به گزارش ایراف و به نقل از صدای آمریکا، وزارت خارجه ایالات متحده در پاسخی اختصاصی به این رسانه اعلام کرد که زلمی خلیلزاد کارمند دولت آمریکا نیست و هیچگونه نمایندگی از سوی حکومت این کشور در تعاملات یا دیدارهای خود ندارد.
مرزبندی واشنگتن با تحرکات تجاری خلیلزاد و دیدارهای کابل
وزارت خارجه آمریکا با تاکید بر اینکه تمامی اقدامات و سفرهای خلیلزاد در ظرفیت کاملاً شخصی وی انجام میشود، اعلام کرد مواضع یا رفتارهای او به هیچ عنوان بازتابدهنده موضع رسمی واشنگتن نیست.
این موضعگیری در حالی مطرح میشود که رسانههای تحت مدیریت طالبان از دیدار امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان با زلمی خلیلزاد خبر داده و اعلام کرده بودند که دو طرف درباره راهکارهای توسعه روابط میان کابل و واشنگتن به گفتوگو پرداختهاند.
خلیلزاد همچنین روزهای گذشته در مراسم رسمی امضای قرارداد اکتشاف و استخراج نفت و گاز حوزه کشک-تیرپل هرات میان وزارت معادن و نفت طالبان و شرکت عربستانی دلتا اینترنشنال در کابل حضور یافته بود.
رد قاطع پیشنهاد کابل برای سرمایهگذاری در معادن افغانستان
حضور و گمانهزنیها درباره نقش میانجیگرانه خلیلزاد میان کابل و شرکتهای غربی و منطقهای در حالی صورت میگیرد که سخنگوی وزارت خارجه آمریکا پیشتر رد پیشنهادهای اقتصادی طالبان را رسماً تایید کرده بود.
مقامهای حکومت طالبان، از جمله امیرخان متقی، بارها خواستار سرمایهگذاری آمریکا در بخشهای زیربنایی، زراعت و به ویژه ذخایر معدنی افغانستان شده بودند؛ اما سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در پاسخ به صدای آمریکا تاکید کرد: واشنگتن هیچ برنامهای برای تعامل با طالبان در زمینه توسعه مواد معدنی حیاتی افغانستان ندارد.
وی افزود ورود آمریکا به تعاملات مالی و معدنی در شرایط کنونی تنها به تزریق منابع مالی به کابل و تداوم رفتارهای سختگیرانه علیه شهروندان منجر خواهد شد.
از معماری توافقنامه دوحه تا ورود به عرصه دیپلماسی تجاری
زلمی خلیلزاد از سال ۲۰۱۸ تا اکتبر ۲۰۲۱ به عنوان نماینده ویژه آمریکا در امور مصالحه افغانستان در دولتهای دونالد ترامپ و جو بایدن فعالیت میکرد و معمار اصلی توافقنامه دوحه میان آمریکا و گروه طالبان محسوب میشد. او پس از خروج نیروهای آمریکایی و سقوط کابل در اوت ۲۰۲۱ از سمت خود استعفا داد.
خلیلزاد که پیش از این سابقه سفارت آمریکا در کابل، بغداد و سازمان ملل متحد را در کارنامه دارد، در ماههای اخیر تلاش کرده است تا با بهرهگیری از روابط گذشته خود، نقش تسهیلکننده را در جلب سرمایهگذاریهای خارجی—از جمله حوزه انرژی و معادن افغانستان که ارزشی بیش از یک تریلیون دلار برآورد میشود—ایفا کند؛ نقشی که اکنون با واکنش صریح و رسمی واشنگتن روبرو شده است.
