به گزارش ایراف، ذبیحالله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، روز یکشنبه ۱۱ اسد ۱۴۰۵ (۲ اوت ۲۰۲۶)، در برنامه «حکومت در آینه مطبوعات» تایید کرد که فعالیت بخشی از معادن ولایت بدخشان تا زمان نهاییسازی دستورالعمل جدید از سوی «وزارت معادن و پترولیم طالبان» به حالت تعلیق درآمده است. مجاهد دلایل اصلی این تصمیم را جلوگیری از غصب معادن، هرجومرج، حفاریهای غیرمعیاری و استخراج غیرقانونی عنوان نمود و مدعی شد که زمینه برای بهرهبرداری بیرویه از منابع معدنی از میان رفته است.
فرمان هبتالله آخوندزاده و خطر مواجهه نظامی با فرماندهان محلی بدخشان
بررسیها نشان میدهد که تصمیم اخیر پس از صدور فرمان هبتالله آخوندزاده، رهبر طالبان، جهت توقف استخراجهای غیرقانونی اتخاذ شده است؛ فرمانی که مستقیماً منابع مالی و شریانهای اقتصادی برخی از فرماندهان بومی و محلی طالبان در بدخشان را هدف قرار داده و موجب بروز اختلافات عمیق ساختاری شده است.
کنترل معادن طلا و سنگهای قیمتی در بدخشان و تخار به یکی از گسلهای اصلی تنش میان طالبان محلی و رهبری قندهار تبدیل شده است. این فرمان تنشهای چند هفتهای و سنگینی را میان «جمعهخان فاتح»، از فرماندهان ارشد و برجسته طالبان بدخشانی، با رهبری این گروه رقم زد؛ مواجههای که حتی دو طرف را تا آستانه آرایش و درگیری مستقیم نظامی پیش برد.
تجمعات اعتراضی کارگران و تبعیض در تعطیلی کارگاههای استخراج طلا
از سوی دیگر، تعلیق فعالیت معادن اعتراضات گسترده مردمی و کارگری را در بدخشان به دنبال داشته است. جمعی از کارگران معادن با برگزاری تجمعات اعتراضی اعلام کردند که حدود یک ماه است کارگاههای استخراج متعلق به افراد کمدرآمد و بومی تعطیل شده، در حالی که کارگاهها و شرکتهای وابسته به افراد زورمند و فرماندهان پرنفوذ طالبان همچنان به فعالیت خود ادامه میدهند.
وزارت خدمات عمومی و بخشهای اقتصادی طالبان مدعی هستند که پس از نهایی شدن دستورالعمل جدید، فعالیت معادن بر اساس معیارهای تازه و ضوابط قانونی از سر گرفته خواهد شد، اما این اقدام در حال حاضر معیشت صدها خانواده بومی را تحت الشعاع قرار داده است.
چالش شفافیت، زیانهای محیطزیستی و رقابت بر سر منابع افغانستان
حکومت طالبان پس از تسلط دوباره بر افغانستان، قراردادهای متعددی را با شرکتهای داخلی و خارجی برای استخراج معادن به امضا رسانده است. با این حال، فقدان شفافیت در واگذاری قراردادها، نحوه مدیریت منابع، و استخراج بیرویه و غیراستاندارد، انتقادهای شدید کارشناسان اقتصادی و فعالان محیطزیست را برانگیخته است.
