصوبه جریمه ۱۰ هزار یورویی به کمیسیون
علی‌اصغر نخعی‌راد با اشاره به اینکه موضوع جریمه اتباع غیرمجاز در مجلس به تصویب رسیده، اما هنوز کل لایحه به تصویب نهایی نرسیده است، اظهار داشت: این مصوبه ممکن است برای رفع اشکالات و ابهاماتی که دارد، دوباره به کمیسیون بازگردد.
وی با اشاره به ابهام موجود در ماده ۲۳ این قانون افزود: در ابتدای این ماده عبارتی درباره رعایت روندهای قانونی مطرح شده، اما مشخص نیست منظور از این روندهای قانونی دقیقاً چیست؛ آیا روندهای قانونی مربوط به پناهندگان مدنظر است یا ضوابط و روندهایی که فراجا در نظر دارد.
این نماینده مجلس با بیان اینکه اصل موضوع در متن مصوبه مشخص است، توضیح داد: بر اساس این مصوبه، اگر تبعه خارجی بدون مجوز وارد کشور شود یا با وجود داشتن مجوز، پس از پایان اعتبار آن کشور را ترک نکند، ممکن است تا سقف ۱۰ هزار یورو جریمه شود.
دو ایراد اساسی؛ تعیین جریمه به یورو و محل نامناسب قانونی
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها با تشریح دو ایراد اصلی این مصوبه گفت: نخستین ایراد این است که اساساً نمی‌توان در داخل کشور ایران، جریمه را بر مبنای یورو تعیین کرد. اگر قرار است فردی در داخل کشور جریمه شود، باید مبلغ جریمه به ریال تعیین شود، نه یورو.
وی دومین ایراد را مربوط به محل پیش‌بینی این مجازات در قانون دانست و تصریح کرد: اساساً قانون جلوگیری از نفوذ جای طرح چنین موضوعی نیست. این مسئله باید در قانون مربوط به سازمان ملی مهاجرت پیش‌بینی شود و اگر قرار است تغییری در میزان یا نوع مجازات‌ها ایجاد شود، باید در همان قانون مورد بررسی قرار بگیرد.
نخعی‌راد ادامه داد: موضوع جرم و مجازات‌های مربوط به آن در قانون سازمان ملی مهاجرت نیز پیش‌بینی شده و البته شکل مجازات در آن قانون با آنچه اکنون در مصوبه مجلس آمده، متفاوت است. ما در مجلس نیز همین ایراد را مطرح کردیم و گفتیم که این موضوع نباید در قانون جلوگیری از نفوذ قرار بگیرد، اما به این تذکر توجه نشد.
وی با اشاره به احتمال اصلاح مصوبه پیش از نهایی شدن آن گفت: این احتمال وجود دارد که هیئت‌رئیسه مصوبه را برای رفع ایرادات به کمیسیون بازگرداند. اگر هم این اتفاق نیفتد، اطمینان داریم که شورای نگهبان به آن ایراد خواهد گرفت. تصور ما این است که این بخش از مصوبه در نهایت اصلاح خواهد شد.
هدف از تعیین سقف ۱۰ هزار یورو چیست؟
این نماینده مجلس در پاسخ به این پرسش که مبنای کارشناسی تعیین جریمه تا سقف ۱۰ هزار یورو چه بوده و آیا هدف از این میزان جریمه، ایجاد بازدارندگی در برابر ورود و اقامت غیرمجاز اتباع خارجی است، اظهار داشت: هدف طراحان این بوده که رقم جریمه به اندازه‌ای سنگین باشد که جنبه بازدارندگی داشته باشد.
وی توضیح داد: هدف این بوده است که افراد غیرمجاز وارد کشور نشوند یا اگر با گذرنامه و مجوز وارد شده‌اند، پس از پایان مدت اقامت خود در ایران باقی نمانند و کشور را ترک کنند.
نخعی‌راد با تأکید بر اینکه اصل موضوع بازدارندگی باید در قانون مربوط به سازمان ملی مهاجرت مورد توجه قرار بگیرد، گفت: این موضوع در قانون سازمان ملی مهاجرت پیش‌بینی شده و مجازات‌های مربوط به آن نیز در همان قانون دیده شده است.
وی درباره آخرین وضعیت قانون مربوط به سازمان ملی مهاجرت نیز توضیح داد: این قانون در کمیسیون مشترک و بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی بررسی و تصویب شده است. در آن قانون، مجازات‌های مربوط به این حوزه نیز پیش‌بینی شده و اکنون منتظریم مصوبه برای تعیین مدت اجرای آزمایشی آن به صحن مجلس بیاید.
این عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها افزود: چون این قانون بر اساس اصل ۸۵ بررسی شده، باید مدت اجرای آزمایشی آن، اعم از سه یا پنج سال، در صحن مجلس تعیین و تصویب شود. سایر مراحل مربوط به آن انجام شده و در حال حاضر موضوع تعیین مدت اجرای آزمایشی باقی مانده است.
اختیار قاضی در تعیین میزان جریمه؛ از تخلف یک‌روزه تا اقامت چندساله
نخعی‌راد در پاسخ به پرسشی درباره تضمین جلوگیری از برخوردهای سلیقه‌ای در اجرای این قانون و تفاوت احتمالی میزان جریمه برای افراد مختلف اظهار داشت: این مجازات از نوع تعزیری است و در مجازات‌های تعزیری، قاضی باید متناسب با شرایط فرد و نوع جرمی که مرتکب شده است، میزان مجازات را تعیین کند.
وی با بیان اینکه در چنین مجازات‌هایی اختیار قاضی برای تعیین میزان مجازات در نظر گرفته شده است، توضیح داد: برای مثال، ممکن است فردی یک روز پس از پایان اعتبار گذرنامه یا مجوز اقامت خود همچنان در کشور مانده باشد، اما قصد خروج داشته و به دلیل گرفتاری یا مشکلی نتوانسته باشد به‌موقع از کشور خارج شود.
این نماینده مجلس ادامه داد: در چنین شرایطی قرار نیست قاضی حداکثر جریمه، یعنی ۱۰ هزار یورو را برای این فرد در نظر بگیرد، بلکه می‌تواند با توجه به شرایط او، مجازات کمتری تعیین کند.
وی در مقابل به وضعیت افرادی اشاره کرد که مدت طولانی‌تری به‌صورت غیرمجاز در کشور اقامت دارند و اساساً قصد خروج ندارند و گفت: ممکن است فردی دو یا سه سال در کشور مانده باشد، قصد خروج نداشته باشد و از ابتدا نیز با فریب یا به‌صورت قاچاق وارد کشور شده باشد. در چنین شرایطی ممکن است قاضی حداکثر مجازات را برای او در نظر بگیرد.
نخعی‌راد با تأکید بر اینکه تفاوت در میزان مجازات متناسب با شرایط افراد، از ویژگی‌های مجازات‌های تعزیری است، افزود: از نظر اصول حقوقی، اینکه قاضی بتواند با توجه به شرایط هر فرد میزان مجازات را تعیین کند، اشکالی ندارد.
وی در عین حال بار دیگر بر دو ایراد اصلی مصوبه تأکید کرد و گفت: مسئله این است که اولاً مبلغ جریمه سنگین است و ثانیاً سقف آن نیز رقم بالایی محسوب می‌شود؛ مهم‌تر از همه اینکه محل پیش‌بینی این موضوع در قانون جلوگیری از نفوذ نیست و باید در قانون مربوط به سازمان ملی مهاجرت مورد توجه قرار بگیرد.
آیا پناهندگان افغانستانی نیز مشمول جریمه ۱۰ هزار یورویی می‌شوند؟
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در پاسخ به این پرسش که با توجه به حضور پناهندگان در ایران و شرایط اقتصادی برخی از آنان، آیا جریمه ۱۰ هزار یورویی می‌تواند شامل افرادی شود که به دلیل نداشتن امکانات مالی به‌صورت غیرقانونی وارد کشور شده‌اند، گفت: پناهنده‌ای که با موافقت و اجازه دولت وارد کشور می‌شود، مشمول این مجازات نیست.
وی با تفکیک وضعیت پناهندگان قانونی از افرادی که بدون مجوز وارد کشور شده‌اند، توضیح داد: اگر فردی با موافقت دولت و از مسیر قانونی به‌عنوان پناهنده وارد کشور شود، وضعیت اقامت او در چارچوب ضوابط مشخص خواهد شد و مشمول این جریمه نمی‌شود.
نخعی‌راد تأکید کرد: این مقررات درباره افرادی است که به‌صورت قاچاق وارد کشور می‌شوند یا با گذرنامه و مجوز وارد ایران شده‌اند، اما پس از پایان مدت اعتبار اقامت خود، بدون تمدید مجوز همچنان در کشور باقی می‌مانند.
مهاجران افغانستانی دارای گذرنامه و مجوز اقامت مشمول این جریمه نمی‌شوند
این نماینده مجلس در پاسخ به پرسشی درباره پیامدهای احتمالی اجرای این مصوبه برای مهاجران افغانستانی ساکن ایران و نگرانی‌های ایجادشده در میان این جامعه گفت: این موضوع مربوط به افرادی است که به‌صورت غیرمجاز در کشور حضور دارند.
وی با اشاره به وضعیت مهاجرانی که در سال‌های گذشته در ایران شناسایی شده و برای دریافت مدارک اقامتی اقدام کرده‌اند، تصریح کرد: افرادی که در کشور شناسایی شده‌اند، گذرنامه گرفته‌اند و با مجوز قانونی در ایران حضور دارند، مشمول این جریمه نخواهند شد.
نخعی‌راد ادامه داد: قرار است این مقررات شامل کسانی شود که بدون مجوز و به‌صورت قاچاق وارد کشور می‌شوند یا با عنوان سفر و داشتن مجوز وارد ایران شده‌اند، اما پس از پایان مدت اعتبار اقامت خود در کشور باقی می‌مانند و آن را ترک نمی‌کنند.
وی در پایان بار دیگر با تأکید بر اینکه این مصوبه در شکل فعلی با ایرادات حقوقی روبه‌روست، ابراز امیدواری کرد که پیش از نهایی شدن، این ایرادات برطرف شود.
