به گزارش ایراف، در شصت‌وسومین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل، قطعنامه‌ای به تصویب رسید که در آن بر لزوم انجام مطالعات تخصصی درباره وضعیت اقلیت‌های ملی، قومی، مذهبی و زبانی و همچنین تداوم ارزیابی‌ها درباره حقوق زنان و دختران در افغانستان تأکید شده است.
عفو بین‌الملل با مهم ارزیابی کردن محورهای این قطعنامه، خواستار پاسخگویی و ایفاگری مسئولیت از سوی حکومت طالبان در قبال گزارش‌های نقض حقوق بشر و آزادی‌های اساسی شده است.
در مقابل، مقامات حکومت طالبان با رد اتهامات مطرح‌شده در نهادهای بینالمللی، تأکید کرده‌اند که حقوق تمامی شهروندان افغانستان در چارچوب احکام شریعت اسلامی تأمین شده و گزارش‌های غربی بدون در نظر گرفتن واقعیت‌های میدانی تنظیم می‌شوند.
تشدید فشارهای حقوقی لاهه و سازمان ملل بر حکومت طالبان
تصویب قطعنامه‌های متوالی در سازمان ملل: شورای حقوق بشر و مجمع عمومی سازمان ملل طی سه سال گذشته بارها با صدور قطعنامه‌های متعدد، خواستار لغو محدودیت‌های آموزشی و شغلی زنان و رعایت حقوق اقلیت‌ها در افغانستان شده‌اند.
هم‌زمانی با علنی شدن احکام بازداشت لاهه: استقبال عفو بین‌الملل از این قطعنامه در حالی صورت می‌گیرد که دیوان کیفری بینالمللی (ICC) نیز به‌تازگی احکام بازداشت چهار مقام ارشد حکومت طالبان — از جمله رهبر، رئیس دادگاه عالی و وزرای معارف و تحصیلات عالی این گروه — را به اتهام آزار جنسیتی و محروم‌سازی دختران از آموزش علنی کرده است.
مواضع کابل در قبال گزارش‌های بینالمللی: حکومت طالبان همواره ساختارهای حقوق بشری سازمان ملل را به اعمال فشارهای سیاسی متهم کرده و اعلام داشته است که مسائل مربوط به آموزش، قضا و اجتماع در افغانستان، امری داخلی و مبتنی بر قوانین اسلامی است.
