به گزارش ایراف، در این اجلاس بینالمللی که با حضور نمایندگان کشورهای مختلف و سازمانهای حقوق بشری برگزار شد، ابعاد مختلف تحولات افغانستان، از وضعیت معیشتی و آموزشی گرفته تا دغدغههای امنیتی همسایگان و حقوق اقلیتها، مورد ارزیابی جامع قرار گرفت و حاضران بر ضرورت پاسخگویی و اصلاح روندهای موجود تاکید کردند.
ارزیابی ریچارد بنت؛ جهش در ساختار آموزشی و تعمیق چالشهای معیشتی
در جریان این اجلاس، ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان، گزارش جامع خود را درباره آثار و تبعات تصمیمات و دستورالعملهای حکومت طالبان ارائه داد. بنت در گزارش خود به تحلیل دامنه تأثیر این تصمیمات بر لایههای مختلف جامعه، بهویژه وضعیت معیشتی کودکان و زنان پرداخت. بر اساس دادههای ارائهشده در این گزارش، **حدود ۹ میلیون کودک در افغانستان با کمبود شدید مواد غذایی روبهرو هستند و ۳.۷ میلیون کودک زیر پنج سال از سوءتغذیه حاد رنج میبرند.
بخش مهمی از گزارش بنت به بررسی تغییرات ساختاری در نظام آموزشی اختصاص داشت. طبق آمارهای مطرحشده در نشست ژنو، شمار مدارس مذهبی و جهادی از حدود ۵ هزار مرکز در پیش از مرداد ۱۴۰۰، با روندی شتابان به بیش از ۲۳ هزار مرکز ثبتشده، تازه تاسیس یا تغییرکاربرییافته تا شهریور ۱۴۰۵ رسیده است.
گزارشگر ویژه سازمان ملل همچنین موضوعاتی همچون نحوه اجرای مجازاتها، تحولات در ساختار قضایی، وضعیت آزادی بیان و رسانهها و چالشهای پیشروی آموزش دختران را تشریح کرد؛ ارزیابیهایی که بهرغم عدم اجازه ورود وی به افغانستان از سال ۱۴۰۳، از طریق دادههای میدانی و منابع مستقل گردآوری شده است.
موضعگیری نصیر احمد اندیشه؛ حقوق شیعیان، رویدادهای هرات و بازتعریف مفاهیم حقوقی
نصیر احمد اندیشه، نماینده دائمی افغانستان در دفتر سازمان ملل متحد در ژنو، در سخنانی ابعاد حقوقی و مدنی تحولات جاری را مورد توجه قرار داد. اندیشه با اشاره به روند نهادینهشدن محدودیتها از طریق دستورالعملهای رسمی، پیشنهاد داد که روند حقوقی برای درج مفهوم «آپارتاید جنسیتی» بهعنوان جنایت علیه بشریت در اسناد و کنوانسیونهای آتی بینالمللی آغاز شود.
نماینده دائمی افغانستان با ابراز نگرانی درباره وضعیت حمایتهای قانونی از کودکان و مسائلی نظیر بهکارگیری آنان در ساختارهای غیرمدنی، به ارزیابی چالشهای پیشروی اقلیتهای مذهبی پرداخت. او بهطور مشخص به گزارشها و دغدغههای مربوط به جامعه شیعه و رویدادهای اخیر هرات اشاره کرد و انجام تحقیقات شفاف، مستقل و پاسخگویی درباره این حوادث را ضروری دانست. اندیشه همچنین خواستار اجراییشدن کامل سازوکارهای تحقیقاتی بینالمللی و استفاده از ظرفیتهای قضایی جهانی، از جمله دیوان کیفری بینالمللی (ICC) شد.
روایت از حوادث اخیر کابل و هرات؛ هشدار فعالان مدنی درباره وضعیت شیعیان
در بخش دیگری از نشست ژنو، گزارشها و ارزیابیهای ارائهشده از سوی فعالان مدنی نیز بر تعمیق چالشهای جامعه شیعه و هزاره در افغانستان تمرکز داشت. در همین راستا، حمیرا رضایی، فعال حقوق بشر، با ارائه آماری از رویدادهای میدانی اخیر در مراکز شهری، خواستار توجه ویژه نهادهای بینالمللی به امنیت و حقوق مدنی شیعیان شد.
وی با اشاره به آسیبپذیری مراکز آموزشی شیعیان، به حادثه انفجار در مکتب «شمع هدایت» در غرب کابل اشاره کرد که منجر به مجروح شدن دستکم ۴۲ دانشآموز گردید.
رضایی همچنین با تشریح فضای امنیتی در ولایت هرات اعلام کرد که طی هفتههای اخیر دستکم ۳۰ زن به اتهام عدم رعایت دستورالعملهای پوشش بازداشت شدهاند و رفتارهای سختگیرانهای در شهرک شیعهنشین «جبرئیل» هرات صورت گرفته است.
این فعال مدنی از گزارشگر ویژه سازمان ملل و سازوکار مستقل تحقیقاتی خواست تا بررسی وضعیت جامعه شیعه و هزاره، توقف کوچهای اجباری و صیانت از آزادیهای مذهبی را در اولویت گزارشهای آتی خود قرار دهند.
پیام هنرمندان و سازمانهای مدنی؛ لزوم پاسخگویی حقوقیو رسمیتبخشی به «آپارتاید جنسیتی»
در ادامه نشست شورای حقوق بشر، چهرههای فرهنگی و نمایندگان سازمانهای غیردولتی نیز به تشریح ابعاد اجتماعی و حقوقی تصمیمات کابل پرداختند. سونیتا علیزاده، هنرمند افغان، در پیامی ویدیویی با اشاره به تشدید محدودیتها علیه زنان و دختران طی سالهای اخیر، نسبت به پیامدهای دستورالعملهای جدید در تسهیل ازدواج اجباری کودکان هشدار داد و خواستار بهرهگیری از تمامی سازوکارهای حقوقی بینالمللی برای پاسخگو ساختن کابل شد.
همچنین الهام کوهستانی، نماینده سازمان «اقدام برای توسعه»، با تاکید بر اینکه تبعیض جنسیتی در ساختارهای اجرایی افغانستان نهادینه شده است، از مصونیت عاملان نقض حقوق بشر از مجازات ابراز نگرانی کرد. وی با درخواست برای تمدید مأموریت ریچارد بنت، خواستار تامین بودجه و فعالسازی فوری «سازوکار مستقل تحقیقاتی» سازمان ملل، برگزاری نشستهای اضطراری در بالاترین سطح و درج عنوان «آپارتاید جنسیتی» بهعنوان جنایت علیه بشریت در معاهدات بینالمللی گردید.
دیدگاه بازیگران منطقهای و اسلامی؛ از دغدغههای امنیتی اسلامآباد تا رویکرد توسعهای آنکارا و کوالالامپور
نمایندگان کشورهای منطقهای و عضو سازمان همکاری اسلامی در این نشست، رویکردها و مطالبات متفاوتی را متناسب با اولویتهای دیپلماتیک خود مطرح کردند:
نماینده پاکستان: با تأکید بر لزوم رعایت حقوق بشر و دسترسی همگانی به آموزش بر اساس آموزههای اسلامی، از حکومت طالبان خواست تا ممنوعیتهای آموزشی دختران را برطرف ساخته و به تعهدات بینالمللی افغانستان پایبند بماند. وی در عین حال دغدغههای امنیتی کشورش را برجسته کرد و افزود که در ارزیابی وضعیت افغانستان باید موضوع حضور و فعالیت گروههای ستیزهجو و تروریستی به شکل جد پیگیری شده و کابل اقدامات ملموسی علیه این گروهها انجام دهد.
نماینده ترکیه: با اشاره به اینکه توسعه و بازسازی آینده افغانستان بدون مشارکت و آموزش زنان امکانپذیر نیست، محدودیتهای ایجادشده برای فعالیت کارمندان زن در دفاتر سازمان ملل و نهادهای بینالمللی را نگرانکننده دانست و خواهان اتخاذ گامهای عملی جامعه جهانی برای رفع موانع موجود شد.
نماینده مالزی: ضمن ابراز نگرانی از تأثیر منفی ممنوعیتهای کنونی بر نقش و جایگاه آینده زنان در جامعه افغانستان، بر اهمیت صیانت از حقوق کودکان تاکید کرد. وی با استقبال از برنامههای بازپروری کودکان درگیر در منازعات مسلحانه، یادآور شد که هیچ کودکی نباید در عملیاتهای نظامی به کار گرفته شود و خواستار تعامل سازنده جامعه جهانی با کابل شد.
رویکرد کشورهای غربی؛ تاکید استرالیا بر فشارهای هدفمند
در ادامه نشست ژنو، نمایندگان برخی کشورهای غربی به نقد صریح ساختار حکمرانی کابل پرداختند.
نماینده استرالیا با ابراز نگرانی شدید از آنچه «محرومیتهای ساختاری و عدم رعایت آزادیهای اساسی» خواند، تاکید کرد که تصمیمات کابل موجب محدودیتهای گسترده برای اقلیتهای قومی، مذهبی و قشرهای مختلف اجتماعی شده است.
وی با اشاره به پیامدهای صدها دستورالعمل صادرشده بر وضعیت اشتغال و آموزش زنان، از مداخلات در روند توزیع کمکهای بشردوستانه ابراز نگرانی کرد و یادآور شد که کانبرا رویه تحریمی خود را حفظ کرده و بر ضرورت پاسخگویی حقوقی در قبال رفتارهای ساختاری تاکید دارد.
وزنکشی دیپلماتیک کابل در ترازوی بینالمللی
مجموع مواضع مطرحشده در شصتوسومین نشست شورای حقوق بشر نشان میدهد که حکومت طالبان در جلب مشروعیت بینالمللی با پیچیدگیهای چندلایهای روبهرو است. همپوشانی مطالبات حقوق بشری کشورهای غربی با تأکیدات منطقهای بر آموزش زنان، حقوق اقلیتها (بهویژه جامعه شیعه) و مهار گروههای ستیزهجو، نشان میدهد که پروندههای مدنی و امنیتی کابل به متغیرهای گرهخوردهای در تعیین کیفیت تعاملات آتی جامعه جهانی با افغانستان تبدیل شدهاند.
