به گزارش ایراف، دادگاه فدرال اداری سوئیس با صدور حکمی تازه، مسیر جدیدی را در سیاست مهاجرتی این کشور گشود و اعلام کرد که بازگرداندن برخی پناهجویان افغان به افغانستان، با توجه به شرایط فردی آنان، امکانپذیر است.
این حکم پس از ارزیابی دوباره وضعیت امنیتی و انسانی افغانستان صادر شده و نشان میدهد که نگاه برن به پروندههای مهاجرتی افغانها در حال تغییر است.
بر اساس گزارش شبکه خبری «اسویآ»، قضات دادگاه در شهر سنتگالن، درخواست تجدیدنظر یک جوان افغان را رد کردهاند؛ فردی که به گفته دادگاه، سابقه کاری دارد و میتواند از حمایت خانوادهاش در کابل بهرهمند شود.
اداره مهاجرت سوئیس پیشتر در پایان سال ۲۰۲۵ درخواست پناهندگی او را رد و دستور خروجش را صادر کرده بود.
در متن حکم تأکید شده است که اگر پناهجو از «شرایط شخصی مساعد» برخوردار باشد—از جمله توانایی اشتغال، پشتوانه خانوادگی یا امکان استقرار در شهرهای مختلف افغانستان—بازگرداندن او به کشورش میتواند مجاز باشد.
این رویکرد، در مقایسه با سیاستهای سختگیرانه سالهای گذشته سوئیس، تغییر قابل توجهی محسوب میشود؛ دورهای که نگرانیهای امنیتی و وضعیت انسانی افغانستان مانع اصلی اجرای روند اخراج بود.
تحولات مشابهی در دیگر کشورهای اروپایی نیز دیده میشود.
آلمان طی ماههای اخیر روند اخراج پناهجویان افغان را از سر گرفته و بنا بر اعلام مقامهای این کشور، تاکنون بیش از ۲۰۰ نفر به افغانستان بازگردانده شدهاند.
طالبان نیز در سطح فنی با دولت آلمان برای تسهیل این روند همکاری کرده است.
با وجود این تغییرات، نهادهای حقوق بشری همچنان نسبت به پیامدهای این سیاست هشدار میدهند.
سازمان عفو بینالملل اعلام کرده است که بازگرداندن پناهجویان افغان میتواند آنان را در معرض خطرات جدی، از جمله تهدیدهای امنیتی، پیگرد سیاسی و نقض گسترده حقوق بشر قرار دهد.
این حکم سوئیس، به باور تحلیلگران، میتواند آغازگر مرحله تازهای در سیاست مهاجرتی اروپا باشد؛ مرحلهای که در آن ارزیابیهای فردی و پشتوانههای اجتماعی پناهجویان نقش پررنگتری در تصمیمگیریها ایفا میکند.
