به گزارش ایراف، مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، با متهم کردن دیوان کیفری بینالمللی به «سیاسیکاری مفرط»، از اعمال تحریمهای جدید علیه توموکو آکانه، رئیس ژاپنی این دیوان، و عبدالله سایه، وکیل ارشد محاکمات آن خبر داد. روبیو مدعی شد که این دیوان فراتر از صلاحیتهای قانونی خود عمل کرده و با پیگیری پروندههای مرتبط با مقاماتی که کشورهای متبوعشان صلاحیت لاهه را نپذیرفتهاند، حاکمیت ملی کشورها را نقض کرده است. این اقدامات بخشی از راهبرد واشنگتن برای فروپاشی عملی نهادی است که بیش از ۱۲۰ کشور اختیار رسیدگی به جنایات جنگی را به آن واگذار کردهاند.
مواجهه لاهه با فشارهای واشنگتن و حمایت از صلاحیت قضایی
در مقابل، دیوان کیفری بینالمللی با صدور بیانیهای بر حمایت قاطع از تمامی قضات و کارمندان خود تاکید کرد و تحریمهای خصمانه آمریکا را اقدامی مستقیم در راستای تضعیف حاکمیت قانون در عرصه بینالمللی دانست. تحریمهای جدید شامل مسدودسازی داراییها، ممنوعیت سفر و منع دریافت هرگونه خدمات تجاری و مالی از شرکتهای آمریکایی است. پیش از این نیز واشنگتن دستکم ۱۱ تن از قضات و دادستانهای ارشد این دیوان را در فهرست تحریمهای خود قرار داده بود.
تقابل کاخ سفید با لاهه اساساً ناشی از تحقیقات این نهاد در خصوص جنایات جنگی نیروهای اشغالگر آمریکایی در افغانستان و همچنین صدور حکم جلب برای بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر رژیم صهیونیستی، به اتهام ارتکاب جنایات جنگی و نسلکشی در غزه است. نه آمریکا و نه رژیم صهیونیستی صلاحیت این دیوان را نپذیرفتهاند، اما پذیرش عضویت دولت فلسطین در سال ۲۰۱۵ و عضویت افغانستان در سال ۲۰۰۳، بستر حقوقی لازم برای پیگیری بینالمللی این جرایم را فراهم کرده است.
پیشینه تقابلها؛ از پرونده افغانستان تا حکم جلب مقامات طالبان
رویکرد تهاجمی واشنگتن علیه لاهه سابقه در نخستین دوره ریاستجمهوری دونالد ترامپ دارد؛ یعنی زمانی که وی در مجمع عمومی سازمان ملل، دیوان را فاقد مشروعیت خواند. ماه گذشته نیز مارکو روبیو رسماً از ۱۲۵ کشور عضو خواست تا از این دیوان خارج شوند؛ درخواستی که با هشدارهای واشنگتن مبنی بر زیر نظر داشتن رفتار متقابل کشورها همراه شد.
ابعاد صلاحیت این دادگاه بینالمللی در پروندههای منطقهای پیشتر نیز چالشآفرین شده بود. سال گذشته، دادستانی دیوان کیفری بینالمللی صدور حکم جلب برای هبتالله آخوندزاده، رهبر طالبان، و عبدالحکیم حقانی، رئیس دادگاه عالی طالبان را به اتهام ارتکاب جنایت علیه بشریت و نقض سیستماتیک حقوق زنان افغان صادر کرد. حکومت طالبان در واکنش، با رد مشروعیت دادگاه لاهه، خواستار لغو عضویت افغانستان در این نهاد شد. با این حال، تداوم فشارهای آمریکا نشان میدهد که واشنگتن تنها زمانی سازوکارهای بینالمللی را برمیتابد که در خدمت منافع یکجانبهگرایانه و مصونیت متحدانش باشد.
