به گزارش ایراف، پارلمان پاکستان در ۲۰ اوت «قانون نیروهای دفاعی پاکستان ۲۰۲۶» و اصلاحیه قانون «مرجع فرماندهی ملی» را تصویب کرد؛ قوانینی که جایگاه و اختیارات فرمانده نیروهای دفاعی را ــ سمتی که در پی اصلاحیه بیستوهفتم قانون اساسی در آبان سال گذشته ایجاد شد ــ بهصورت رسمی و قانونی تثبیت میکند.
شبکه الجزیره این تغییرات را «مهمترین بازسازی ساختار فرماندهی عالی نیروهای مسلح پاکستان از سال ۱۹۷۶» توصیف کرده است.
این دو قانون در حالی ظرف چند ساعت از پارلمان گذشتند که در دستور کار اولیه مجلس نبودند و کابینه همان صبح آنها را تصویب کرده بود؛ روندی مشابه با تصویب اصلاحیه بیستوهفتم قانون اساسی در سال گذشته.
این بازآرایی ساختاری تنها یک سال پس از درگیری چهارروزه پاکستان و هند در اردیبهشت ۲۰۲۵ انجام میشود؛ رخدادی که به گفته تحلیلگران، نگاه اسلامآباد به فرماندهی یکپارچه و واکنش سریع را تقویت کرد.
پایان یک سمت قدیمی و تولد یک فرماندهی قدرتمند
مهمترین تغییر، لغو سمت «رئیس کمیته مشترک رؤسای ستاد نیروهای مسلح» است؛ سمتی که از سال ۱۹۷۶ وظیفه هماهنگی میان ارتش، نیروی هوایی و نیروی دریایی را بر عهده داشت.
در ساختار جدید، «ستاد نیروهای دفاعی» ایجاد شده و فرمانده نیروهای دفاعی در رأس آن قرار میگیرد. این سمت اکنون در اختیار فیلد مارشال عاصم منیر، فرمانده ارتش پاکستان، است؛ فردی که همزمان فرمانده ارتش و فرمانده نیروهای دفاعی خواهد بود.
در ساختار پیشین، رئیس کمیته مشترک بیشتر نقش هماهنگکننده داشت و اختیار فرماندهی عملیاتی بر نیروی هوایی و دریایی را نداشت.
اما قانون جدید، فرمانده نیروهای دفاعی را مسئول «فرماندهی و کنترل عملیاتی نیروهای مسلح» میداند و او مستقیماً در برابر دولت فدرال پاسخگو خواهد بود.
یک ژنرال بازنشسته سهستاره پاکستانی به الجزیره گفته است ساختار جدید برای نخستین بار یک زنجیره فرماندهی قانونی و روشن ایجاد میکند: نخستوزیر، فرمانده نیروهای دفاعی، ستاد جدید، فرماندهان سهگانه و سپس واحدهای عملیاتی در میدان.
نگرانی از ارتشمحور شدن ساختار جدید
یکی از اصلیترین بحثها درباره این اصلاحات، افزایش وزن ارتش در ساختار فرماندهی جدید است.
بر اساس قانون تازه، فرمانده «فرماندهی راهبردی ملی» ــ نهادی که بر داراییهای هستهای پاکستان نظارت دارد ــ باید از ارتش باشد و با پیشنهاد فرمانده نیروهای دفاعی منصوب شود.
ژنرال سید عامر رضا در تیر ۲۰۲۶ نخستین فردی بود که به این سمت رسید؛ او پیشتر رئیس ستاد عمومی ارتش بود.
مجید نظامی، تحلیلگر راهبردی در لاهور، میگوید با حذف سمت رئیس کمیته مشترک، امکان رسیدن یک افسر چهارستاره از نیروی دریایی یا هوایی به این جایگاه عملاً از میان رفته است.
آخرین افسر غیرارتشی که این سمت را داشت، یک فرمانده نیروی هوایی بود که در سال ۱۹۹۷ کنار رفت.
یک مقام ارشد پیشین ارتش نیز هشدار داده است تمرکز اختیار در دست فرمانده نیروهای دفاعی میتواند در بلندمدت بر هویت سازمانی نیروی دریایی و هوایی اثر بگذارد؛ زیرا ارتقا و انتصاب مقامهای ارشد این دو نیرو اکنون زیر نظر فرماندهی خواهد بود که از ارتش میآید.
احمد سعید، معاون دریادار بازنشسته و رئیس پیشین یک اندیشکده دریایی در اسلامآباد، تأکید کرده است که نگرانیها برای نیروی دریایی جدیتر است؛ زیرا بازدارندگی دریایی پاکستان به تخصصهای فنی و عملیاتی ویژهای نیاز دارد که در ساختار ارتش وجود ندارد.
تغییرات در فرماندهی هستهای پاکستان
قوانین جدید بر ساختار فرماندهی هستهای نیز اثر میگذارند.
بر اساس ارزیابی یک تحلیلگر دفاعی، فرمانده نیروهای دفاعی قرار است معاون رئیس «مرجع فرماندهی ملی» باشد؛ نهادی که ریاست آن با نخستوزیر است و مسئول نظارت بر سلاحهای هستهای پاکستان محسوب میشود
پاکستان همچنین سال گذشته «فرماندهی نیروی موشکی ارتش» را ایجاد کرد تا عملیات موشکی متعارف را خارج از زنجیره فرماندهی هستهای مدیریت کند؛ اقدامی که به گفته تحلیلگران، مرز میان بازدارندگی هستهای و عملیات موشکی متعارف را روشنتر میکند.
«بخش برنامهریزی راهبردی» ارتش نیز که بیش از دو دهه برنامه هستهای و موشکی پاکستان را اداره کرده، همچنان فعال خواهد بود و زیر نظر فرمانده جدید فرماندهی راهبردی ملی کار میکند.
کاهش نظارت غیرنظامیان؛ بحثی که ادامه دارد
مهمترین اختلاف بر سر اصلاحات جدید، میزان کنترل دولت غیرنظامی بر ارتش است.
انام رحیم، افسر پیشین ارتش و وکیل، میگوید قانون جدید اختیارات قابلتوجهی را از مقامهای منتخب به فرمانده نیروهای دفاعی منتقل میکند.
به گفته او، پیشتر برکناری یا بازنشستگی یک افسر ارشد باید به نخستوزیر و کابینه ارائه میشد، اما اکنون فرمانده نیروهای دفاعی میتواند شخصاً درباره برکناری، بازنشستگی یا کاهش مدت خدمت افسران تصمیم بگیرد.
یک تحلیلگر دفاعی نیز گفته است این قانون ممکن است با ماده ۲۴۳ قانون اساسی ــ که کنترل نیروهای مسلح را در اختیار دولت فدرال قرار میدهد ــ در تعارض باشد.
عبدالمعیز جعفری، وکیل پاکستانی، تأکید کرده است که فرماندهان سه نیرو از نظر ساختار قانونی برابر و تابع مقامهای غیرنظامی هستند و ساختار جدید میتواند پرسشهایی درباره جایگاه فرمانده نیروی هوایی و دریایی در برابر فرمانده نیروهای دفاعی ایجاد کند.
با این حال، برخی حقوقدانان از جمله حفیظ احسان احمد کوکر، وکیل دیوان عالی پاکستان، معتقدند این قوانین صرفاً اختیارات ساختاری را که پیشتر در اصلاحیه قانون اساسی ایجاد شده بود، در قالب قانون مشخص کردهاند و فراتر از قانون اساسی نرفتهاند.
تفاوت با مدلهای غربی
حامیان اصلاحات، ساختار جدید را با مدلهای دفاعی بریتانیا، کانادا و استرالیا مقایسه میکنند؛ کشورهایی که اختیارات مقام ارشد نظامی در آنها در قوانین مشخص شده است.
اما منتقدان میگویند این مقایسه دقیق نیست؛ زیرا در آن کشورها مقام ارشد نظامی از فرماندهی یک نیروی خاص جدا است و این سمت میان ارتش، نیروی دریایی و نیروی هوایی گردش میکند.
در پاکستان اما فرمانده نیروهای دفاعی همزمان فرمانده ارتش نیز هست و هر دو سمت در اختیار یک فرد قرار گرفته است.
این تغییر در کشوری رخ میدهد که ارتش از زمان استقلال در سال ۱۹۴۷ نقش بسیار پررنگی در سیاست داشته و تاکنون چهار بار کودتا کرده و بیش از سه دهه مستقیماً حکومت کرده است.
هیچ نخستوزیر منتخب نیز تاکنون نتوانسته یک دوره کامل پنجساله را به پایان برساند.
منتقدان میگویند اصلاحات جدید بخشی از اختیارات غیررسمی فرمانده ارتش را اکنون بهصورت قانونی و رسمی در اختیار فرمانده نیروهای دفاعی قرار میدهد.
آینده ساختار جدید؛ وابسته به مقررات اجرایی
بخشهایی از مقررات اجرایی مربوط به نحوه کار ستاد جدید و میزان اختیارات فرماندهان نیروی هوایی و دریایی هنوز نهایی نشده است؛ موضوعی که میتواند تعیین کند ساختار جدید تا چه اندازه به تمرکز قدرت در ارتش منجر خواهد شد.
