پاسخ حقوقی ایران به بدعهدی تروئیکای اروپایی؛ پایان رسمیت ۲۲۳۱ و بطلان مکانیسم بازگشت تحریم‌ها

به گزارش ایراف، نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد در این بیانیه تصریح کرد: «فعال‌سازی ادعایی مکانیسم اسنپ‌بک توسط تروئیکای اروپایی به دلیل عدم پایبندی گسترده آن‌ها به برجام و قطعنامه ۲۲۳۱، هرگز از نظر قانونی معتبر نبوده است.»

در بخش دیگری از این موضع‌گیری حقوقی آمده است: «با انقضای رسمی قطعنامه ۲۲۳۱ در ۱۸ اکتبر ۲۰۲۵، تمامی مفاد، اقدامات و محدودیت‌های مرتبط با هسته‌ای به‌طور دائمی پایان یافته و هیچ مبنای قانونی برای فعالیت‌های ادعایی کمیته‌های تحریمی یا بازسازی آن‌ها وجود ندارد. رویه‌های شورای امنیت باید در خدمت صلح و امنیت بین‌المللی باشد، نه ابزاری برای پیشبرد اتهامات سیاسی یا پوششی برای اقدامات غیرقانونی.»

انقضای تاریخی قطعنامه ۲۲۳۱ و شکست سناریوی غرب

این بیانیه صریح در شرایطی صادر می‌شود که شورای امنیت سازمان ملل طی روزهای اخیر شاهد نشست‌های جنجالی و پرتنشی درباره پرونده هسته‌ای ایران بوده است. بر اساس جدول زمانی مندرج در توافق هسته‌ای سال ۲۰۱۵ (برجام) و قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت، در ۱۸ اکتبر ۲۰۲۵ (۲۶ مهر ۱۴۰۴) دوره ۱۰ ساله این قطعنامه رسمیت خود را از دست داد و پرونده هسته‌ای ایران در سازمان ملل باید به صورت عادی درمی‌آمد.

با این حال، تروئیکای اروپایی (آلمان، بریتانیا و فرانسه) با هماهنگی ایالات متحده و در تداوم بدعهدی‌های گذشته خود، کوشیدند پیش از انقضای این مهلت و پس از آن، با ادعای عدم پایبندی ایران و توسل به آیین‌نامه‌های ساختگی، مکانیسم بازگشت تحریم‌های پیشین (موسوم به اسنپ‌بک) را فعال نگه دارند.

ایستادگی جبهه شرقی در برابر قانون‌شکنی غربی‌ها

تحرکات یک‌جانبه آمریکا و کشورهای اروپایی در حالی صورت می‌گیرد که در آخرین نشست شورای امنیت درباره ایران، مواضع غرب با سد محکم قانونی و سیاسی چین و روسیه مواجه شد. در آن نشست، نماینده چین صراحتاً اقدامات غرب را «تفرقه‌افکنانه و غیرقانونی» خواند و تاکید کرد که خروج یک‌جانبه آمریکا از برجام ریشه اصلی بحران است. نماینده روسیه نیز برگزاری نشست‌ها و تلاش برای بازگرداندن تحریم‌ها را «نقض آشکار آیین کار شورای امنیت» و سوءاستفاده سیاسی خوانده و تأکید کرد که مسکو هرگز اجازه بازگشت تحریم‌های منقضی‌شده علیه تهران را نخواهد داد.

بیانیه اخیر نمایندگی ایران در سازمان ملل نشان می‌دهد که تهران با اتکا به حقوق مصرح خود ذیل معاهده منع اشاعه (NPT) و پایان یافتن چارچوب‌های زمانی قطعنامه ۲۲۳۱، هیچ‌گونه ابزارسازی سیاسی از آژانس و شورای امنیت را نپذیرفته و بر غیرقانونی بودن هرگونه کمیته یا گزارش تحریمی جدید تأکید دارد.