به گزارش ایراف، به نقل از رادیو آزادی، پس از خروج اضطراری در سال ۲۰۲۱، هزاران شهروند افغان که با نهادها و نیروهای آمریکایی همکاری داشتند، جهت انجام مراحل اداری و امنیتی پروندههای خود به کشورهای ثالث از جمله امارات متحده عربی (کمپ ابوظبی) و قطر (کمپ السیلیه) منتقل شدند. با این حال، تغییرات در سیاستهای مهاجرتی واشنگتن و تعلیق پروژههای پذیرش، پروندههای این افراد را در بلاتکلیفی کامل قرار داده است.
انتقال بینتیجه به رواندا و قطع هزینههای معیشتی
گزارشهای میدانی نشان میدهد که روند رسیدگی به پروندهها نه تنها با توقف روبهرو شده، بلکه برخی از این پناهجویان با رفتوآمدهای اجباری میان کشورهای ثالث مواجه شدهاند. یکی از متقاضیان پرونده P-1 با تشریح وضعیت خود اعلام کرد که پس از سالها انتظار در کمپ ابوظبی، با وعده انتقال سه ماهه به کشورهای ثالث نظیر کانادا، استرالیا یا آلمان، به کشور رواندا منتقل شد؛ اما با گذشت بیش از یک سال از این انتقال، نه تنها هیچ گشایشی در پرونده وی ایجاد نشده، بلکه هزینههای زندگی و کمکهای مالی پرداختی به آنان نیز طی دو ماه گذشته کاملاً قطع شده است.
این پناهجو با اشاره به جدایی پنجساله از خانوادهاش که هماکنون در کمپ السیلیه قطر بهسر میبرند، تاکید کرد که تعلیق پاسخدهی از سوی نهادهای آمریکایی و عدم امکان بازگشت ایمن به افغانستان، آنان را در شرایط حیاتی بسیار سختی قرار داده است.
تداوم حضور بیش از هزار پناهجو در کمپ السیلیه قطر
بر اساس آمارهای ارائهشده از سوی فعالان حقوق مهاجران و ساکنان کمپها، همچنان حدود ۱۱۰۰ افغان در کمپ السیلیه قطر در بلاتکلیفی به سر میبرند. پناهجویان حاضر در این کمپ با انتقاد از رفتارهای دوگانه دیپلماتیک تاکید دارند که تعلیق روادید یا تغییر سیاستهای داخلی در واشنگتن نباید منجر به قربانی شدن کسانی شود که سالها با نهادهای آمریکایی همکاری کردهاند. آنان خواستار فعالسازی مسیرهای جایگزین و انتقال به سایر کشورهای پناهپذیر اروپایی یا کانادا و استرالیا هستند.
پیامدهای سیاستهای سختگیرانه مهاجرتی آمریکا
بحران کنونی پناهجویان افغان در کشورهای ثالث، حاصل مستقیم سختگیرانهتر شدن قوانین مهاجرتی آمریکا طی یک سال گذشته است. تصمیمات اخیر دولت آمریکا در توقف برنامههای پذیرش پناهندگان، اعمال محدودیتهای سختگیرانه بر روادید اتباع افغانستان و تعلیق روندهای اداری به دلایل امنیت ملی، موجب انسداد کامل مجاری قانونی انتقال شده است.
کارشناسان و فعالان حقوق مهاجران بر این باورند که تنها راهکار خروج از این بحران انسانی، خارج ساختن پروندههای مهاجرتی از تعلیقهای سیاسی، پیگیریهای حقوقی نهادهای بینالمللی مانند IRAP (پروژه بینالمللی کمک به پناهندگان) و لزوم تامین نیازهای پایه معیشتی از سوی کشورهای میزبان و سازمان ملل متحد تا تعیین تکلیف نهایی این افراد است.
