علیاصغر داوودی، عضو هیئت علمی دانشگاه، در گفتوگو با ایراف به مناسبت پنج سالگی حاکمیت این گروه بر افغانستان با بررسی سیاستهای جاری در قبال آموزش دختران، این رویکرد را نتیجه پیوند میان ایدئولوژی دیوبندی، سنتهای قبیلهای و ملاحظات سیاسی و امنیتی دانست و تأکید کرد: ادامه ممنوعیت آموزش زنان، علاوه بر افزایش شکاف میان جامعه و حاکمیت طالبان، پیامدهای گستردهای برای مشروعیت سیاسی، توسعه اقتصادی و آینده اجتماعی افغانستان خواهد داشت.
ایدئولوژی، سیاست و امنیت؛ سه ضلع سیاست طالبان علیه آموزش زنان
داوودی در تشریح سیاست طالبان درباره آموزش دختران اظهار کرد که این سیاست را باید از سه منظر ایدئولوژیک، سیاسی و امنیتی تحلیل کرد. به گفته وی، از منظر ایدئولوژیک، طالبان محصول تلفیق اندیشه دیوبندی با سنتها و عرف قبیلهای پشتونوالی هستند؛ ترکیبی که نگاهی مردسالارانه به زنان ایجاد کرده و نقش آنان را عمدتاً به خانهداری، فرزندآوری و تربیت فرزندان محدود میکند.
وی افزود: در چنین چارچوب فکری، هر عاملی که موجب افزایش آگاهی، استقلال فکری و حضور اجتماعی زنان شود، تهدیدی برای نظم سنتی مورد نظر طالبان تلقی میشود. از همین رو، آموزش دختران با مخالفت جدی این گروه روبهرو است؛ زیرا زنان تحصیلکرده دیگر همانند گذشته مطیع ساختارهای سنتی و قبیلهای نخواهند بود و این مسئله میتواند بنیان فکری و اجتماعی مورد نظر طالبان را متزلزل کند.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه سیاست آموزشی طالبان تنها ریشه ایدئولوژیک ندارد، تصریح کرد: طالبان برای توجیه حضور خود در قدرت نیازمند ارائه هویتی متمایز از دولتهای پیشین افغانستان هستند. آنان خود را مجری «شریعت اسلامی» معرفی میکنند و تلاش دارند با اعمال محدودیتهایی همچون ممنوعیت آموزش دختران، این پیام را به بدنه سنتی جامعه منتقل کنند که تنها حکومت طالبان مجری واقعی «احکام اسلامی» است؛ هرچند این برداشت، تفسیری خاص از فقه حنفی و متأثر از جریان دیوبندی محسوب میشود.
ممنوعیت آموزش؛ مهمترین مانع مشروعیت طالبان
داوودی با اشاره به پیامدهای این سیاست در عرصه بینالمللی گفت: ممنوعیت آموزش دختران مهمترین عامل جلوگیری از بهرسمیتشناختهشدن طالبان در سطح جهانی بوده است. به اعتقاد وی، این تصمیم طالبان را بیش از گذشته در انزوای سیاسی قرار داده و هرگونه تعامل گسترده جامعه جهانی با این گروه را به بازنگری در سیاستهای مربوط به زنان مشروط کرده است.
وی ادامه داد: در داخل افغانستان نیز شرایط نسبت به گذشته تغییر کرده است. افغانستان امروز دیگر جامعه بسته و سنتی پیش از سال ۲۰۰۱ نیست. طی دو دهه حکومت جمهوری، گسترش آموزش، افزایش حضور زنان در دانشگاهها، توسعه رسانهها و ارتباط با جهان، جامعهای متفاوت را شکل داده است. به همین دلیل، طبقه متوسط، دانشگاهیان و اقشار تحصیلکرده افغانستان این سیاست طالبان را نمیپذیرند و آن را یکی از عوامل اصلی افزایش نارضایتی عمومی میدانند.
به گفته این استاد دانشگاه، هرچند بخشی از جامعه سنتی افغانستان همچنان ممکن است از چنین سیاستهایی حمایت کند، اما در میان بخش مدرن و تحصیلکرده جامعه، این محدودیتها نه تنها مشروعیتی برای طالبان ایجاد نکرده، بلکه موجب افزایش شکاف میان جامعه و حاکمیت شده است.
نگرانی طالبان از زنان تحصیلکرده
داوودی با اشاره به ابعاد امنیتی این سیاست، اظهار داشت: طالبان تلاش میکنند قدرت را به صورت انحصاری در اختیار داشته باشند و از شکلگیری هرگونه جریان مخالف جلوگیری کنند. از نگاه آنان، ورود زنان تحصیلکرده به عرصههای اداری، آموزشی، اقتصادی و مدیریتی میتواند در آینده مطالبات سیاسی و اجتماعی تازهای ایجاد کند و ساختار انحصاری قدرت را به چالش بکشد.
وی توضیح داد: زنانی که تحصیل میکنند، به طور طبیعی خواهان حضور در بازار کار، مشارکت در اداره کشور و ایفای نقش در ساختارهای تصمیمگیری خواهند بود. این مسئله فشارهای اجتماعی و سیاسی بر طالبان را افزایش میدهد و به همین دلیل، محدودیت آموزشی بخشی از راهبرد امنیتی این گروه برای حفظ کنترل بر جامعه است.
اختلاف درونی طالبان درباره آموزش زنان
این استاد دانشگاه با بیان اینکه طالبان درباره موضوع آموزش زنان دیدگاه واحدی ندارند، گفت: در ساختار طالبان دو جریان اصلی وجود دارد؛ یک جریان که بیشتر در قندهار مستقر است و رویکردی سختگیرانه و نزدیک به جریانهای سلفی و وهابی دارد و جریان دیگر که عمدتاً به شبکه حقانی و چهرههای عملگرا نزدیک است، نگاه واقعبینانهتر و پراگماتیستی به مسائل اجتماعی دارد.
وی افزود: بسیاری از اعضای جریان عملگرا، محدودیتهای گسترده علیه آموزش زنان را قبول ندارند و حتی برخی از آنان به صورت غیررسمی این سیاستها را مورد انتقاد قرار دادهاند، اما در شرایط فعلی، جریان قندهار دست بالا را در تصمیمگیریهای طالبان دارد و همین مسئله مانع تغییر سیاستها شده است.
داوودی ابراز امیدواری کرد که اختلافات داخلی طالبان در آینده بتواند زمینهای برای تعدیل این سیاستها و ایجاد گشایش در حوزه آموزش دختران فراهم کند.
پیامدهای فاجعهبار برای توسعه افغانستان
وی با تأکید بر اینکه ادامه محرومیت زنان از آموزش، آثار بسیار سنگینی بر آینده افغانستان خواهد داشت، گفت: هیچ کشوری با حذف نیمی از جمعیت خود از چرخه آموزش و تولید علم نمیتواند به توسعه پایدار برسد. افغانستان که خود با مشکلات گسترده اقتصادی، اجتماعی و توسعهای روبهرو است، با این سیاست بخش بزرگی از سرمایه انسانی خود را از دست میدهد.
داوودی خاطرنشان کرد: حتی بر اساس منطق خود طالبان نیز این سیاست با تناقضهای جدی روبهرو است. اگر طالبان خواهان تفکیک جنسیتی در حوزه درمان و خدمات پزشکی هستند، باید پزشک، پرستار، ماما (قابله) و کادر درمان زن تربیت کنند؛ اما وقتی دختران اجازه تحصیل ندارند، تأمین چنین نیروی انسانی عملاً امکانپذیر نخواهد بود.
وی افزود: این تناقض تنها به حوزه سلامت محدود نمیشود و در آموزش، فناوری، علوم انسانی، اقتصاد و سایر عرصهها نیز خود را نشان خواهد داد. محروم کردن زنان از آموزش، به معنای محروم کردن جامعه از نیمی از ظرفیتهای علمی، اقتصادی و مدیریتی آن است.
آثار اجتماعی و روانی محدودیتها
این استاد دانشگاه همچنین به پیامدهای اجتماعی و روانی این سیاست اشاره کرد و گفت: دختران افغانستان امروز از طریق اینترنت و رسانهها شاهد پیشرفت زنان در سایر کشورهای جهان هستند، اما خود از ابتداییترین حقوق آموزشی محروم ماندهاند. این وضعیت میتواند احساس سرخوردگی، ناامیدی و خشم اجتماعی را در میان نسل جوان تشدید کند.
وی هشدار داد که ادامه این روند ممکن است در آینده به شکلگیری اعتراضات گستردهتر، جنبشهای اجتماعی و افزایش تقابل میان جامعه و طالبان منجر شود.
انزوای طالبان راه حل نیست
دکتر داوودی در بخش دیگر این گفتگو، سیاست جامعه جهانی در قبال طالبان را ناکارآمد دانست و گفت: بایکوت کامل طالبان تاکنون نتیجه قابل توجهی نداشته است. به اعتقاد وی، باید در کنار فشارهای سیاسی و اقتصادی، مسیر گفتوگو نیز فعال باشد تا جریانهای عملگرای طالبان بتوانند در برابر طیف تندرو قدرت بیشتری پیدا کنند.
وی افزود: مشروط کردن بهرسمیتشناختن طالبان به رفع محدودیتهای آموزشی و ارائه مشوقهای اقتصادی، در بلندمدت میتواند زمینه تغییر رفتار این گروه را فراهم کند.
مقاومت مدنی؛ کلید تغییر
داوودی با تأکید بر نقش جامعه افغانستان در تغییر شرایط گفت: اگرچه طالبان با سرکوب شدید، هزینه هرگونه اعتراض را افزایش دادهاند، اما در نهایت این جامعه افغانستان است که میتواند با گسترش مقاومت مدنی، زمینه اصلاح سیاستهای طالبان را فراهم کند.
وی از جامعه جهانی خواست با آموزش شیوههای مقاومت مدنی، حمایت از نهادهای مدنی و تقویت ظرفیتهای اجتماعی، مردم افغانستان را در این مسیر یاری کند.
نقش ایران و کشورهای منطقه
این استاد دانشگاه در پایان با اشاره به مسئولیت کشورهای همسایه افغانستان، اظهار کرد: هرچند کشورهایی مانند ایران، پاکستان، چین و کشورهای آسیای مرکزی به دلیل ملاحظات امنیتی و ژئوپلیتیکی ناگزیر به تعامل با طالبان هستند، اما این تعامل نباید به معنای نادیده گرفتن حقوق زنان باشد.
وی پیشنهاد کرد که جمهوری اسلامی ایران با استفاده از ظرفیت آموزش مجازی، ایجاد مدارس و دانشگاههای آنلاین و انتقال تجربیات آموزشی، امکان ادامه تحصیل دختران افغانستان را فراهم کند و همزمان از ظرفیت گفتوگوهای سیاسی برای ترغیب طالبان به رفع محدودیتهای آموزشی بهره بگیرد.
دکتر داوودی تأکید کرد که تحقق توسعه اقتصادی، سرمایه انسانی، ثبات سیاسی و آیندهای پایدار برای افغانستان، بدون آموزش دختران و مشارکت فعال زنان در عرصههای مختلف اجتماعی و اقتصادی، امکانپذیر نخواهد بود.
لازم به ذکر است که پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در سال ۲۰۲۱، محدودیتهای گستردهای علیه زنان و دختران اعمال شد که ممنوعیت آموزش دختران در دوره متوسطه و دانشگاهها یکی از مهمترین آنها بود. این تصمیم طالبان با واکنشهای گسترده داخلی و بینالمللی مواجه شد و به یکی از اصلیترین موانع در مسیر مشروعیتیابی و تعامل این گروه با جامعه جهانی تبدیل شد. طالبان این سیاست را بر اساس برداشت خود از شریعت توجیه میکند، اما منتقدان معتقدند که این رویکرد، علاوه بر نقض حقوق آموزشی زنان، پیامدهای سنگینی برای توسعه انسانی، اقتصاد، نظام سلامت و آینده اجتماعی افغانستان به همراه خواهد داشت.
یک پاسخ
ادعای اینکه «انزوای طالبان راهحل نیست» با کارنامه بیش از سه دهه این گروه و تجربه تعامل جامعه جهانی با آن سازگاری ندارد. شواهد میدانی نشان میدهد که طالبان نه در اثر تعامل، بلکه عمدتاً زمانی که با هزینههای سیاسی، اقتصادی و امنیتی روبهرو شدهاند، دست به تغییرات تاکتیکی زدهاند و حتی آن تغییرات نیز پایدار نبوده است.
نخست، تجربه توافق دوحه (۲۰۲۰) نشان داد که اعطای مشروعیت سیاسی و مذاکره مستقیم، بدون دریافت تضمینهای اجرایی و سازوکارهای نظارتی، نه تنها به تعدیل رفتار طالبان منجر نشد، بلکه این گروه پس از بازگشت به قدرت بسیاری از تعهدات ضمنی خود درباره تشکیل حکومت فراگیر، احترام به حقوق زنان و آزادیهای مدنی را کنار گذاشت. بنابراین، فرض اینکه گفتوگو بهتنهایی موجب تقویت جناحهای میانهرو خواهد شد، با واقعیتهای پس از اوت ۲۰۲۱ همخوانی ندارد.
دوم، طی نزدیک به پنج سال گذشته، کشورهای مختلف منطقه و جهان، از جمله قطر، چین، روسیه، ایران، پاکستان و شماری از کشورهای آسیای مرکزی، سطحی از تعامل سیاسی، امنیتی و اقتصادی را با طالبان حفظ کردهاند. با وجود این تعاملات، نه تنها ممنوعیت آموزش دختران لغو نشده، بلکه محدودیتهای بیشتری بر زنان، رسانهها، جامعه مدنی و آزادیهای فردی اعمال شده است. اگر تعامل قرار بود رفتار طالبان را تعدیل کند، انتظار میرفت دستکم در یکی از این حوزهها نشانهای از عقبنشینی مشاهده شود، در حالی که روند کلی برعکس بوده است.
سوم، ساختار قدرت طالبان به گونهای نیست که بتوان به شکل واقعبینانه از «جناح عملگرا» در برابر «جناح تندرو» سخن گفت. تصمیمهای کلیدی، بهویژه درباره آموزش دختران، اشتغال زنان و سیاستهای اجتماعی، مستقیماً از سوی حلقه رهبری در قندهار اتخاذ شده و حتی مقاماتی که مواضع متفاوتی داشتهاند، یا سکوت کردهاند یا ناچار به تبعیت شدهاند. در نتیجه، فرض تقویت جریان میانهرو از طریق تعامل، تاکنون پشتوانه عملی قابل توجهی نیافته است.
چهارم، تاریخ این گروه نیز همین الگو را نشان میدهد. طالبان در دوره نخست حکومت خود (۱۹۹۶ تا ۲۰۰۱) نیز وعدههای متعددی درباره بازنگری در سیاستهای خود دادند، اما تا زمان سقوط حکومتشان، تقریباً هیچیک از محدودیتهای اساسی علیه زنان و آزادیهای اجتماعی را لغو نکردند. پس از بازگشت دوباره به قدرت نیز همین الگو تکرار شده است؛ وعده بازگشایی مدارس دخترانه بارها مطرح شد، اما در آخرین لحظه لغو گردید و محدودیتها تشدید شد.
پنجم، از منظر نظری نیز تعامل بدون اهرم فشار، معمولاً به افزایش مشروعیت بازیگر حاکم میانجامد، نه تغییر رفتار او. هرچه طالبان بدون انجام اصلاحات اساسی از مزایای تعامل سیاسی، اقتصادی و دیپلماتیک بهرهمند شوند، انگیزه کمتری برای عقبنشینی از سیاستهای خود خواهند داشت. تجربه چند سال اخیر نیز نشان داده است که این گروه توانسته است ضمن حفظ سیاستهای سختگیرانه، روابط اقتصادی و سیاسی خود را با بسیاری از کشورها توسعه دهد.
بنابراین، مسئله اصلی «انزوا یا تعامل» نیست، بلکه تعامل بدون شرط یا تعامل مشروط است. تجربه میدانی افغانستان نشان میدهد که تعامل فاقد شروط روشن، زمانبندی مشخص، سازوکار راستیآزمایی و ضمانت اجرا، نه تنها به بهبود وضعیت حقوق بشر منجر نشده، بلکه در عمل هزینه سیاسی ادامه محدودیتها را برای طالبان کاهش داده است.
از این رو، اگر هدف تغییر رفتار طالبان باشد، راهبردی مبتنی بر فشار هدفمند، انزوای دیپلماتیک مشروط، عدم اعطای مشروعیت سیاسی تا زمان انجام اصلاحات قابل راستیآزمایی، تحریم مسئولان ناقض حقوق بشر و حمایت از جامعه مدنی و آموزش جایگزین، با شواهد موجود سازگاری بیشتری نسبت به فرض «تعامل به امید تعدیل رفتار» دارد. این رویکرد نیز تضمینکننده تغییر نیست، اما دستکم برخلاف تعامل بیقیدوشرط، تجربه پنج سال گذشته نشان نمیدهد که به تثبیت وضعیت موجود بینجامد.