محمدسرور جوادی، نماینده پیشین پارلمان افغانستان، در گفتوگوی اختصاصی با ایراف اظهار کرد: دلایل حذف برخی رشتهها از نظام آموزشی دانشگاههای خصوصی و احتمالاً دولتی را باید خود اداره طالبان توضیح دهد؛ زیرا از منظر ما تاکنون منطق روشن و قابل قبولی برای موجهبودن این تصمیم ارائه نشده است.
وی افزود: گفته میشود کاهش شمار دانشجویان علاقهمند به این رشتهها و همچنین پایینبودن کیفیت تدریس، از دلایلی است که برخی مسئولان طالبان برای حذف حقوق، علوم سیاسی و روابط بینالملل عنوان کردهاند، اما این دلایل به هیچ صورت نمیتواند توجیهکننده حذف کامل یک رشته علمی باشد.
حذف رشته علمی با ضعف آموزشی توجیه نمیشود
جوادی با بیان اینکه موضوع را باید از زاویه دیگری نیز بررسی کرد، گفت: در دولتهایی که مشروعیت و ساختار قانونی دارند و در چارچوب قوانین مشخص عمل میکنند، حکومت حق دخالت بیقیدوشرط در امور مؤسسات خصوصی را ندارد، بلکه وظیفه دولت نظارت بر فعالیت این مؤسسات در چارچوب قانون است.
وی ادامه داد: هنگامی که یک مؤسسه آموزشی خصوصی مجوز فعالیت دریافت میکند، قلمرو فعالیت، استانداردهای لازم، تعهدات مؤسسه و مکلفیتهای دولت مشخص میشود. بنابراین، دولت نمیتواند پس از صدور مجوز، بدون طی مراحل قانونی و کارشناسی، بهصورت یکجانبه درباره سرنوشت رشتههای آموزشی تصمیم بگیرد.
وی با اشاره به سازوکار نظارت بر مؤسسات آموزشی خصوصی اظهار کرد: نظارت دولت باید چند مرحله داشته باشد؛ نخست، کنترل دقیق عملیشدن تعهدات مؤسسه، دوم، بررسی کیفیت خدماتی که ارائه میشود و سوم، مراقبت از رعایت حقوق عامه و قوانین.
جوادی افزود: اگر در یک مؤسسه آموزشی ضعف یا تخلفی وجود داشته باشد، نخست باید با تذکر، مشوره و ارائه راهکار برای اصلاح آن اقدام شود و اگر تخلف عمدی باشد و پس از تذکر و اقدامات اصلاحی تکرار شود، آنگاه باید از مجراهایی که قانون پیشبینی کرده است، با متخلف برخورد شود؛ نه اینکه یک رشته علمی بهطور کامل حذف شود.
وی تصریح کرد: ما نمیدانیم در تصمیم اخیر طالبان تا چه اندازه استانداردهای نظارتی رعایت شده و آیا این تصمیم نتیجه یک روند کارشناسی بوده یا اینکه اداره کابل از موقف قدرت و صلاحیت خود برای اعمال چنین تصمیمی استفاده کرده است.
جوادی با اشاره به نقش نظام آموزشی در اعتبار و فعالیت مؤسسات آموزش عالی گفت: نوع و تعداد رشتههای درسی بخشی از تعهدات یک مؤسسه خصوصی آموزشی هنگام دریافت مجوز فعالیت است و اگر قرار باشد رشتهای حذف یا تعدیل شود، باید این مسئله در نشستهای کارشناسی میان نهاد ناظر و مؤسسه مجری بررسی شود.
وی افزود: چنین تصمیمی باید در نهایت منافع عامه، منافع مؤسسه خصوصی و منافع دانشجویان و استفادهکنندگان از خدمات آموزشی را تأمین کند؛ زیرا کاهش یا تغییر نظام آموزشی تنها تغییر یک عنوان نیست، بلکه بر استانداردهای آموزشی، ساختار دانشگاه، نیروی انسانی و بسیاری از معیارهای علمی تأثیر میگذارد.
جوادی با بیان اینکه حذف کامل یک رشته زمانی قابل توجیه است که آن رشته دیگر هیچ موضوعیتی نداشته باشد، اظهار کرد: پرسش اساسی این است که آیا حقوق، علوم سیاسی و روابط بینالملل واقعاً از موضوعیت افتادهاند؟ اگر پاسخ مثبت است، باید دلایل علمی و مستند آن ارائه شود.
وی ادامه داد: حقوق شاید یکی از مورد نیازترین رشتههای علوم انسانی در افغانستان باشد. ما با بیثباتی قوانین، تناقضهای متعدد در قوانین، خلأهای قانونی در بسیاری از موضوعات و ضعف و کاستیهای حقوقی در بخشهای مختلف مواجه هستیم. در چنین شرایطی چگونه میتوان گفت علم حقوق دیگر مورد نیاز جامعه نیست؟
افغانستان بیش از همیشه به علوم سیاسی و حقوق نیاز دارد
وی با اشاره به علوم سیاسی و روابط بینالملل گفت: این دو حوزه از موضوعات سیال و همواره جاری در جامعه بشری هستند. سیاست، حکومت، روابط میان کشورها و مناسبات بینالمللی هیچگاه از موضوعیت نمیافتند و نمیتوان گفت یک کشور دیگر به دانش سیاسی یا شناخت روابط بینالملل نیاز ندارد.
جوادی افزود: اگر واقعاً مطالعات علمی نشان دهد که جامعه افغانستان در یک حوزه آموزشی با مازاد نیروی انسانی مواجه است، راهکار آن میتواند کاهش ظرفیت پذیرش یا ایجاد تغییرات تدریجی باشد؛ اما حذف کامل یک رشته علمی، آن هم بدون ارائه یک مطالعه روشن و کارشناسی، قابل دفاع نیست.
وی با اشاره به تجربه کشورهای دیگر اظهار کرد: گسترش یا محدودسازی رشتههای دانشگاهی در دنیا معمول است، اما این تصمیمها بر اساس نیازسنجی و مطالعات دقیق صورت میگیرد. اگر آمارها و مطالعات میدانی نشان دهد که یک کشور به پزشک بیشتری نسبت به حقوقدان نیاز دارد یا به مهندس برق بیشتر از مهندس زمینشناسی نیاز دارد، سیاستگذاران باید زمینه رشد رشتههای مورد نیاز را فراهم کنند، نه اینکه رشتههای دیگر را بهطور کامل حذف کنند.
جوادی گفت: برای توسعه رشتههای مورد نیاز میتوان از ابزارهایی مانند فرهنگسازی، ایجاد مشوق، سرمایهگذاری بیشتر، افزایش ظرفیت دانشگاهها و ایجاد فرصتهای شغلی استفاده کرد. بازار کار نیز خود یکی از مهمترین عوامل توسعه یا محدودشدن طبیعی یک رشته است.
وی با طرح این پرسش که «آیا در افغانستان برای رشتههای دیگر بازار کار مساعدتری نسبت به حقوق، علوم سیاسی و روابط بینالملل فراهم شده است؟» افزود: اگر چنین بازار کاری وجود ندارد، بنابراین استدلال کاهش تقاضا یا نبود فرصت شغلی برای این رشتهها نمیتواند مبنای قابل قبولی برای حذف آنها باشد.
جوادی با اشاره به شرایط کنونی افغانستان گفت: به نظر میرسد هیچیک از این مراحل در تصمیم اخیر طی نشده است؛ زیرا شرایط فعلی افغانستان اساساً زمینه یک مطالعه جامع و دقیق نیازسنجی را فراهم نمیکند. از سوی دیگر، نیمی از جمعیت کشور اساساً از تحصیل و کار محروم هستند و در چنین شرایطی نمیتوان درباره آینده نظام آموزشی بدون درنظرگرفتن این واقعیت تصمیمگیری کرد.
وی افزود: به نظر من، اصولاً تصمیمهایی که با سرنوشت کل کشور، مردم، اندیشهها و پرورش نسلهای آینده ارتباط دارد، باید علمی، دلسوزانه و از سر درد و درک اتخاذ شود؛ اما متأسفانه بخش زیادی از تصمیمها بیشتر متأثر از سلیقه، برداشت شخصی و اعمال نفوذ و قدرت افراد است.
«سیاست فرهنگی مدون و تثبیتشدهای» وجود ندارد
جوادی در پاسخ به پرسشی درباره سیاست فرهنگی طالبان در قبال دانشگاههای خصوصی اظهار کرد: من باور ندارم که حاکمان فعلی یک سیاست فرهنگی مدون و تثبیتشده داشته باشند؛ بیشتر تصمیمهای آنان ناشی از سلیقه و برداشت شخصی افراد است و بخشی نیز از نوع نگاه آنان به مردم، کشور، سیاست، قدرت، دین و فرهنگ ناشی میشود.
وی افزود: بعید نیست برخی افراد با این برداشت مواجه باشند که وقتی قرآن و حدیث وجود دارد، چه نیازی به علم حقوق است؟ در نتیجه ممکن است تصور کنند علم حقوق باید تعطیل شود. یا ممکن است برخی تصور کنند مردم رعیتاند و رعایا چه نیازی دارند که درباره سیاست بدانند یا روابط بینالملل را بفهمند؛ بنابراین نهتنها این علوم ضروری نیستند، بلکه ممکن است آنها را مضر هم تلقی کنند.
جوادی با اشاره به احتمال نگاه امنیتی به دانشگاههای خصوصی گفت: حتی بعید نیست بعضی افراد تصور کنند دانشگاههای خصوصی بیشتر زمینه رشد مخالفان آنان را فراهم میکنند یا اینکه بیشتر دانشآموختگان این مؤسسات از اقوام و گروههایی هستند که در حاشیه قدرت فعلی قرار دارند. چنین نگاههایی میتواند در نهایت به تصمیمهای غیرتخصصی و غیرعلمی منجر شود.
وی تأکید کرد: اگر نوع نگاه افراد به دین، سیاست، قدرت، کشور و ملت مبنای تصمیمگیری درباره نظام آموزشی قرار گیرد، طبیعی است که نتیجه آن سیاستگذاری علمی و کارشناسی نخواهد بود.
استدلال طالبان برای حذف رشتهها «مضحک» است
جوادی درباره استناد طالبان به کاهش شمار دانشجویان و ضعف کیفیت آموزشی نیز گفت: این دو دلیلی که از زبان مقامات فعلی مطرح شده، به نظر من بسیار مضحک است. اگر کاهش استقبال دانشجویان دلیل حذف یک رشته است، چه نیازی است که حکومت در این مسئله دخالت کند؟
وی افزود: این مؤسسات خصوصی هستند و در کنار فعالیت آموزشی، فعالیت اقتصادی نیز دارند. وقتی یک رشته از نظر اقتصادی با کاهش تقاضا مواجه شود، خود مؤسسه میتواند تعداد صنوف آن را کاهش دهد و ظرفیت رشتههایی را که متقاضی بیشتری دارند افزایش دهد. این یک سازوکار طبیعی در فعالیت مؤسسات خصوصی است.
وی با بیان اینکه ضعف آموزشی نیز نمیتواند دلیل تعطیلی یک رشته باشد، گفت: اگر کیفیت آموزش پایین است، راهکار آن ارتقای کیفیت است، نه تعطیلکردن رشته. دولت اساساً برای همین نظارت میکند که استانداردهای آموزشی رعایت شود.
جوادی ادامه داد: اگر واقعاً کاهش دانشجو و ضعف کیفیت دو معیار حذف رشتهها هستند، باید پرسید آیا این دو مشکل فقط در حقوق، علوم سیاسی و روابط بینالملل وجود دارد؟ اگر در رشتههای دیگر نیز وجود دارد، آیا آنها هم باید تعطیل شوند؟
وی با اشاره به حساسیت برخی رشتههای دانشگاهی اظهار کرد: حتی برخی رشتهها با جان و مال مردم سروکار دارند؛ مانند پزشکی و مهندسی. اگر دانشجوی یک رشته پزشکی یا مهندسی با دانش و مهارت کافی فارغالتحصیل نشود، پیامد آن میتواند مستقیماً متوجه جان و مال مردم شود. بنابراین اگر مشکل کیفیت آموزشی است، راهکار باید اصلاح نظام آموزشی و افزایش کیفیت باشد، نه حذف گزینشی رشتهها.
«بازگشت افغانستان به عصر حجر»؛ هشدار درباره پیامدهای محدودیت آموزشی
جوادی در بخش دیگری از سخنان خود، درباره پیامدهای محدودیتهای آموزشی طالبان، از جمله ممنوعیت تحصیل زنان در دانشگاهها و حذف برخی رشتههای دانشگاهی، هشدار داد و گفت: پیامد این روند در یک جمله «فاجعه و بازگشت افغانستان به عصر حجر» است.
وی افزود: این وضعیت شبیه تهدیدی است که دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، درباره بازگرداندن مردم ایران به «عصر حجر» مطرح کرده بود؛ البته آن حرف از نظر من جنون بود، زیرا ملتی که متمدن است و دانش و علم تولید میکند، با زور به دوره جهل بازگردانده نمیشود.
جوادی با بیان اینکه وضعیت افغانستان متفاوت است، گفت: اما مردمی که سراپا نیازمند دانش و دانایی هستند و روی پل لرزان عبور از جهالت به دانایی قرار دارند، اگر درهای دانش و آموزش به روی آنان بسته شود، ممکن است در همان مرحله باقی بمانند.
وی تصریح کرد: افغانستان امروز بیش از هر زمان دیگری به دانش، تخصص، دانشگاه و نیروی انسانی آموزشدیده نیاز دارد و محدودکردن دسترسی مردم به آموزش عالی، در نهایت هزینه بسیار سنگینی بر آینده کشور تحمیل خواهد کرد.
دانشگاه مطلوب طالبان؛ دانشگاهی بر اساس سلیقه افراد؟
جوادی درباره دانشگاه مطلوب طالبان نیز گفت: درباره اینکه دقیقاً دانشگاه مطلوب طالبان چه شکلی است، نمیتوانم با اطمینان نظر بدهم؛ زیرا این جریان هنوز ماهیت روشن و قابل تعریف و یک سیاست مشخص و یکپارچه ندارد.
وی افزود: من هنوز فکر میکنم نمیتوان کلیت افرادی را که در حکومت فعلی حضور دارند، به سیاهاندیشی متهم کرد و قضاوت کلی درباره همه افراد شاید درست نباشد؛ اما متأسفانه در این اداره کسانی حضور دارند که برداشت و سلیقه خاص خود را دارند و همان برداشتها را بهعنوان سیاست اداره و حتی گاهی بهعنوان حکم دین اعمال میکنند.
جوادی با تأکید بر ضرورت استقلال علمی و فکری دانشگاهها گفت: حکومت میتواند بر دانشگاهها نظارت کند، اما نظارت با دخالت همهجانبه و تحمیل سلیقه سیاسی تفاوت دارد. دانشگاه باید محل علم، تحقیق، نقد، پرسش و تولید دانش باشد و اگر فضای پژوهشی و علمی تحت تأثیر ملاحظات سیاسی قرار گیرد، نخستین قربانی آن خود جامعه خواهد بود.
«مقاومت علمی و فرهنگی» نباید متوقف شود
جوادی در پاسخ به اینکه فعالان دانشجویی، استادان و فرهنگیان در برابر چنین اقداماتی چه باید بکنند، اظهار کرد: مقاومت علمی و فرهنگی همیشه وجود داشته و خواهد داشت و نباید در برابر چنین تصمیمهایی تسلیم شد.
وی افزود: راهکارهای مختلفی برای کاهش آثار چنین تصمیمهایی وجود دارد و انسجام دانشمندان، استادان، دانشجویان و دانشدوستان میتواند نقش مهمی در این زمینه داشته باشد.
جوادی با اشاره به ظرفیت فناوریهای جدید گفت: استفاده از ابزارهای نوین نیز میتواند بخشی از محدودیتها را جبران کند. جامعه علمی افغانستان نباید تصور کند که با بستهشدن یک در، تمام راههای دسترسی به دانش بسته شده است؛ میتوان از فناوری، آموزشهای مجازی، شبکههای علمی و ظرفیتهای موجود برای حفظ ارتباط نسل جوان با دانش و علوم مختلف استفاده کرد.
وی در پایان تأکید کرد: آنچه امروز در افغانستان اهمیت دارد، حفظ چراغ دانش و جلوگیری از گسترش جهل است؛ زیرا ممکن است یک رشته در یک دانشگاه تعطیل شود، اما اگر جامعه علمی و فرهنگی تسلیم نشود، دانش را نمیتوان بهسادگی از میان مردم حذف کرد.
مقامات طالبان اخیرا تصمیم گرفتند که رشتههای حقوق، علوم سیاسی و روابط بینالملل را به دلیل کمبود دانشجو و پایین بودن کیفیت آموزش از دانشگاههای خصوصی حذف کنند، اقدامی که با واکنش های گسترده از سوی کاربران و فعالان سیاسی و فرهنگی روبرو شده است.
